طبق گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک دستورالعمل تازه، به‌طور رسمی فرآیند ثبت‌سفارش و ویرایش پرونده‌های مربوط به واردات خودرو از اعتبار بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را متوقف کرد؛ این اقدام بیشتر به‌عنوان نشانه‌ای از واقعیت‌های موجود در زمینه ارز کشور و افزایش فشار تقاضا بر منابع ارزی تعبیر می‌شود.

بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را موظف به اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کرده بود و در این ابلاغیه ذکر شده است که این تصمیم به علت وضعیت ارزی کشور صورت گرفته و به همین دلیل دستور لازم برای متوقف کردن افتتاح و اصلاح ثبت‌سفارش خودروهای سواری مورد نظر در سامانه جامع تجارت به مرحله اجرا درآمده است.

با توجه به اعلام سازمان توسعه تجارت؛ بر اساس این ابلاغیه که در پی دستور ۲۸ مهرماه ریاست کل این سازمان و از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت فرستاده شده، تصمیم گرفته شده است تا افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌های خودروهای سواری مطابق با بند ذکرشده در سامانه جامع تجارت معلق گردد.

با این وجود، به‌منظور حفظ تعهدات و اقدامات قبلی، تأکید شده است که ثبت‌سفارش‌هایی که ارز برای آن‌ها تأمین شده، می‌توانند به میزان ارز تأمین‌شده و با شرط عدم‌تغییر در ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، فرآیند ترخیص و ورود به کشور را ادامه دهند.

اگرچه در قانون بودجه، ضروری بودن اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده به‌عنوان مسئولیت بانک مرکزی تعریف گردید و حتی سازوکار بدون انتقال ارز نیز برای تسهیل فرآیند پیش‌بینی شده بود، اما روندهای اخیر نشان داد که تأکید بر واردات این حجم، بدون ارزیابی تاب‌آوری ارزی، چقدر می‌تواند منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد.

بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو در شرایطی که بخش‌های تولیدی اقتصاد، صنایع دارویی و خطوط تولید با صف‌های طولانی برای دریافت ارز مواجه هستند، یک سیاست پرریسک به شمار می‌آید و واردات، حتی در قالب‌هایی چون بدون انتقال ارز، عملاً فشار تقاضا را به بازار غیررسمی ارز منتقل کرده و ضمن تشدید نوسانات قیمت، اثرات تورمی را بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند.

بنابراین، توقف اخیر به‌روشنی نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذاران به اهمیت اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور و جلوگیری از هدررفت منابع محدود در زمینه‌های غیرضروری و مصرفی پایبند هستند.

انتهای پیام