طبق گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیداری با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که در اتاق ایران برگزار شد، بر الزامات بازتعریف نقش صندوق در عرصه توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و اعلام داشت: صندوق توسعه ملی باید فراتر از صرف تأمین منابع مالی پروژه‌ها، به نهادی شکل‌دهنده به ظرفیت‌های نوین اقتصادی تبدیل گردد.

به گزارش اتاق ایران، حسن‌زاده افزود: دستاوردهای منابع صندوق توسعه ملی در صورتی به حداکثر می‌رسد که به موازات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار گیرد؛ این اقدام می‌تواند به ارتقاء بهره‌وری، کمک به تولید رقابت‌پذیر، ایجاد اشتغال پایدار و تشکیل درآمدهای ارزی جدید بینجامد.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری در جهت جذب سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد که یکی از خواسته‌های کلیدی بخش خصوصی، ایجاد امکان استفاده از این منابع برای جذب و بسیج سرمایه‌های خارج از صندوق است.

حسن‌زاده پیشنهاد داد که صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخش‌هایی از ریسک و بکارگیری سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، به جذب سرمایه‌های خصوصی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی یاری رساند.

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با تأکید بر اینکه صندوق‌های ثروت ملی در تمامی کشورهای جهان متکی به درآمدهای ملی و پشتیبان دولت هستند، بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی و ریالی تأکید کرد.

پیرموذن همچنین بر لزوم اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی تأکید کرد و گفت: یکی از عوامل حیاتی در تعامل میان صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی، متناسب بودن نوع تسهیلات با درآمدهای پروژه‌های تسهیلات‌گیرنده است.

او اذعان داشت که تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که با درآمد ارزی متناسبی مواجه نیستند، می‌تواند ریسک بازپرداخت را به شدت افزایش دهد و پیشنهاد کرد که در طراحی تسهیلات، جنبه‌هایی چون دوره بازپرداخت، جریان درآمدی پروژه و قابلیت بازپرداخت واقعی به‌طور یکپارچه ریالی مورد بررسی قرار گیرد.

تدوین برنامه استراتژیک صندوق توسعه ملی

خداداد غریب‌پور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست، از تلاش‌ها برای تهیه برنامه استراتژیک صندوق توسعه ملی سخن گفت و تأکید کرد که هدف این است که صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور متصل شود، بدون اینکه به فعالیت‌های بنگاه‌داری وارد شود.

غریب‌پور با ابراز این مطلب که لازم است یک چشم‌انداز ۲۰ ساله برای صندوق ایجاد و به قانون تبدیل شود، تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید به دارایی‌های آینده تبدیل گردد.

او همچنین بر ضرورت بازنگری در تقسیم منابع نفت و گاز تأکید کرد و افزود: لازم است سهم منابع ارزی صندوق توسعه ملی در زمینه تولید دانش فنی مشخص گردد؛ در چشم‌انداز ۲۰ ساله، هدف برقراری ارتباط و همکاری با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای پیشبرد تولید دانش فنی محصولات استراتژیک خواهد بود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از بررسی و امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی توسط صندوق خبر داد و در ادامه به ارائه راهکارهایی برای حل مسائل ارزی کشور اشاره کرد و ورود ارز به عرصه سرمایه‌گذاری مولد را مورد تأکید قرار داد.

غریب‌پور با بیان آمادگی برای اینکه صندوق توسعه ملی در مذاکرات بین‌المللی به عنوان یک ظرفیت برای جذب منابع خارجی عمل کند، بر این نکته تأکید کرد که باید تلاش کرد صندوق توسعه ملی به عنوان دروازه‌ای به سوی دنیا معرفی شود و منابع آن به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری کاربرد داشته باشد.

او در نهایت تصریح کرد که باید به دنبال برگرداندن صندوق به نقش اصلی خود باشیم و منابع آن را به اولویت‌های اقتصادی کشور معطوف کنیم تا بتوانیم وزن قابل توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که از عهده سایر نهادها خارج است.

در این نشست بر این نکته تأکید شد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌تواند نقش مهمی در فرآیند خلق ثروت، ایجاد شغل و شناسایی پروژه‌های با بازده بالا ایفا کند.