به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نهمین نشست گفت‌وگوهای موضوعی با تشکل‌ها و نهادهای مدنی، بر فشارهای ناشی از تحریم‌ها و وضعیت جنگ اقتصادی تأکید کرده و اظهار داشت: در چنین اوضاعی، اصناف، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مسئولیت مهمی در تأمین نیازهای عمومی و جلوگیری از نارضایتی‌های ناشی از کمبود کالا دارند.

لزوم تقویت نظارت میدانی بر بازار

وی به اهمیت افزایش حضور محسوس نهادهای نظارتی در بازار اشاره کرد و گفت: نظارت تنها به معنای تشکیل پرونده‌های تخلف نیست؛ بلکه مردم باید از وجود نهادهای مسئول در بازار آگاه باشند و اطمینان حاصل کنند که دولت به وضعیت عرضه و قیمت کالاها نظارت دارد.

فرهیدزاده در واکنش به انتقادها در مورد رهاشدگی قیمت‌ها در بازار بیان کرد: افزایش قیمت‌ها لزوماً به معناي گران‌فروشی یا فقدان نظارت نیست؛ چرا که بخشی از این افزایش به واسطه افزایش هزینه‌های تولید به وقوع پیوسته است. با این حال، تعیین قیمت‌ها باید بر اساس معیارهای مشخص و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و سود منطقی انجام شود. تولیدکنندگان و فروشندگان نیز باید از سود منطقی برخوردار باشند، اما قیمت‌ها باید تحت چارچوب‌های قانونی مشخص تنظیم شود و حقوق مصرف‌کنندگان مدنظر قرار گیرد.

اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات صنفی

وی همچنین به لایحه اصلاح مقررات حکومتی اشاره کرد و گفت: در این لایحه، برخی دغدغه‌های اصناف در خصوص رسیدگی به تخلفات مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند رسیدگی به تخلفات، قرار است تفکیک بیشتری بین مراحل مختلف تخلف و انواع کالاهای مشمول بررسی ایجاد شود؛ به این صورت که ابتدا کالای مرتبط با شکایت بررسی و سپس در صورت تداوم تخلف، سایر موارد بر اساس ضوابط پیگیری گردد. امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس، اصلاحات پیش‌بینی شده به مرحله اجرا درآمده و به کاهش چالش‌های قانونی اصناف یاری رساند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر ادامه گفت‌وگو با نمایندگان اصناف و تأمین‌کنندگان برای بررسی معضلات بازار، به‌ویژه مسائل مرتبط با ارز و تأمین کالا، تأکید کرد.

انتهای پیام