طبق اطلاعات ارائه‌شده توسط خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن زنگنه، در نشست روز یکشنبه (۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود به مسأله افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکی از پرسش‌های بنیادی که این روزها مردم از ما می‌پرسند، دلیل افزایش بی‌رویه تورم و نوسانات شدید ارز است. در کنفرانس‌های دانشگاهی و جلسات رسمی، عواملی نظیر افزایش نقدینگی، گستردگی دولت، کسری بودجه، بدهی‌های دولت و به‌تازگی جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی به‌عنوان دلایل این وضعیت مطرح می‌شوند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به زیر ۵۰ درصد رسیده است
رئیس کمیسیون جهش تولید اظهار داشت: میزان نقدینگی کشور هم‌اکنون از مرز ۱۸ هزار همت فراتر رفته است، اما چیزی که باید به آن توجه ویژه داشت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این نسبت در ایران کمتر از ۵۰ درصد است؛ در حالی که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، ژاپن، امارات، اردن، مالزی و انگلستان، این نسبت بیش از ۱۰۰ درصد و در برخی موارد حتی تا ۲۵۰ درصد می‌رسد.
وی با اشاره به این ادعا که بزرگ بودن دولت و هزینه‌های آن باعث ایجاد تورم می‌شود، تأکید کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴ درصد است که به‌طور تقریبی کمتر از سهم این هزینه‌ها در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، چین، روسیه، کانادا و کویت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد تأثیر بدهی دولت بر تورم نیز توضیح داد: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشور ما به‌مراتب کمتر از کشورهای دیگر است به‌طوری‌که در ژاپن ۲۳۶ درصد، در آمریکا ۱۲۴ درصد، در هند ۸۰ درصد و در مالزی ۷۰ درصد است و با در نظر گرفتن مطالبات دولت، این رقم به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد.
تحقق ۸۵.۵ درصدی درآمدهای دولت در نیمه نخست سال
زنگنه به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی دیگر از دلایل ذکرشده برای تورم اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند که باوجود جنگ و محاصره، در شش ماهه نخست امسال، ۸۵.۵ درصد از درآمدهای دولت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده است. میزان درآمد حاصل از صادرات و فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تا ۹۰ درصد و درآمد حاصل از فروش اوراق تا ۸۰ درصد در این شش ماهه به تحقق پیوسته است.
وی تأکید کرد: تمامی این عوامل، از رشد نقدینگی گرفته تا کسری بودجه و بدهی دولت، در بروز تورم تأثیرگذار هستند ولی آنچه مهم است، سهم دقیق هر یک از این عوامل است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ابراز اینکه بی‌ثباتی عامل اصلی افزایش تورم و وضع کنونی اقتصاد کشور است، تأکید کرد: وضعیت اقتصادی فعلی عواملی دیگر نیز دارد و آن هم چیزی جز ذی‌نفعان نیست؛ افرادی که به‌قدری قدرت یافته‌اند که حضورشان در تمامی حوزه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی کشور به‌وضوح احساس می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: وقتی از ذی‌نفعان سخن می‌گوییم، به آن دسته از ذی‌نفعان نهادی اشاره داریم. اقتصاددانان بزرگی مانند داگلاس نورث، جوزف استیگلیتز و عجم‌اوغلو بارها به‌طور واضح در مورد نقش نهادهای ذی‌نفع در تعاملات اقتصادی صحبت کرده و نوشتند، اما گویا نمی‌خواهند این تأملات در کشور مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس برای روشن‌تر کردن نقش ذی‌نفعان در اقتصاد کشور چند مثال مطرح کرد و گفت: فقط در مدت ۶ ماه اخیر، درآمدهای مالیاتی دولت ۶۰ درصد افزایش یافته، سود سهام شرکت‌های دولتی نسبت به نیمه اول سال گذشته ۵۲۴ درصد رشد کرده و سایر درآمدهای دولت نیز با افزایش ۲۳۵ درصدی همراه بوده است.
وی ادامه داد: آیا جز این است که این میزان افزایش درآمدها در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به صفر و حتی منفی رسیده، بر اساس تورم و افزایش قیمت ارز حاصل شده است؟ در حالی که حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اعتبارات عمرانی بدون تغییر نسبت به سال قبل در بودجه قرار گرفته است و یارانه‌های خانواده‌های با سه فرزند که قرار بود افزایش یابد، هیچ تغییری در آن‌ها مشاهده نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس یادآوری کرد: از سوی دیگر، بودجه واقعی کشور بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز وابسته است. افزایش قیمت ارز به گونه‌ای است که به‌رغم کاهش صادرات نفت، ۹۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت محقق شده است.
بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ؛ دیگر ذی‌نفعان تورم و نرخ ارز
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس، بانک‌ها را به‌عنوان یکی از دیگر ذی‌نفعان بزرگ در افزایش نرخ تورم و ارز معرفی کرد و گفت: در نیمه اول سال جاری، میزان تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که بیش از ۸۵ درصد آن صرف تأمین سرمایه در گردش همان شرکت‌هایی شده که به‌دلیل تورم با بحران مواجه شده‌اند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از سود نظام بانکی از محل تغییرات نرخ ارز تأمین می‌شود و بالا رفتن قیمت ارز باعث می‌شود بانک‌های زیان‌ده به سودآوری برسند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تولیدکنندگان اصلی صنایع پتروشیمی، فلزات سنگین، نفت، گاز و فراورده‌های نفتی را نیز به‌عنوان دیگر ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز معرفی کرد و گفت: متأسفانه اکثر این شرکت‌ها دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا صندوق‌ها هستند؛ به این معنا که دولت و حکومت بار دیگر در زمره این ذی‌نفعان قرار دارند.
زنگنه به انتقاد از نحوه برخورد با نظرات مختلف درباره علل تورم پرداخت و گفت: این ذی‌نفعان با استفاده از رسانه‌ها و جایگاهی که در اختیار دارند، هر نظری را که مخالف با نگاه آنان باشد، سرکوب می‌کنند. بر اساس نظر آن‌ها، شما تنها باید بگویید که ریشه تورم در نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگ بودن دولت است و اگر جز این را بگویید، به شما برچسب ناآگاهی از علم اقتصاد زده و در رسانه‌ها و محافل خود به انواع تهمت‌ها دچار می‌شوید.
وی ادامه داد: البته در این میان، برخی مدیران ناکارآمد تمایل دارند همه‌چیز را به این موضوعات مرتبط کنند تا ناکارآمدی‌های خود را پوشش دهند.
حضور ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس با اشاره به تأثیر ذی‌نفعان در فرآیندهای مختلف اداره کشور گفت: جالب‌تر آنکه این نهادهای ذی‌نفع در فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حتی اجرا نیز نقش مؤثر و قابل توجهی دارند.
وی افزود: عجیب نیست که خط به خط قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم با نظرات بانک مرکزی تنظیم شده است؛ به بهانه این که بانک مرکزی ابزاری برای کنترل تورم و نرخ ارز در اختیار داشته باشد، اما اکنون چه اتفاقی افتاده است؟ اصرار بر حفظ نظام مدیریت شناور ادامه دارد گرچه بارها در مجلس برای تغییر آن تلاش شده است.
زنگنه تصریح کرد: هر جا که قانون مستحکم باشد و امکان نفوذ ذی‌نفعان وجود نداشته باشد، نهادهای موازی با حضور همین ذی‌نفعان شکل می‌گیرند تا مسیر پیگیری حقوقی و نظارتی را مسدود کنند؛ نمونه بارز آن، فرآیند فروش نفت در سال‌های گذشته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست تا به مسئله نقش ذی‌نفعان در اقتصاد بپردازند و گفت: آن‌ها باید خود را از حصار نظرات تکراری و نظریه‌های تاریخی که توسط همین ذی‌نفعان به دنبال انتشار آن‌ها هستند، خارج کنند و با شجاعت و دانش به موضوع ذی‌نفعان در اقتصاد بپردازند.
نظرات کاربران