طبق گزارش خبرنگار مهر، نیکاراگوئه و کوبا، دو کشور کوچک واقع در نزدیکی ایالات متحده، به دلیل تحریم‌های تحمیلی از سوی واشنگتن، به شدت در کاهش ارزش پول ملی خود تجربه کرده‌اند. محدودیت‌های تجاری و کمبود منابع ارزی به‌عنوان عوامل اصلی افت ارزش پولی این دو کشور شناخته می‌شوند.

با این حال، در هر دو مورد، تحریم‌ها به تنهایی مسئول این وضعیت نبوده‌اند. در نیکاراگوئه جنگ داخلی و در کوبا فروپاشی شوروی و ناتوانی اقتصاد دولتی تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی داشتند. بررسی تجارب نیکاراگوئه و کوبا بیانگر این است که تحریم‌های ایالات متحده به‌تنهایی نمی‌تواند موجب سقوط پول ملی شود، اما زمانی که در کنار کسری بودجه مزمن، چاپ پول و از بین رفتن یک حامی خارجی قرار گیرد، به یک شتاب‌دهنده مهم تبدیل می‌شود. نکته مشترک در هر دو کشور این است که کمبود ارز، دولت‌ها را به سمت تولید پول برای پوشش کسری‌ها هدایت کرد.

در زمان حاضر، که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید و محاصره غیرقانونی از سوی ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کند، بررسی شرایط این دو کشور می‌تواند به روشن شدن وضعیت برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک کند.

نیکاراگوئه: «فریاد بر سر اقتصاد»

فشار اقتصادی آمریکا بر روی دولت ساندینیستا به‌تدریج افزایش یافت. از سال ۱۹۸۱ کمک‌های مالی ایالات متحده قطع شد و واشنگتن شروع به تحت فشار قرار دادن وام‌های بانک جهانی و بانک توسعه آمریکای لاتین به نیکاراگوئه نمود. در سال ۱۹۸۳ سهمیه‌ی صادرات شکر نیکاراگوئه به ایالات متحده ۹۰ درصد کاهش یافت و در سال ۱۹۸۵، رونالد ریگان تحریم تجاری کامل را به اجرا گذاشت. در همان زمان، ایالات متحده شورشیان کنترا را مورد حمایت مالی قرار می‌داد.

ویلیام لئوگرانده در نوشته‌ای تجزیه و تحلیل اقتصادی نیکاراگوئه را با استفاده از آمار به تصویر می‌کشد. نرخ تورم در سال ۱۹۸۴ از ۵۰ درصد به ۳۲۰ درصد در ۱۹۸۵، ۱۳۰۰ درصد در ۱۹۸۷ و به ۳۳ هزار درصد در ۱۹۸۸ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی نیز حدود یک‌سوم کمتر از سطح دهه قبل خود بود.

دولت مجبور شد در فوریه ۱۹۸۸ با حذف سه صفر از پول کشور، «کوردوبای جدید» را معرفی کند. تا سال ۱۹۹۰ نیز اسکناس‌های ۱۰ میلیون کوردوبایی چاپ شد.

دولت نیکاراگوئه هزینه مستقیم تحریم تجاری را حداقل ۵۰ میلیون دلار در سال تخمین زد که رقمی ناچیز در مقایسه با ۲ میلیارد دلار خسارت جنگ تا سال ۱۹۸۶ محسوب می‌شد. سهم ایالات متحده در تجارت نیکاراگوئه از ۳۰ درصد در ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد در ۱۹۸۴ کاهش یافت و کشورهای اروپایی و بلوک شوروی جایگزین آن شدند. اما آسیب اصلی از ترکیب تحریم مالی و جنگ ناشی شد: در سال ۱۹۸۶، ۵۵ درصد بودجه دولت صرف جنگ می‌شد و در نتیجه، دسترسی به وام‌های خارجی مسدود شده بود؛ بدین ترتیب کسری با چاپ پول پوشش داده شد. لئوگرانده اذعان می‌کند که سیاست‌های اقتصادی ساندینیستاها بحران را تشدید کرد اما نتیجه می‌گیرد که ترکیب تحریم و جنگ موجب «هرج‌ومرج اقتصادی» شد و در پایان به شکست ساندینیستاها در انتخابات ۱۹۹۰ کمک کرد.

کوبای دهه ۱۹۹۰: فقدان حمایت

تحریم‌های ایالات متحده علیه کوبا از سال ۱۹۶۲ به‌طور مستمر برقرار است و این یکی از طولانی‌ترین تحریم‌های تجاری در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. با این حال، تا سال ۱۹۹۰، حمایت شوروی اثرات منفی این تحریم‌ها را تعدیل می‌کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، واردات و صادرات کوبا بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت و واردات نفت به تقریباً ۱۰ درصد سطح قبل از ۱۹۹۰ رسید که منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی حدود ۳۵ درصد تا سال ۱۹۹۵ شد. این زمان به نام «دوره ویژه» در کوبا شناخته می‌شود.

در این دوران، ایالات متحده فشارها را تشدید کرد. قانون توریچلی در سال ۱۹۹۲ تجارت شرکت‌های وابسته آمریکایی در دیگر کشورها با کوبا را ممنوع کرد و قانون هلمز-برتون در سال ۱۹۹۶ برای شرکت‌های خارجی که در کوبا سرمایه‌گذاری می‌کردند، مجازات‌های سنگینی تعیین نمود. تحت این فشار، ارزش پزو کاهش یافت و در بازار آزاد در سال ۱۹۹۳، نرخ دلار به حدود ۱۲۵ پزو رسید.

پاسخ هاوانا شامل اصلاحات محدود بود: قانونی کردن دلار، گشایش به سمت گردشگری و حواله‌های ارزی، و ایجاد پزوی قابل تبدیل در برابر یک دلار که از اقدامات کوبا در دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رفت. با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، پزو در حدود ۲۳ تا ۲۵ پزو برای هر دلار تثبیت شد و تا سال ۲۰۲۰، در همین حد باقی ماند.

کوبای امروز: افتی عمیق‌تر از دهه ۹۰

از ابتدای ژانویه ۲۰۲۱، دولت کوبا نرخ‌های ارز را به یک نرخ رسمی معادل ۲۴ پزو همسان به‌روزرسانی کرد؛ همزمان با شیوع کرونا که صنعت گردشگری را فلج کرده بود و حواله‌های ارزی که به ظرفیت هزار دلاری بر اساس تصمیم دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰، به دو سوم کاهش یافته بود. در این شرایط، ارز نایاب شد و بازار غیررسمی دوباره فعال شد. در سپتامبر ۲۰۲۲، برای نخستین‌بار از دهه ۱۹۹۰، نرخ دلار به ۱۵۰ پزو رسید و از اوج دوره ویژه نیز فراتر رفت.

نوسانات اخیر در همزمانی با سیاست جدید ایالات متحده قرار گرفته است. دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، کوبا را دوباره به فهرست حامیان تروریسم افزود و در ژانویه ۲۰۲۶، با صدور فرمانی اجرایی وعده داد که کشورهای فروشنده سوخت به کوبا را مشمول تعرفه‌های سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش کتابخانه‌ی مجلس عوام بریتانیا، با توقف ارسال محموله‌های نفتی از ونزوئلا و مکزیک، حدود سه‌چهارم واردات نفت کوبا به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و اختلالات سراسری و جیره‌بندی سوخت به حالت عادی بدل شد. اکنون دولت کوبا، که در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ رسمی ۴۱۰ پزویی را تعیین کرده بود، به چاپ اسکناس‌های ۱۰ و ۲۰ هزار پزویی دست زده و در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، دلار به سطح ۸۰۰ پزو رسید.

نتیجه‌ی اثرات تحریم بر سیاست‌های پولی

تجربه‌های نیکاراگوئه و کوبا به‌روشنی نشان می‌دهند که تحریم‌های ایالات متحده نمی‌توانند به تنهایی موجب فروپاشی پول ملی شوند. اما در هنگامی که با کسری بودجه‌ی مزمن، چاپ پول و فقدان یک حامی خارجی توأم شوند، به عنوان یک عامل شتاب‌دهنده مهم عمل می‌کنند. در نیکاراگوئه، هزینه‌های جنگ و تأمین آن از محل چاپ پول، منجر به ابرتورم چهار رقمی شد؛ در حالی که در کوبا، فروپاشی شوروی نخستین ضربه را به اقتصاد زد و تحریم‌ها مانع از جبران آن آسیب شدند. وجه مشترک این دو کشور کمبود ارز است که دولت‌ها را به سمت چاپ پول برای پوشش کسری‌ها سوق می‌دهد و بازار غیررسمی، پیش از هر آماری، هزینه‌های این انتخاب را به وضوح نشان می‌دهد.