محمد رشیدی در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر، با تأکید بر وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر حقوق‌بگیران، بیان کرد: تورم و کاهش ارزش پول ملی شرایط دشواری را برای معیشت شاغلان، حقوق‌بگیران و بازنشستگان ایجاد کرده است و در این راستا، افزایش حقوق در طول یک سال، امری غیرمتعارف به شمار نمی‌آید.

وی همچنین افزود: دولت قادر است با ارائه لایحه‌ای متمم یا اصلاحی به مجلس، امکان ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را فراهم کند و با توجه به شرایط کنونی، مجلس نیز پذیرای این موضوع خواهد بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس تأکید کرد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته و جلسات سودمندی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است، با این حال دولت تاکنون اقدامات ملموس و مؤثری در این زمینه انجام نداده است.

رشیدی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره امکان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که قرار است در آذرماه به مجلس ارائه شود، مربوط به سال آتی بوده و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز به ترمیم حقوق در نیمه دوم سال جاری باشد.

وی ضمن تأکید بر این که خواسته مجلس، اصلاح حقوق شاغلان و بازنشستگان در شش‌ماهه دوم سال جاری است، تصریح کرد: این درخواست باید به‌طور مجزا از تصمیمات مربوط به افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ دنبال شود.

این نماینده مجلس با بیان اهمیت ترمیم حقوق برای تمامی شاغلان و بازنشستگان، یادآور شد: برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و در پایین‌ترین سطوح دستمزد قرار دارند، باید افزایش قابل توجه‌تری در نظر گرفته شود تا اصل عدالت در پرداخت‌ها رعایت گردد.

رشیدی در پایان، امیدواری خود را ابراز کرد که دولت هر چه سریع‌تر لایحه اصلاحی بودجه را با تمرکز بر ترمیم حقوق، اعطای کالابرگ و بودجه دفاعی به مجلس ارائه کند تا این مسائل بتوانند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.