میثم دوست‌محمدی - سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران - در مصاحبه‌ای با ایسنا، به چالش‌های موجود در زمینه تامین و توزیع رسمی تلفن‌های همراه و ابعاد مختلف ثبت‌نام آنها اشاره کرد و گفت: فعالان عرصه توزیع، همچون دیگر بازارهای جهانی، با ورود فناوری‌های جدید برای تأمین کالا، جریان سرمایه و استمرار فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌کنند. در صورتی که این شبکه از فرایند رسمی تأمین کالاهای جدید کنار گذاشته شود، به‌طور قطع برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناچار به کاهش فعالیت‌های خود خواهند بود؛ این مسئله به‌طور مستقیم بر اشتغال فروشگاه‌ها، شرکت‌های توزیع‌کننده و سایر دست‌اندرکاران این زنجیره در سطح کشور تأثیر گذاشته و فشار بیشتری را بر تامین خدمات پس از فروش وارد خواهد نمود.
وی با تأکید بر روند واردات مسافری، بیان داشت: امکان واردات بعضی دستگاه‌ها نظیر نسخه‌های جدید اپل از مسیر مسافری وجود دارد، اما شبکه رسمی واردات و توزیع کشور از این ظرفیت بهره‌مند نبوده و برای آن ممنوعیت وجود دارد. در حالی که واردات تجاری می‌تواند با ارائه گارانتی معتبر، خدمات پس از فروش، پاسخ‌گویی منسجم، ایجاد فرصت‌های شغلی و حفظ منافع دولت (از جمله حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی) همراه باشد، استفاده تجاری از راه‌حل‌های واردات مسافری ممکن است هزینه‌های واسطه‌گری را افزایش دهد و در نتیجه قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را بالا ببرد.
سخنگوی انجمن تلفن همراه به تأکید بر این مطلب پرداخت که وقتی احتمال گسترش این محدودیت‌ها به سایر گوشی‌های موبایل با ارزش بیشتر از ۵۰۰ دلار مطرح می‌شود، موضوع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. با توجه به شرایط بازار، این تصمیم می‌تواند محصولات بیشتری را که برای مصرف‌کنندگان ضروری است شامل شود و در واقع اهدافی را که طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق و ساماندهی بازار دنبال می‌کند، با چالشی جدید مواجه کند.
دوست‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که رویه واردات تجاری این محصولات، همچون گذشته، مجاز باشد؛ زیرا وقتی تقاضای مصرف‌کننده وجود دارد، به‌طور حتم محدودیت‌های رجیستری نمی‌تواند مانع تأمین کالا و خروج ارز شود. اتخاذ تصمیم منطقی‌تر این است که این تقاضا از طریق رسمی، شفاف و تحت نظارت تأمین گردد، چرا که این رویکرد نه تنها به مصرف‌کنندگان گارانتی معتبر و خدمات پاسخ‌گو ارائه می‌دهد، بلکه باعث حفظ فعالیت و اشتغال شبکه معتبر تأمین و توزیع، صیانت از منافع دولت و جلوگیری از گسترش بازار غیررسمی خواهد شد و همچنین نظارت بر اصالت کالا، قیمت‌گذاری و مسئولیت عرضه‌کنندگان را تسهیل می‌کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران