بر اساس گزارش ایسنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به توسعه و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) را برای دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی کشور ابلاغ کرد.
این آیین‌نامه به منظور هم‌افزایی اطلاعات نشانی و تقویت تبادل داده نظیر میان نهادهای اجرایی، الزامات مشخصی را برای شناسایی نشانی اشخاص، ثبت معاملات ملکی و مدیریت اطلاعات مشترکان خدمات عمومی تعیین کرده است. این مصوبه شامل هشت ماده است و با همکاری مشترک چند وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور و با مساعدت مرکز آمار ایران تصویب شده است.
جی‌نف؛ زیرساخت یکپارچگی اطلاعات مکانی در کشور
نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور یا جی‌نف، زیرساختی ایجاد کرده است که کد پستی، نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی هر مکان را به هم پیوند می‌دهد. این نظام با تبدیل نشانی‌ها به داده‌های استاندارد و قابلیت تبادل میان سامانه‌های اجرایی، امکان شناسایی دقیق‌تر مکان‌ها، کاهش خطاهای نشانی و ارتقای برنامه‌ریزی مبتنی بر مکان را میسر می‌سازد. ابلاغ این آیین‌نامه، چارچوب الزامی برای استفاده از این زیرساخت در خدمات دولتی و عمومی فراهم کرده و نهادها را ملزم به انطباق اطلاعات مکانی با پایگاه‌های هویتی و داده‌های پایه دولت می‌سازد.
دریافت خدمات دولتی مشروط به احراز نشانی قانونی
طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف هستند کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را از پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور شرکت ملی پست در زمان ارائه خدمات عمومی و خصوصی دریافت کنند. در مواردی که احراز اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی لازم است، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان به‌عنوان مرجع استعلام شناخته می‌شود. همچنین، شرکت ملی پست در ارائه خدمات ثبت، اعتبارسنجی، تطبیق و به‌روزرسانی نشانی‌های استاندارد به‌صورت آنلاین موظف است.
بر اساس ماده ۳، ارائه خدمات دیجیتال و استعلامی دولت به تطابق شماره ملی متقاضی و کد پستی و نشانی استاندارد اقامتگاه قانونی وی در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان بستگی دارد. در صورت عدم وجود سابقه یا وجود مغایرت، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمت باید به‌صورت خودکار و آنلاین متقاضی را به اصلاح نشانی هدایت کرده و ارائه خدمت تا دریافت تأییدیه آنلاین، مطابق فرآیندهای عنوان‌شده در آیین‌نامه، به حالت تعلیق درخواهد آمد.
الزام به ثبت تغییر نشانی در مهلت یک ماهه
طبق ماده ۴، اشخاص حقیقی و حقوقی باید پس از هرگونه تغییر مکان اقامت، حداکثر ظرف یک ماه، نشانی جدید خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان ثبت کنند. تا زمان تأیید نهائی اطلاعات، پاسخ استعلام نشانی به وضعیت «فاقد اعتبار مکانی» بازخواهد گشت و خدمات جدید، پس از دو بار ارائه مشروط، تا زمان اصلاح و تأیید اطلاعات معلق خواهد شد. در مواردی که کد پستی و نشانی استاندارد برای مکان مذکور هنوز تخصیص نیافته باشد، ارائه نشانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصیص نشانی استاندارد کافی خواهد بود.
در حوزه خدمات حمایتی و یارانه‌ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر نهادهای حمایتی موظفند در صورت عدم اعتبار مکانی، پس از دو بار ارائه مشروط خدمت، ارائه خدمات حمایتی و یارانه‌ای به فرد یا خانواده را تا زمان احراز اقامتگاه قانونی متوقف کنند. این توقف به معنی تعویق در ارائه خدمت تا تأیید اطلاعات مکانی خواهد بود و نهادهای مسئول باید فرآیند ثبت نشانی افراد تحت پوشش را تسهیل سازند.
ثبت معاملات ملکی و صدور پروانه‌های ساختمانی با استفاده از نشانی استاندارد
طبق ماده ۵، سکوها و درگاه‌های ثبت معاملات و اجاره املاک و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند در هنگام تنظیم قراردادهای بیع، رهن، اجاره و سرقفلی، محل اقامت طرفین را از پایگاه اطلاعات املاک و اسکان و از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) استعلام کنند. تأیید صحت کد پستی و نشانی استاندارد ملک نیز باید از شرکت ملی پست اخذ شود. این الزامات در ثبت قطعی تغییر مالکیت، بهره‌بردار یا انتفاع از ملک نیز لازم‌الاجراست. مراجع صدور پروانه نیز باید در مراحل تأیید نقشه، صدور پروانه ساخت و صدور گواهی پایان کار، دریافت و ثبت کد پستی و نشانی استاندارد را انجام دهند. نظارت بر اجرای این حکم در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار دارد. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هنگام ثبت رهن یا وثیقه گذاری املاک باید استعلام‌های لازم را انجام دهند.
تغییر ساختار اطلاعات مشترکان آب، برق و گاز
به موجب ماده ۶، شرکت‌های استانی آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز و شرکت‌های مادر تخصصی هم‌تراز موظف‌اند ساختار اطلاعات مشترکان خود را از الگوی صرفاً مالک‌محور یا کنتورمحور به سیستمی مبتنی بر کد پستی، نشانی، مختصات جغرافیایی، شناسه کنتور و اطلاعات مالک و بهره‌بردار نهایی تغییر دهند. بنابراین، صورتحساب‌ها باید به نام متصرف قانونی یا بهره‌بردار نهایی صادر شود. این شرکت‌ها همچنین مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر شش ماه، امکان اعلام آنلاین شروع و پایان بهره‌برداری از انشعاب را فراهم سازند.
در صورت مغایرت شماره ملی بهره‌بردار یا عدم ثبت اطلاعات توسط متصرف در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پس از اخطار الکترونیکی و سپری شدن مهلت مقرر، شرکت‌های خدمت‌رسان موظفند با رعایت قوانین و مقررات، ارائه خدمت اشتراک را تا مشخص شدن و ثبت رسمی بهره‌بردار محدود یا متوقف نمایند. اطلاعات بهره‌برداران انشعاب‌های مشاعی نیز باید متناسب با واحدهای مستقل به‌روزرسانی شوند.
ثبت مختصات جغرافیایی اماکن و نقش جی‌نف در سرشماری
طبق ماده ۱، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی و عمومی، از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و گاز و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی شهری و شهرسازی، موظف‌اند با همکاری شرکت ملی پست، سامانه‌های قرائت، بازرسی و خدمات میدانی خود را ارتقا دهند. بر این اساس، مأموران این دستگاه‌ها در زمان مراجعه به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی باید مختصات جغرافیایی محل را از طریق خدمات آنلاین شرکت ملی پست ثبت کنند و اطلاعات کنتور یا شناسه قبض را با کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور تطبیق دهند.
ماده ۷ همچنین به‌کارگیری اطلاعات نشانی استاندارد را در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است. در صورت عدم وجود نشانی استاندارد یا وجود داده‌های متعارض که مانع از شناسایی اقامتگاه شود، افراد ملزم به ارائه نشانی خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان هستند.
تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و الزامات امنیتی
به موجب ماده ۸، دستورالعمل‌های اجرایی و فنی لازم برای پیاده‌سازی آیین‌نامه، شامل شیوه اجرا و مصادیق خدمات عمومی و خصوصی، در صورت نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم و ابلاغ خواهد شد. همچنین وزارت اطلاعات به همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول تدوین و اعلام دستورالعمل الزامات امنیتی سامانه‌ها و سکوهای مشمول می‌باشد؛ این الزامات برای تمامی نهادهای اجرایی ذی‌ربط الزامی خواهد بود.
با ابلاغ این آیین‌نامه، استفاده از نشانی استاندارد مکان‌محور در فرآیند ارائه خدمات دولتی، معاملات ملکی، مدیریت انشعاب‌ها و احراز اقامتگاه قانونی، چارچوب اجرایی مشخصی پیدا می‌کند. دست‌یابی به اهداف این مصوبه مستلزم هماهنگی در انجام تکالیف نهادها و تبادل آنلاین اطلاعات میان شرکت ملی پست، پایگاه املاک و اسکان و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی پایه دولت است.
انتهای پیام
نظرات کاربران