بر اساس گزارش ایسنا، تغییر مذکور به‌گونه‌ای اجرایی شده است که نیاز به تأیید بانک مرکزی برای صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها از متن دستورالعمل حذف گردیده و همچنین مسئولیت طراحی و راه‌اندازی سامانه ناظر با تغییراتی در روش‌های اجرایی و نظارتی آن همراه شده است.

دستورالعمل اولیه مربوط به خرید و فروش آنلاین طلا و نقره در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و یک ماه بعد، یعنی در ۱۴ آبان همان سال، به ابلاغ درآمد. در ساختار اولیه این دستورالعمل، بانک مرکزی علاوه بر مسئولیت در زیرساخت‌های پرداخت و نظارت بر موجودی طلا و نقره، نقش مستقیم در فرآیند صدور مجوز سکوها نیز ایفا می‌کرد. اصلاحیه جدید دامنه‌ای از این اختیارات را تغییر داده و یک سازوکار تازه برای مدیریت سامانه ناظر در نظر گرفته است.

حذف نیاز به تأییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز

با اصلاح این ماده، ذکر نیاز به تأییدیه بانک مرکزی دیگر در متن موجود نیست. بدین ترتیب، تأیید این بانک به‌عنوان یکی از شروط اساسی در فرایند صدور، تمدید و ابطال مجوز در دستورالعمل لحاظ نشده و پروسه مجوزدهی مطابق با دایره‌المعارف مصوب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تحت نظارت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد.

این اصلاح به معنای حذف کلّی وظایف بانک مرکزی از روند تنظیم و نظام‌مند کردن بازار طلا و نقره آنلاین نیست. بلکه یکی از پروسه‌های کلیدی این تغییر، تفکیک بیشتر فرایند مجوزدهی کسب‌وکارها از مسئولیت‌های نظارتی و بانکی این نهاد به‌حساب می‌آید.

تغییرات در سامانه ناظر چه هستند؟

یکی دیگر از تغییرات مهم موجود در اصلاحیه به سامانه ناظر مربوط می‌شود؛ سامانه‌ای که در دستورالعمل اولیه برای سنجش تعهدات سکوها نسبت به مشتریان و همچنین پایش موجودی‌های طلای موجود در خزانه‌ها در نظر گرفته شده بود. در متن اولیه، بانک مرکزی موظف به طراحی و اجرای سامانه ناظر ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل بود و دستوری که مربوط به ضوابط نظارت و شیوه استفاده از این سامانه می‌شد، بعد از تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ابلاغ می‌گردید.

اما در اصلاحیه جدید، متن مربوط به طراحی و ایجاد سامانه ناظر و همچنین محتوای بخشی از فرآیند تنظیم و ابلاغ دستورالعمل آن تغییر داده شده است. بر طبق متن جدید، ضوابط مربوط به سامانه ناظر به‌وسیله کارگروهی که در ماده ۱۷ دستورالعمل اشاره شده است، ابلاغ خواهد شد. همچنین با حذف ماده ۹ از دستورالعمل اولیه، شماره‌گذاری دیگر مواد نیز با تغییراتی همراه شده و ماده ۱۸ قبلی به ماده ۱۷ تبدیل گشته است. در این ماده، تشکیل ساختار کارگروهی با مشارکت نهادهای مرتبط و اضافه شدن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ترکیب پیش‌بینی‌شده، از دیگر تغییرات موجود در متن اصلاحی می‌باشد.

بر اساس تبصره اضافه‌شده به این ماده، نظارت بر سامانه ناظر بر عهده کارگروه مربوط به این ماده و به‌وسیله وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. در نتیجه، در کنار تغییرات در پروسه مجوزدهی، سازوکار نظارتی بر سامانه نیز با تغییراتی در ساختار اولیه خود مواجه شده است.

سرنوشت اطلاعات کاربران و طلای تعهدشده سکوها چه می‌شود؟

در دستورالعمل اولیه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به‌همراه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به صحت‌سنجی فهرست کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها بود تا برای ثبت در سامانه ناظر و انطباق با قوانین در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. اصلاحیه جدید این تکلیف را تغییر داده است. طبق متن اصلاحی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور موظف است اطلاعات کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحت‌سنجی کند و اطلاعات مربوطه را جهت ثبت در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات در اختیار این سامانه قرار دهد.

بنابراین، در متن جدید، مقصد داده‌های صحت‌سنجی‌شده از بانک مرکزی به سامانه ناظر تغییر یافته است؛ تغییری که با تغییر در رویکرد مدیریتی و نظارتی بر این سامانه همخوانی دارد.

آیا نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا از بین رفته است؟

با اینکه شرط تأییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز سکوها برداشته شده، برخی از وظایف این بانک در راستای دستورالعمل اولیه و مقررات مرتبط همچنان پا برجا باقی مانده است. به‌عنوان نمونه، خزانه‌های نگهداری طلا و نقره باید همچنان مورد تأیید بانک مرکزی قرار داشته باشند. همچنین واریز وجه مشتری به سکوها نیز باید از طریق درگاه پرداخت که از سوی بانک مرکزی تأیید شده است، انجام گردد و همچنین واریز وجه از سوی سکو به مشتری باید مطابق با ضوابط تعیین‌شده در دستورالعمل صورت گیرد. برای مثال، سقف نقل‌وانتقال از طریق سامانه‌ها مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشخص می‌شود.

علاوه بر این، بانک مرکزی پیشتر ضوابط نظارتی مرتبط با خزانه‌داری شمش طلا و نقره را تحت نظارت اشخاص حقوقی پیشنهادی خود برای سکوهای آنلاین، ابلاغ کرده بود. این موضوع نشان از آن دارد که نقش بانک مرکزی در حوزه حفاظت از ذخایر فیزیکی و زیرساخت‌های پرداخت، با موضوع صدور مجوزهای فعالیت سکوها متمایز است.

در نهایت، اصلاحات انجام شده زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، تأییدیه بانک مرکزی را از پروسه صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حذف کرده و در عین حال سازوکار اداره و نظارت بر سامانه ناظر را نیز دستخوش تغییر کرده است؛ اما برای تحلیل میزان تغییرات در نظارت عملی بر معاملات، باید ضوابط اجرایی کارگروه و روش‌های استفاده از سامانه ناظر را نیز در نظر گرفت.

انتهای پیام