براساس گزارش ایسنا، از تاریخ ۱۱ مهرماه، فرآیند عرضه ارز با استفاده از کارت ملی در پنج بانک آغاز شد، اما با گذشت بیش از سه هفته، اطلاعات دقیقی از آمار فروش و مقدار باقی‌مانده عرضه در دست نیست. بررسی اطلاعیه‌های بانک مرکزی و گزارش‌های منتشر شده تا تاریخ چهارم آبان نشان می‌دهد که علی‌رغم مشخص بودن زمان شروع طرح، حداکثر خرید و بانک‌های مرتبط، آمار تجمیعی فروش واقعی ارز و میزان تحقق برنامه دو میلیارد دلاری به‌صورت شفاف در دسترس نیست.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که موفقیت چنین سیاستی صرفاً بر اساس اعلام حجم منابع قابل عرضه قابل ارزیابی نیست، بلکه مقادیر واقعی ارز فروخته‌شده، میزان استقبال متقاضیان، روند قیمت‌ها و استمرار عرضه، در ارزیابی عملکرد بازارساز نیز قابل توجه است.
از وعده عرضه تا شروع فروش در شعب بانکی
بر اساس اعلام بانک مرکزی در روز چهارشنبه (هشتم مهرماه ۱۴۰۵)، برنامه‌ای برای عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز تدوین شد. طبق اطلاعیه این بانک، در مرحله اول، قرار بود یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سطح کشور عرضه شود. همچنین اعلام شد که تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نیاز ارزی خود را تا سقف ۱۰ هزار دلار تأمین کنند.
با وجود اعلام آغاز فرآیند عرضه در هشتم مهرماه، واقعیت فروش ارز در شعب منتخب چهار بانک از روز شنبه (۱۱ مهر) شروع شد. بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان در آغاز اجرای این طرح فعالیت داشتند و بانک ملی نیز از تاریخ ۱۲ مهرماه به جمع بانک‌های عرضه‌کننده پیوست.
اطلاعیه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سقف ۱۰ هزار دلار برای هر نفر تعیین شده و خرید ارز در این محدوده، مانع استفاده از سایر سرفصل‌های مجاز شامل ارز مسافرتی و ارز مورد نیازهای ضروری نخواهد بود.
در نخستین روز اجرای طرح، نرخ فروش دلار در گزارش‌های منتشر شده حدود ۲۵۹ هزار تومان برآورد شد و در روز دوم، نرخ اعلام‌شده به نزدیک ۲۵۷ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این اعداد، نرخ‌های اعلام‌شده در اوایل طرح هستند و نباید به‌عنوان نرخ ثابت فروش در تمام دوران اجرای آن محسوب شوند.
دو میلیارد دلار؛ برنامه‌ای برای عرضه یا فروش واقعی؟
مسئله‌ای که در ارزیابی این سیاست مهم است، تمایز میان ظرفیت اعلام‌شده برای عرضه و فروش واقعی ارز می‌باشد. بانک مرکزی از برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار خبر داده و اعلام کرده بود که یک میلیارد دلار را به‌عنوان حجم مرحله نخست عرضه خواهد کرد. اما ابراز این ارقام بدین معنا نیست که یک یا دو میلیارد دلار به فروش قطعی رسیده است. برای مشخص شدن میزان تحقق برنامه، ضروری است آمار فروش نهایی، حجم تحویل ارز به خریداران و موجودی باقی‌مانده از سهمیه اعلام شود.
بررسی اطلاعیه‌های رسمی موجود تا تاریخ چهارم آبان نشان نمی‌دهد که بانک مرکزی آماری تجمیعی و واضح از میزان فروش این طرح منتشر کرده باشد. به همین دلیل، در حال حاضر نمی‌توان با اتکا به اطلاعات عمومی موجود، مقدار فروخته‌شده از یک میلیارد دلار مرحله نخست و میزان باقی‌مانده یا حجم فروخته‌شده از مرحله دوم را مشخص کرد.
این خلأ آماری، یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح درباره اجرای سیاست جدید ارزی است؛ به‌ویژه اینکه انتشار آمار به‌صورت روزانه یا هفتگی می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شبکه بانکی و میزان استقبال متقاضیان را فراهم سازد.
ارزیابی کارشناسان چه می‌گوید؟
ابراهیم سماوی - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به ازای هر نفر نتوانسته به کاهش پایدار قیمت دلار منجر شود، گفت: این سیاست به‌طور موقت توانست سقف قیمت ارز را کنترل کند، ولی در بلندمدت، تحولات جنگ، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کسری بودجه و انتظارات تورمی از عوامل تعیین‌کننده بازار ارز خواهند بود.
وی درباره ارزیابی سیاست بانک مرکزی برای عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به ازای هر فرد اظهار کرد: برای بررسی اثرگذاری این سیاست، در ابتدا باید وضعیت قیمت ارز در زمان اجرای آن و مبانی ارزش‌گذاری دلار را مدنظر قرار داد.
مدیریت سقف نرخ دلار در مدتی یک‌ماهه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بالا رفتن قیمت ارز در بازار غیررسمی در شهریور ماه افزود: با توجه به مبانی مختلف ارزش‌گذاری دلار از جمله نسبت برابری ارزها و روش مبتنی بر حجم نقدینگی، قیمت دلار در آن زمان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از مبانی ارزش‌گذاری ثبت شده بود که انتظارات تورمی و خروج دلار نیز می‌توانست از عوامل تاثیرگذار در این وضعیت باشد. سیاست بانک مرکزی بر این اساس مشخص شد که با توجه به بالاتر بودن قیمت دلار نسبت به ارزش ذاتی آن، عرضه ارز صورت گیرد. بدین ترتیب، بانک مرکزی توانست با استفاده از ارزهای در اختیار خود، سقف قیمت را در طی حدود یک‌ماهه اجرای این سیاست مدیریت کند.
مدیریت قیمت دلار با نوسان در حدود ۴ درصد
سماوی با بیان اینکه این اقدام نتوانست به کاهش چشم‌گیر و پایداری در قیمت دلار بینجامد، تصریح کرد: عرضه ارز موفق به ایجاد حتی کاهش پایدار پنج درصدی در قیمت دلار نشد و بیشتر به تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص منتهی شد. در این مدت، قیمت دلار در بازه‌ای با نوسان تقریبی سه تا چهار درصد مدیریت شد و بین حدود ۲۵۷ تا ۲۵۸ هزار تومان تا محدوده ۲۷۲ هزار تومان نوسان کرد.
مدیریت تقاضای هیجانی ارز در کوتاه‌مدت
او با تاکید بر اهمیت استفاده از ابزارهای مکمل برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی باید با توجه به ریسک‌هایی که ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده به وجود آید، از ابزارهای تکمیلی بیشتری بهره گیرد؛ با این حال، باید در نظر داشت که اثر سیاست فعلی عمدتاً کوتاه‌مدت است و در طی یک بازه حدود یک ماهه، بیشتر توانسته تقاضای هیجانی را کنترل کرده و مانع افزایش قیمت‌ها از سقف‌های بالاتر شود.
این کارشناس اقتصادی اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر چشم‌انداز میان‌مدت بازار ارز را ریسک‌های سیستمی و ژئوپلیتیکی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر تحولات مرتبط با جنگ ادامه یابد، شرایط بازار ارز ممکن است دستخوش تغییر شود.
به گفته سماوی، تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه که درآمدهای دلاری دارند و تا به حال از طریق ذخایر و موجودی انبار خود فعالیت کرده‌اند، ممکن است در صورت ادامه این وضعیت با چالش‌هایی روبه‌رو شوند. در چنین وضعیتی، مساله دیگر فقط به هیجانات بازار محدود نمی‌ماند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند تمام اثرات ناشی از این شرایط را با ابزارهای ارزی مرسوم جبران کند.
افزایش عرضه ارز به‌معنای کاهش قیمت نیست
وی با اشاره به تأثیر کسری بودجه بر تحولات بازار ارز ادامه داد: کسری بودجه و تزریق ریال به اقتصاد می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. بخشی از انتظارات تورمی نیز به تبع جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن شکل می‌گیرد و این مسئله، مدیریت بازار ارز را دشوارتر می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این نکته که افزایش عرضه ارز لزوماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بیان داشت: حتی چنانچه بانک مرکزی بخواهد ۱۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کند، اگر قیمت ارز پایین‌تر از ارزش ذاتی آن نباشد و عوامل بنیادی همچنان پشتیبان افزایش قیمت باشند، بازار قادر به جذب این مقدار ارز خواهد بود؛ به همین دلیل، تزریق ارز به‌تنهایی تاثیر پایداری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
سماوی با اشاره به اینکه چشم‌انداز میان‌مدت بازار ارز به تحولات سیاسی و تعیین تکلیف جنگ بستگی دارد، یادآور شد: در شرایط کنونی، نمی‌توان صرفاً بر مبنای ابزارهای پولی و ارزی انتظار کنترل پایدار بازار را داشت. ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، وضعیت تجارت خارجی و تحولات اقتصادی ناشی از جنگ نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده بازار ارز دارند.
او در خصوص احتمال استفاده از ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره نیز گفت: اقتصاد ایران پیش از این نیز با محدودیت‌هایی در زمینه کارایی و سازگاری ابزارهای سیاست پولی و مالی مواجه بوده و اکنون بحران جنگ نیز به این مسائل افزوده شده است. در چنین شرایطی، برخی اقدامات کوتاه‌مدت، از جمله عرضه ارز در زمان‌های مشخص، ممکن است به مدیریت موقت بازار کمک کند، اما به‌تنهایی راهکار پایداری برای کنترل بازار ارز نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در میان‌مدت، وضعیت بازار ارز بر اساس شرایط سیاسی تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی به‌تنهایی نمی‌توانند نقش محوری در مدیریت پایدار بازار ایفا کنند.
بازار همچنان در انتظار و نوسان
هدف اصلی از افزایش عرضه اسکناس، تأمین بخشی از نیازهای ارزی متقاضیان و مدیریت نوسانات بازار بود. در شرایطی که انتظارات افزایشی می‌تواند تقاضای احتیاطی را تقویت نماید، افزایش دسترسی به ارز از راه رسمی می‌تواند بخشی از فشار خرید را به شبکه بانکی منتقل کند.
با این حال، توانایی اثرگذاری این سیاست نمی‌تواند صرفاً با بیان حجم عرضه یا تغییر نرخ دلار در یک روز سنجیده شود. قیمت ارز تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و اقتصادی، میزان عرضه و تقاضای واقعی و چشم‌انداز دسترسی به منابع ارزی قرار دارد.
گزارش‌های منتشرشده در روزهای اولیه اجرای طرح نیز نشان داد که با وجود مداخلات ارزی و افزایش سقف خرید، بازار هنوز تحت تأثیر انتظارات و نوسانات است. بازگشت نرخ دلار به سطح‌های بالاتر پس از کاهش اولیه، از جمله نشانه‌هایی بود که اهمیت استمرار عرضه و مدیریت انتظارات را مشخص می‌کند.
از سوی دیگر، نرخ فروش بانکی در روزهای نخست اجرای طرح، با نرخ بازار آزاد فاصله‌ای داشت. چنین فاصله‌ای می‌تواند برای متقاضیان جذابیت ایجاد کند. بنابراین، صرف استقبال متقاضیان یا تشکیل صف در برخی شعب، به‌طور انحصاری بیانگر موفقیت سیاست نیست. لازم است به‌وضوح معلوم گردد چه مقدار ارز واقعاً به فروش رفته، خریداران به چه میزان به تأمین نیازهای واقعی پاسخ داده‌اند و این عرضه چه اثری بر دامنه نوسان و انتظارات بازار داشته است.
انتهای پیام
نظرات کاربران