بابک صدرایی - تحلیلگر حوزه خودرو - در گفتگو با ایسنا، در خصوص مباحث اخیر مطرح شده از جانب دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و چالش‌های برشمرده شده توسط بخش خصوصی در زمینه محدودیت‌های واردات خودرو اظهار داشت: وضعیت کنونی نشان می‌دهد که فرآیند واردات خودرو به‌طور قابل‌توجهی آشفته و ناپایدار در حال انجام است. به نحوی که اعطای مجوز به ۶۰ تا ۷۰ شرکت مختلف و ورود بی‌رویه خودروهای متنوع بدون تأمین منابع لازم برای قطعات و خدمات پس از فروش، چالش‌های عمده‌ای را برای بازار خودرو ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌ها مجبورند خودروها را از واسطه‌ها خریداری کنند و شاهد تنوع بالای مدل‌ها در خیابان‌ها هستیم، در حالی که صاحبان این خودروها به‌ویژه در زمینه خدمات پس از فروش با مشکلات جدی روبرو شده‌اند؛ حتی برخی از خودروهای وارداتی که خریداران موفق به تهیه آن‌ها شده‌اند نیز به دلیل مشکلات مختلف هنوز موفق به پلاک‌گذاری نشده‌اند.

این کارشناس حوزه خودرو در مورد تنش‌های اخیر میان نهادهای دولتی و واردکنندگان تشریح کرد: در حال حاضر از یک سو خودروهای لوکس و خارجی به کشور وارد می‌شود و از سوی دیگر دولت کوشیده است تا بازار را در وضعیت بحران مدیریت کند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که واردات طبق قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مصوب مجلس بوده و اگر به طور ناگهانی با یک دستور متوقف شود، عواقبی مشابه آنچه در سال 1397 رخ داد، برای بازار رقم خواهد خورد. موضوع واردات خودرو یک موضوع قانونی است و توقف ناگهانی آن همزمان با افزایش نرخ دلار، به قیمت خودرو لطمه می‌زند و قبل از اعلام ممنوعیت رسمی، این موضوع تأثیرات روانی در بازار ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، سودجویان از این وضعیت برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بهره‌برداری خواهند کرد.

وی در ادامه به بررسی نمایش خودروهای لوکس و گران‌قیمت در نمایشگاه‌ها و تأثیر آن بر بازار وارداتی‌ها در شرایط محدودیت‌های ارزی پرداخت و گفت: با توجه به تعرفه‌های حاکم، آنگونه که سود واردکننده از فروش خودروهای لوکس با حاشیه سود بسیار بالا باشد، طبیعی است که به سمت این مدل‌ها روی آورند. خریداران این خودروها معمولاً افراد مرفه‌ای هستند که حساسیتی به قیمت ندارند و واردکنندگان گاهی اوقات از این محصولات سودهای کلان به دست می‌آورند.

صدرایی در پایان با اشاره به بازگشت محدودیت‌های سقف‌گذاری، خاطرنشان کرد: سقف ورود خودروهای بنزینی تعیین شده تا ۲۰ هزار یورو و برای خودروهای هیبریدی و برقی تا ۲۵ و ۴۰ هزار یورو صورت گرفته است تا قدری از روند افزایشی قیمت‌ها جلوگیری شود. با این وجود، با توجه به هزینه‌های تمام‌شده، حتی خودروهای عمومی و معمولی نیز وقتی با تعرفه‌ها وارد کشور می‌شوند، در بازار داخلی به دسته خودروهای لوکس و گران‌قیمت ملحق خواهند شد. امیدواریم با مدیریت دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های بهینه، به سمت تعرفه گذاری منطقی و واقعی با هدف حمایت از خودروهای اقتصادی حرکت کنیم تا نیازهای مصرف‌کنندگان به‌خوبی برآورده شود.

انتهای پیام