به نقل از ایسنا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای اقتصاد، جزئیات فرایند ارتقاء مبلغ کالابرگ را تشریح کرده و از افزوده شدن ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر در مرحله اول رونمایی کرد؛ این تصمیم نه تنها جنبه‌های مالی و اجرایی دارد بلکه فرصتی را برای واکاوی مسیر قانونی حمایت‌های معیشتی و نقش مجلس در پیگیری عملیاتی شدن این سیاست فراهم می‌آورد.
در سال اخیر، کالابرگ به یکی از ابزارهای اساسی در حمایت از خانوارها در تأمین کالاهای ضروری تبدیل شده و توانسته است برای گروه‌های نیازمند در سرتاسر کشور، بخشی از نیازهای روزمره را برطرف کند و در تأمین مایحتاج و تأمین معیشت آنان موثر واقع شود. این در حالی است که افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود منابع اقتصادی نیاز به توجه هم‌زمان به میزان حمایت، روش تأمین اعتبار و تداوم اجرای طرح را به شدت ضروری کرده است.
از مصوبات مجلس تا اجرایی شدن کالابرگ
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و مقررات مرتبط با تضمین امنیت غذایی و ارتقاء معیشت افراد، از جمله مبانی قانونی‌ای هستند که می‌توان به آن‌ها پرداخته و بررسی کرد. مطالعه این اسناد می‌تواند روشنگر باشد که افزایش اعتبار کالابرگ بر چه اصول قانونی و مالی استوار است، منابع مالی آن به چه شکل تأمین می‌شود و چه مکانیزمی برای ادامه اجرای طرح در ماه‌های آتی وجود دارد.
در این راستا، مصاحبه‌های گذشته ایسنا با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به جوانب مختلف اجرای کالابرگ پرداخته است.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی، در گفت‌وگو با ایسنا از اجرای قانون کالابرگ و پیگیری‌های مربوط به آن سخن گفته و احمد فاطمی، دیگر نماینده این کمیسیون، نیز در مورد افزایش پلکانی اعتبار و برخی ملاحظات اجرایی طرح نظرات خود را بیان کرده است.
این مباحث در کنار اخبار مربوط به روند مرحله اول افزایش مبلغ کالابرگ، ضرورت بررسی چندین موضوع را برجسته می‌سازد؛ از جمله اینکه این افزایش در چه قالبی اجرا خواهد شد، منابع لازم آن از کجا تأمین خواهد شد و برنامه دولت در مراحل آتی چیست.
از طرفی، نقش مجلس در این فرایند فقط به تصویب احکام بودجه‌ای محدود نمی‌شود. پیگیری اجرایی شدن مصوبات، نظارت بر میزان تحقق منابع و ارزیابی تأثیر سیاست‌های حمایتی بر وضعیت معیشت خانوارها نیز می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های نظارتی نمایندگان باشد.
حمایت معیشتی در شرایط اقتصادی دشوار
اجرای سیاست‌های حمایتی در شرایط کنونی با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. تحریم‌ها، آثار ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، تأمین منابع و مدیریت هزینه‌های کشور را با ملاحظات بیشتری مواجه می‌سازد؛ به‌ویژه که این وضعیت نیاز به توجه به قدرت خرید خانواده‌ها و تأمین کالاهای ضروری را افزایش می‌دهد.
در این فضا، موضوع تنها افزایش اعتبار نیست، بلکه نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای حمایت موثر از مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین منابع پایدار، شفافیت در زمان‌بندی اجرا و مشخص بودن قشر مشمولان می‌تواند به یک اجرای منسجم‌تر طرح کمک کند و شرایط را برای ارزیابی دقیق‌تر نتایج آن فراهم کند.
علاوه بر این، تاثیر کالابرگ نمی‌توان تنها با عدد افزایش اعتبار سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد که این افزایش تا چه اندازه با تغییر قیمت کالاهای ضروری همخوانی دارد و چه میزان از هزینه‌های ضروری خانوارهای مشمول را پوشش می‌دهد. چنین ارزیابی‌ایی می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری در آینده درباره اصلاح یا تکمیل سیاست‌های حمایتی باشد.
تأکید بر معیشت مردم؛ محور همکاری دولت و مجلس
در این میان، تأکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بر این نکته که معیشت مردم باید به عنوان آخرین نقطه آسیب‌پذیر در برابر فشارهای ناشی از جنگ و تحریم در نظر گرفته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تأکید، ضرورت قرار گرفتن آثار تصمیم‌های اقتصادی بر زندگی مردم در کانون توجه سیاست‌گذاران را یادآور می‌شود؛ موضوعی که انجام آن به تدبیر دولت در مدیریت منابع و اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین همکاری و نظارت مجلس وابسته است.
از این رو، افزایش پلکانی اعتبار کالابرگ را می‌توان بخشی از تلاش برای تقویت حمایت معیشتی تلقی کرد؛ تلاشی که در شرایط فوری و دشوار اقتصادی، نیازمند هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نهادهای تقنینی است. همراهی مجلس با دولت در پیشبرد سیاست‌های حمایتی، در کنار پیگیری اجرای مصوبات و افزایش شفافیت در نحوه تخصیص منابع، می‌تواند به افزایش کارایی این اقدامات یاری برساند.
پایان پیام
نظرات کاربران