باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به نامه‌ای که از سوی گروهی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در زمینه واردات کالاهای اساسی ارسال شده است، ضمن قدردانی از تلاش‌های چشمگیر واردکنندگان در تأمین نیازهای اساسی مردم و تضمین امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در شرایط فعلی که با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های متعددی مواجه هستیم، توضیحات زیر را در خصوص ساز و کار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مرتبط با آن ارائه می‌دهد:
در سال‌های اخیر، روش تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به این شکل بوده که واردکنندگان به وارد کردن کالاهای ضروری کشور می‌پردازند و دولت متعهد شده که ارز لازم برای این واردات را با قیمت ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین نماید. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت، اقدام به فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان با نرخ ترجیحی فوق از منابع ارزی که به آن تخصیص داده شده، می‌کند و مبلغ معادل ریالی ناشی از این فروش را به حساب دولت واریز می‌نماید.
از این جهت، مسئولیت تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، نخست و به طور اساسی بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی نقش اجرایی و کارگزار دولت را در این چارچوب داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز به همین منوال ادامه داشته و دولت با تأمین و تخصیص منابع ارزی، امکان اجرای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم نموده است.
در خصوص مطالبات مطرح‌شده از سوی تشکل‌های واردکننده، تعیین تکلیف نهایی تعهدات و تأمین منابع ارزی لازم برای این تعهدات ضروری به نظر می‌رسد. بدون شک، تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به منظور تسویه این مطالبات، نیازمند اختصاص منابع ارزی مربوطه از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا زمانی که این موضوع تحقق نیابد، بانک مرکزی قادر به ایفای تعهدات مذکور نخواهد بود.
در این راستا، دولت نیز بر اهمیت تعیین تکلیف تعهدات مرتبط با واردات کالاهای اساسی و حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود که با اتخاذ تصمیمات پیش‌رو، نه تنها تعهدات ایجاد شده تعیین تکلیف گردد بلکه منابع لازم برای تأمین آن‌ها نیز فراهم شود تا بلاتکلیفی موجود برطرف گردد.
بانک مرکزی همچنین بر این نکته تأکید دارد که به محض مشخص شدن و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و تعیین روش مناسب برای اجرای آنها، همکاری و مساعدت لازم را در چارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکلات بانکی این واردکنندگان انجام خواهد داد. به طور بدیهی، به موضوعات مرتبط نظیر سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌ها نیز با رعایت حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی رسیدگی خواهد شد.
بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و تحکیم امنیت غذایی کشور، امیدوار است با توجه به عزم دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمات لازم اتخاذ گردد و با تأمین منابع ارزی، زمینه رفع مشکلات و تسویه مطالبات واردکنندگان فراهم آید.
منبع: بانک مرکزی