به نقل از ایسنا، محمد صادق مفتح – قائم مقام وزیر صمت – در نهمین نشست گفت‌وگوهای مسئله‌محور با اتحادیه‌ها و انجمن‌های مدنی به اهمیت نقش اصناف در مدیریت اقتصادی کشور تأکید کرد و بیان داشت: به‌واسطه ارتباط نزدیک با مصرف‌کنندگان، اصناف اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بازار دارند و باید توانایی انتقال این داده‌ها به سطوح بالاتر، مانند بخش تولید و واردات را داشته باشند؛ اما در عمل، سهم آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به‌طور محسوسی کاهش یافته و در عین حال، بار بسیاری از مشکلات بازار بر دوش آنان نهاده شده است.

مفتح به نقش آفرینی اصناف در دو بحران اخیر اشاره نمود و افزود: با وجود شرایط دشوار کشور و چالش‌های تأمین مواد اولیه، مردم با کمبود کالا روبرو نشده‌اند. حتی در پی مهاجرت وسیع جمعیت از تهران و دیگر استان‌ها به سمت استان‌های شمالی، هیچ کمبودی در عرضه کالاها و نان حس نشد. این امر نشان‌دهنده تأثیر مثبت اصناف در تأمین و توزیع کالا و همچنین ضرورت اعتماد به توانایی‌های اجرایی آنهاست.

قائم مقام وزیر صمت در ادامه، به وجود تعدد سامانه‌ها و تبادل ناکافی اطلاعات میان آنها به‌عنوان یکی از موانع فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی باید در یک سامانه واحد ثبت و میان سامانه‌های مختلف منتقل شود تا از درخواست مکرر اطلاعات توسط چند نهاد جلوگیری گردد. در این راستا، برگزاری جلساتی با نهادهای مرتبط، به‌ویژه سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفته تا ارتباط نظام‌مند میان سامانه‌ها ایجاد شود.

وی همچنین در مورد نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: صرف ایجاد یک سامانه یا درگاه اینترنتی به‌تنهایی مجوزی برای فعالیت اقتصادی نمی‌باشد و صلاحیت فعالان این بخش باید مورد تأیید قرار گیرد. برای این فروشگاه‌ها پروانه فعالیت مشخصی تعریف شده و تخلفات آنان تحت نظر و بررسی قرار می‌گیرد.

مفتح با اشاره به راه‌اندازی یک ساختار نظارتی مستقل برای سامانه‌های فروش اینترنتی افزود: ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با تخلفات فروشگاه‌ها پیش‌بینی شده و امکانی برای مقابله با واحدهای متخلف، از جمله جلوگیری از ادامه فعالیت آنها وجود دارد.

پایان پیام