خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه سعادتیان نیک: آمارهای رسمی در خصوص تجارت خارجی خراسان رضوی در نیمه اول سال ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از رکود و کاهش محسوس در شاخص‌های اقتصادی استان را به نمایش گذاشته است. بر اساس گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در این بازه زمانی، حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۶ درصدی در وزن و کاهش قابل توجه ۲۶ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. این تفاوت بارز میان کاهش وزنی و افت ارزشی، زنگ خطری برای کاهش درآمدهای ارزی و از دست دادن تدریجی بازارهای هدف محسوب می‌شود.
موقعیت راهبردی خراسان رضوی به‌عنوان مسیر تجاری به آسیای میانه و افغانستان ضروری می‌کند که مسیرهای زمینی، ریلی و پایانه‌های مرزی استان به‌طور پیوسته فعال باقی بمانند. با این وجود، تغییرات محیطی، ناامنی‌ها در مراکز حمل‌ونقل و وضع ممنوعیت‌های موقت بر صادرات برخی محصولات کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی، زنجیره تأمین و صادرات را با چالش‌های متعددی روبرو کرده و منجر به کاهش سرعت مبادلات با مقاصد سنتی شده است.
علاوه بر چالش‌های محیطی و لجستیکی، آنچه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی آسیب جدی‌تری به تجارت خارجی وارد کرده، سیاست‌ها و تصمیمات ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود. قوانین پیچیده‌ای که مربوط به رفع تعهد ارزی هستند، تفاوت قیمتی بین نرخ‌های رسمی و آزاد، فشارهای نظارتی و قضایی بر فعالان دارای هویت قانونی و بلاتکلیفی صادرکنندگان، به تضعیف انگیزه‌های فعالیت رسمی منجر شده و خطر خروج سرمایه یا انتقال برخی کالاهای اساسی مانند زعفران به کانال‌های غیررسمی را افزایش داده است.
کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال
علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کاهش ۶ درصدی وزن و ۲۶ درصدی ارزش دلاری صادرات استان در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و توضیح داد: محدودیت‌ها در مسیرهای صادراتی، ممنوعیت موقتی صادرات برخی محصولات کشاورزی و شرایط منطقه‌ای از جمله عوامل مؤثر بر کاهش صادرات استان بوده‌اند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین گفت: در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری و تا پایان شهریورماه، تقریباً یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است.
وی افزود: مقایسه آمار صادرات استان با مدت مشابه سال گذشته بیانگر این است که وزن صادرات حدود ۶ درصد و ارزش دلاری آن ۲۶ درصد کاهش یافته است.
غفوری مقدم با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی بر عملکرد تجاری استان اظهار داشت: بخش عمده‌ای از صادرات خراسان رضوی از طریق مرزهای زمینی و مسیرهای ریلی و جاده‌ای صورت می‌گیرد و به همین خاطر، شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های حمل‌ونقل به یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تجارت خارجی استان تبدیل شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی، ناامنی‌های منطقه‌ای و ممنوعیت صادرات برخی محصولات، به‌ویژه کالاهای کشاورزی به هدف تأمین نیاز بازار داخلی، از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش صادرات استان بوده است؛ البته بخشی از این ممنوعیت‌ها به‌تدریج برطرف شده است.
کشورهای همسایه، مقاصد اصلی صادرات خراسان رضوی
وی در خصوص مقاصد اصلی صادراتی استان بیان کرد: افغانستان یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی خراسان رضوی به شمار می‌آید و بعد از آن کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و عراق در کنار چین و سایر کشورها نیز به‌عنوان مقاصد صادراتی خراسان رضوی محسوب می‌شوند.
غفوری مقدم بر اهمیت توسعه بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و تصریح کرد: محدودیت‌های تجاری و صادراتی در برخی بازارها، ضرورت شناسایی مقاصد جدید و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف را بیشتر نمایان کرده است.
دیپلماسی اقتصادی برای جبران افت صادرات
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه به برنامه‌ها برای جبران کاهش صادرات استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تأکید استاندار خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا، همکاری‌های بین بخش دولتی و خصوصی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال، هیئت‌های متعددی از سوی بخش دولتی و خصوصی به کشورهای مختلف اعزام شده‌اند تا زمینة توسعه روابط تجاری و شناسایی بازارهای جدید فراهم شده و بخشی از بازارهای ازدست‌رفته جبران شود.
غفوری‌مقدم، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان را یکی دیگر از محورهای این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های صادرات برخی کالاها، افزایش تنوع محصولات صادراتی و شناسایی بازارهای جدید برای ارائه کالاهای جایگزین در دستور کار قرار دارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم استان اشاره کرد و افزود: شرکت‌های توانمند خراسان رضوی سابقه فعالیت در کشورهای منطقه و خارج از منطقه را دارند و اقدامات لازم برای گسترش حضور این شرکت‌ها در بازارهای خارجی در حال انجام است.
کاهش صادرات خراسان رضوی زیر فشار سیاست‌های ارزی
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز، دشواری‌های مربوط به رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های بانکی و برخوردهای قضایی با صادرکنندگان، از عمده‌ترین موانع صادرات استان به شمار می‌آید؛ موانعی که به گفته او، بخشی از صادرات را به سمت کانال‌های غیررسمی سوق داده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به کاهش صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: ارزش و وزن صادرات استان در شش‌ماهه نخست امسال کاهش یافته و این روند را می‌توان در سطح کشور نیز مشاهده کرد. به اعتقاد ما، بخش عمده مشکلات صادراتی ناشی از تصمیمات داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی است.
وی افزود: به عقیده ما حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرات ناشی از تصمیمات داخلی و ۱۰ درصد مربوط به تحریم‌هاست؛ زیرا بخش زیادی از صادرات خراسان رضوی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود و تقریباً ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان اختصاص دارد.
اختلاف نرخ ارز؛ مانعی جدی برای رفع تعهد ارزی
محمدیان با انتقادات از سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان، اختلاف نرخ ارز در روش‌های مختلف رفع تعهد ارزی است؛ به‌گونه‌ای که این اختلاف می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر دوش فعالان اقتصادی بگذارد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به نرخ‌های اعلام‌شده در زمان گفتگوهای خود اشاره کرد و گفت: ارزی که صادرکننده از طریق اظهارنامه ورود ارز به بانک ملی می‌فروشد، به ازای هر دلار ۲۴۴ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود؛ در حالی که نرخ فروش ارز از سوی صرافی رسمی دولت به متقاضیان با کارت ملی ۲۶۰ هزار تومان است. بنابراین، اختلاف هر دلار به ۱۶ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه مهلت دارند، اما در صورت پایان این مهلت، محاسبه ارز با نرخ مشهور به «ای‌پی‌اس» و نرخ اعلام‌شده ۱۸۱ هزار تومان می‌تواند ضرر قابل‌توجهی برای صادرکننده به همراه داشته باشد.
محمدیان تأکید کرد: مشکل صادرکنندگان به اصل بازگشت ارز مربوط نمی‌شود، بلکه شیوه و شرایط تعیین‌شده برای انجام این تعهد است؛ چرا که برخی فعالان اقتصادی با سازوکار فعلی امکان تأمین تعهدات خود را ندارند و در نتیجه، با محدودیت‌های بانکی و پرونده‌های قضایی مواجه می‌شوند.
فهرست ۱۲۰۴ بدهکار ارزی؛ انتقاد از برخورد با صادرکنندگان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به فهرست یک‌هزار و ۲۰۴ نفره بدهکاران ارزی که بدهی کمتر از سه میلیون دلار دارند اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از افراد این فهرست، صادرکنندگان واقعی نیستند و در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص دیگری صادر شده است.
وی افزود: در میان این افراد، هم کسانی حضور دارند که اساساً صادرکننده نیستند و هم صادرکنندگان واقعی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند بخشی از تعهدات ارزی خود را به پایان برسانند. از همین‌رو، برخورد یکسان با همه این افراد نمی‌تواند راهکار مؤثری برای حل مسئله باشد.
محمدیان ادامه داد: هنگامی که صادرکننده واقعی با مسدود شدن کارت بازرگانی، تشکیل پرونده قضایی و محدودیت‌های متعدد مواجه می‌شود، ممکن است فعالیت رسمی خود را متوقف کند و بخشی از تجارت از طریق کارت‌های بازرگانی دیگران ادامه یابد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به پیگیری‌ها در استان اشاره کرده و گفت: با همکاری استاندار خراسان رضوی و پیگیری‌های اتاق بازرگانی، این موضوع در شورای گفتگو مطرح و کارگروهی در استانداری تشکیل شده تا دلایل ناتوانی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی بررسی شود و از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌های آنان به مراجع قضایی و دادگاه جلوگیری گردد.
وی تأکید کرد: صادرکنندگان به ادامه فعالیت نیاز به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای اجرایی دارند و برخوردهایی که فعال اقتصادی را از ابتدا در برابر اتهام قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.
بخشی از صادرات زعفران به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کرده است
محمدیان همچنین به پیامدهای سیاست‌های فعلی بر تجارت استان اشاره کرد و گفت: بخشی از صادرات خراسان رضوی به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود و زعفران نیز از جمله محصولاتی است که با این شرایط مواجه شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: زمانی که صادرکنندگان دارای هویت قانونی با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌شوند، احتمال انتقال بخشی از فعالیت تجاری به کانال‌های غیررسمی افزایش می‌یابد؛ مسئله‌ای که به شفافیت آمار صادرات و زیرساخت‌های تجارت رسمی آسیب خواهد زد.
وی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید نمود و گفت: شیوه رفع تعهد ارزی باید متناسب با نوع کالا، کشور مقصد و شرایط واقعی تجارت تنظیم گردد. صادرکننده‌ای که با افغانستان کار می‌کند، با صادرکننده‌ای که در بازار امارات یا اروپا فعال است، شرایط یکسانی ندارد.
محمدیان ادامه داد: همچنین نمی‌توان صادرکننده زعفران را با تولیدکننده محصولی که بخش عمده هزینه‌های تولید آن به انرژی یارانه‌ای وابسته است، با یک مکانیزم واحد ارزیابی کرد.
دیپلماسی اقتصادی و مأموریت هیئت‌های تجاری
در ادامه مهدی کاظمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر ارشد تجارت بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات در برابر کاهش ۶ درصدی وزن اظهار داشت: تفاوت معنادار میان کاهش وزنی و ارزشی نشان می‌دهد که سبد صادراتی خراسان رضوی دچار تنزل ارزش افزوده شده است؛ به این معنا که یا کالاهای ارزشمندتری مانند زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی کمتر صادر شده‌اند، یا فعالان اقتصادی برای نقد کردن سرمایه در شرایط عدم‌قطعیت، مجبور به فروش کالاها با قیمت‌های پایین‌تر بوده‌اند که این امر تأثیر منفی بر سودآوری تولیدکنندگان استانی خواهد گذاشت.
این پژوهشگر تجارت بین‌الملل با توجه به اهمیت افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در صادرات استان افزود: تجارت در مرزهای شرقی تأثیرات و ماهیتی کاملاً متفاوت از تبادلات رسمی بین‌المللی دارد. افغانستان و تاجیکستان عمدتاً بر پایه ریال یا روش‌های سنتی صرافی مبادله می‌کنند، اما سیاست‌گذار ارزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی این بازارها، همان ضوابط سخت‌گیرانه تعهد دلاری را از صادرکننده فعال در دوغارون طلب می‌کند که برای صادرکننده‌ای بزرگ مانند اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه انتقاداتش به نرخ‌های رفع تعهد ارزی اظهار داشت: تحمیل نرخ‌های دستوری مانند اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ورود ارز و بازار، عملاً حاشیه سود صادرکننده را می‌بلعد. وقتی محاسبه بازگشت ارز با فرمول‌های خاص به زیان قطعی منجر می‌شود، فعال اقتصادی یا برای حفظ بقای بنگاه خود صادرات را متوقف می‌کند یا ناچار به استفاده از راه‌های غیررسمی و واسطه‌ها روی می‌آورد که خود بستری برای رشد تخلفات اقتصادی خواهد بود.
کاظمی در خصوص مسدودسازی گسترده کارت‌ها و پرونده‌های قضایی گفت: برخورد یک‌دست با بدهکاران ارزی بدون تفکیک صادرکنندگان ریشه‌دار و قربانیان کارت‌های اجاره‌ای، نتیجه‌ای جز خروج تجار معتبر از صحنه نخواهد داشت. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در استانداری و شورای گفتگو اقدامی ارزشمند است، اما اگر رویه قضایی جایگزین گفت‌وگوی اقتصادی شود، بنگاه‌ها از حالت شفافیت خارج خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش‌های اخیر استان در قالب اعزام هیئت‌های تجاری گفت: دیپلماسی اقتصادی استانی زمانی اثربخش خواهد بود که با تسهیل‌گری گمرکی، توسعه زیرساخت‌های ریلی و ایجاد شرکت‌های مشترک بیمه و حمل‌ونقل همراه شود. صرفاً اعزام هیئت بدون گشایش در مبادلات بانکی دوجانبه با کابل و تاشکند نمی‌تواند بازارهای ازدست‌رفته را به سرعت بازسازی کند.
وی تأکید کرد: خراسان رضوی ظرفیت بسیار بالایی در زمینه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری پروژه‌های زیربنایی در آسیای میانه دارد. صادرات این نوع خدمات نه تنها به ممنوعیت‌های کالاهای کشاورزی دچار نمی‌شود بلکه به راحتی نیز قابل تحریم نیست؛ بنابراین استان باید هرچه سریع‌تر وزن صادراتی خود را از تکیه صرف بر محصولات خام و کشاورزی به سمت صادرات دانش و خدمات فنی تغییر دهد.
پیوند نیازمندی‌های تولید با ثبات قوانین
نتایج بررسی‌ها و اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد که کاهش صادرات خراسان رضوی نه تنها یک نوسان مقطعی بلکه فریادی از هشدار ناشی از ترکیب فشارهای لجستیکی خارجی و سیاست‌های نامتناسب داخلی به شمار می‌آید. تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی در شرق کشور به ثبات قوانین، پرهیز از ممنوعیت‌های غیرمنتظره در حوزه کشاورزی و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار وابسته است تا تجار بتوانند تعهدات بلندمدت خود را نسبت به خریداران خارجی حفظ نمایند.
کلید باز کردن قفل تجارت استان در دست بانک مرکزی و بازنگری سریع آن در سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی است. تفکیک جغرافیایی صادراتی (به‌ویژه در مرزهای افغانستان و آسیای میانه) و تمایز میان کالاهای استراتژیک کشاورزی مانند زعفران با محصولات متکی به انرژی ارزان، اجتناب‌ناپذیر است تا شرایط برای بازگشت تجار معتبر به مبادلات شفاف فراهم آمده و روند قاچاق تحت کنترل قرار گیرد.
غلبه بر بحران با افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات، نیازمند اجرای هم‌زمان راهبردهای تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت سبد صادراتی با تمرکز بر خدمات فنی، مهندسی و صنایع با فناوری بالا است. همگرایی اخیر بین مدیریت ارشد استان، اتاق بازرگانی و نهادهای مربوطه، در صورتی که به اصلاحات ارزی در پایتخت متصل گردد، می‌تواند مسیر بهبود مثبت تجاری و حفظ جایگاه اقتصادی خراسان رضوی در بازارهای منطقه‌ای را هموار سازد.
نظرات کاربران