باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها به شمار می‌آید که قابلیت آنها در پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی و مقابله با زیان‌های احتمالی را معین می‌کند. اهمیت این شاخص به این دلیل است که بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از سپرده‌های مردم تأمین کرده و آن را در قالب وام‌ها و سایر عملیات مالی به کار می‌برند؛ این فعالیت‌ها همواره با ریسک‌هایی مانند عدم بازپرداخت وام‌ها، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی مرتبط هستند.
در چنین شرایطی، برخورداری از سرمایه کافی می‌تواند به‌عنوان یک حامی مالی عمل کند و از تأثیر مستقیم زیان‌های بانک بر سپرده‌گذاران و دیگر ذینفعان جلوگیری نماید. همچنین، ضعف در این زمینه امکان ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را برای بانک محدود می‌کند.
کفایت سرمایه؛ شاخصی فراتر از یک عدد در صورت‌های مالی
مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی اهمیت نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت مالی بانک‌هاست که نشان‌دهنده میزان سرمایه کافی یک بانک برای پوشش ریسک‌های فعالیت‌هایش می‌باشد. این معیار به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه بانک در مقایسه با دارایی‌ها و تعهدات ریسک‌پذیر آن چگونه است و تا چه حد می‌تواند در مقابل زیان‌های احتمالی انعطاف‌پذیری داشته باشد.
او ادامه داد: به دلیل ماهیت فعالیت بانک‌ها در جمع‌آوری منابع سپرده‌گذاران و تخصیص آن در قالب وام‌ها و دیگر فعالیت‌های مالی، طبیعی است که با ریسک‌های متعددی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی رو‌به‌رو باشند. در چنین شرایطی، سرمایه بانک نقشی حیاتی به عنوان یک پشتوانه ایفا می‌کند تا فشارهای ناشی از زیان مستقیماً بر دوش سپرده‌گذاران و دیگر ذینفعان نیفتد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نباید نسبت کفایت سرمایه را تنها به‌عنوان یک عدد در صورت‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفت؛ اهمیت این معیار زمانی نمایان می‌شود که بدانیم ضعف در سرمایه می‌تواند بر قدرت بانک برای ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. بانکی که از سرمایه متناسب با میزان و ریسک فعالیت‌های خود برخوردار باشد، در برابر شوک‌های اقتصادی دوام بیشتری خواهد داشت و می‌تواند به پایداری خود ادامه دهد.
بیات‌منش در توضیح فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بیان کرد: این نسبت با تقسیم سرمایه نظارتی بانک به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به‌دست می‌آید. در این فرایند، هر دارایی با توجه به میزان ریسک خود وزن مشخصی به آن اختصاص داده می‌شود و از این رو، افزایش حجم دارایی‌های بانک بدون توجه به سرمایه و ریسک‌های مربوط به آن لزوماً نشانه بهبود وضعیت مالی بانک نخواهد بود.
او در ادامه به الزامات رعایت حداقل‌های تعیین شده برای این شاخص اشاره کرد و گفت: تعیین حد مشخصی برای کفایت سرمایه به منظور اطمینان از اینکه بانک‌ها متناسب با ریسک فعالیت‌هایشان از حمایت مالی کافی برخوردار باشند، انجام می‌شود. بر اساس ضوابط نظارتی، نسبت ۸ درصد به‌عنوان حداقل معیار متعارف کفایت سرمایه شناخته می‌شود، اگرچه الزامات و برنامه‌های افزایش سرمایه ممکن است بسته به شرایط و مقررات هر گروه بانکی متفاوت باشد.
او افزود: نسبت پایین کفایت سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده عدم تناسب بین سرمایه بانک و ریسک‌های موجود در ترازنامه باشد. در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر برنامه افزایش سرمایه، بازسازی ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها یا کنترل رشد فعالیت‌های پرریسک ممکن است در دستور کار قرار گیرد. البته ارزیابی دقیق هر بانک باید در کنار شاخص‌هایی مانند کیفیت دارایی‌ها، میزان مطالبات غیرجاری، سودآوری و وضعیت نقدینگی انجام شود.
نقش بانک مرکزی در اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها
بیات‌منش با تأکید بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر این شاخص توضیح داد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر می‌بایست به‌طور مستمر وضعیت سرمایه و ریسک‌های بانک‌ها را رصد کند و در صورت شناسایی هر گونه فاصله با الزامات تعیین‌شده، از آنها بخواهد تا برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی برای اصلاح وضعیت خود تهیه کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این برنامه‌ها می‌توانند شامل افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، بهبود سودآوری و حفظ سود، بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشند؛ لکن افزایش سرمایه به تنهایی و بدون رفع مشکلات ساختاری بانک نمی‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل پایدار برای افزایش کفایت سرمایه به شمار آید.
او تأکید کرد: اگر مطالبات غیرجاری افزایش یابد، منابع بانک در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک متمرکز شوند یا هزینه‌های عملیاتی و مالی کنترل نشود، حتی افزایش سرمایه هم ممکن است در درازمدت نتواند وضعیت بانک را به‌طور پایدار بهبود بخشد؛ بنابراین، اصلاح ساختار مالی باید در کنار بهبود کیفیت مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی دنبال شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای عدم رعایت الزامات نظارتی هشدار داد: بانک‌هایی که از حدود مقرر فاصله دارند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت خود را انجام دهند. در صورت ادامه نارسایی‌ها، بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب اختیارات قانونی خود اقدمات نظارتی و اصلاحی لازم را به‌کار گیرد. هدف از این اقدامات، جلوگیری از تشدید مشکلات مالی و ممانعت از انتقال ریسک‌های یک بانک به سایر بخش‌های شبکه بانکی است.
بیات‌منش افزود: رعایت نسبت کفایت سرمایه فقط به حفظ ثبات مالی بانک‌ها کمک نمی‌کند، بلکه از دیدگاه اعتماد عمومی نیز حائز اهمیت است. سپرده‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات نیازمند اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها هستند و کفایت سرمایه یکی از معیارهای حیاتی در این زمینه به‌شمار می‌رود. البته این نسبت به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سلامت کامل یک بانک باشد و باید در کنار سایر معیارهای نظارتی مد نظر قرار گیرد.
او همچنین بیان کرد: به منظور اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها، این امر باید به‌عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شود. افزایش سرمایه متناسب با ریسک، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، کنترل مطالبات غیرجاری و نظارت مؤثر بانک مرکزی می‌تواند به تقویت اساس مالی بانک‌ها یاری رساند. در نهایت، هدف از رعایت این الزامات حفظ منافع سپرده‌گذاران و ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت پایدار و کارا است.
کیفیت دارایی‌ها؛ چالش بنیادین شبکه بانکی
در همین راستا، پیشتر معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی نیز کیفیت دارایی‌ها را یکی از چالش‌های اساسی کنونی اعلام کرده و گفت: مشکل اصلی امروزه شبکه بانکی صرفاً نسبت کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی دارای اهمیت است.
این نظر نشان‌دهنده این است که ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها صرفاً بر پایه نسبت کفایت سرمایه صورت نمی‌گیرد و باید به کیفیت دارایی‌ها و میزان تاب‌آوری سرمایه در مقابل شوک‌های اقتصادی نیز توجه گردد. به عبارتی، حتی اخذ نسبت سرمایه مناسب نیز در صورتی که با دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری بالا و ضعف در مدیریت ریسک همراسته باشد، نمی‌تواند به‌طور مطلق بستر تضمینی برای پایداری مالی بانک محسوب گردد.
تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک به حد نصاب قانونی رسیده‌اند
همزمان با اظهارات کارشناسان درباره اهمیت کفایت سرمایه، اخیراً سخنگوی قوه قضائیه نیز با تشریح اقداماتی قانونی برای ساماندهی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری در شبکه بانکی، به وضعیت این شاخص در بانک‌های کشور اشاره کرد.
او توضیح داد که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، فقط ۱۳ بانک به نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی یا بیشتر دست یافته‌اند و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور مداوم وضعیت بانک‌ها را رصد کرده و پیشنهادات اصلاحی را ارائه می‌دهد تا تکالیف قانونی در این راستا اجرایی شود.
او خاطرنشان ساخت که کفایت سرمایه یکی از معیارهای کلیدی در نظام بانکی و ارزیابی توان بانک‌ها برای پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است. این شاخص در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها موظف‌اند به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
او ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند. در صورتی که اقدامات لازم برای افزایش سرمایه انجام نشود، بانک مرکزی می‌تواند طبق اختیارات قانونی خود نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عواملی که بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد، به زیان‌های عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت پایین دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور این موارد را به دقت نظارت کرده و پیشنهادات اصلاحی متعددی را در مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده است.
او همچنین به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اشاره کرد و بر اهمیت اجرای احکام قانونی تأکید نمود و گفت: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای وارده به شبکه بانکی، انجام اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت سرمایه الزامی است.
ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها
تحلیل نظرات کارشناسان اقتصادی و مسئولان نظارتی حاکی از این است که مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها فراتر از رعایت یک نسبت مالی خاص است و به مجموعه‌ای از عوامل از جمله کیفیت دارایی‌ها، سطح مطالبات غیرجاری، سودآوری، ساختار هزینه‌ها، مدیریت ریسک و نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها ارتباط دارد.
از یک سو، بانک‌ها برای حفظ توان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و ایفای تعهدات خود به سرمایه کافی نیاز دارند و از سوی دیگر، افزایش سرمایه بدون اصلاح مشکلات ساختاری و بهبود کیفیت دارایی‌ها نمی‌تواند راه‌حلی بادوام برای رفع نارسایی‌های موجود باشد.
در این راستا، اجرای تکالیف قانونی مشخص‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، نظارت مستمر بر وضعیت بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و اصلاح ساختار مالی بانک‌های با کفایت سرمایه پایین، از جمله محورهایی است که می‌تواند به تقویت سلامت بانکداری کشور کمک نماید.
نظرات کاربران