به نقل از ایسنا، محمدتقی پاکدامن در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و نهادهای مدنی، به مالیات پرداختی از سوی صاحبان مشاغل اشاره کرد و اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال، پزشکان، وکلا، مهندسان و سایر مشاغل به‌طور جمعی حدود ۳۴ همت مالیات پرداخته‌اند که این رقم معادل تقریباً سه درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده توسط سازمان در این بازه زمانی است.

وی توضیح داد که پایه مالیات‌ستانی بر اساس درآمد و هزینه‌های اشخاص تعیین می‌شود و تاکید کرد: نرخ مالیات در استان‌های مختلف بسته به ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان یک الگوی ثابت برای تمامی فعالان اقتصادی در نظر گرفت. همچنین کتمان درآمد به‌عنوان یکی از تخلفات شناسایی شده است که در صورت تأیید، بایستی به مراجع قضایی اطلاع‌رسانی گردد.

رئیس شورای عالی مالیاتی در خصوص روش محاسبه مالیات صاحبان مشاغل اشاره کرد که مالیاتی که اعلام می‌شود، بر اساس اطلاعات فروش ثبت شده در سامانه‌های سازمان تعیین گردیده و مؤدیان در صورتی که فروش واقعی‌شان بیشتر از اطلاعات موجود باشد، می‌توانند اقدام به ارائه اطلاعات درست کنند. با این حال، در صورتی که بعداً شواهدی از فروش بیشتر از طریق منابع دیگر پدید بیاید، امکان مطالبه مالیات متناسب وجود خواهد داشت. مؤدیان از همین حالا تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند تا مالیات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را تأیید کرده یا اظهارنامه‌ای ارائه دهند.

وی با تأکید بر این‌که مبنای قانونی برای محاسبه مالیات، درآمد واقعی است، افزود: صاحبان مشاغل بر اساس گروه‌بندی‌های قانونی، واجد تکالیف مختلفی برای نگهداری سوابق و ارائه مدارک هستند و در صورت عدم وجود مدارک کافی، محاسبات مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود و ضرایب مرتبط انجام می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی نیز به منظور تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی، از تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌برداری کرده و بخش اعظمی از پرونده‌ها به‌صورت سیستمی حل و فصل می‌شوند.

رئیس شورای عالی مالیاتی در ادامه درباره تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و تراکنش‌های بانکی توضیح داد: اگر وجوه واریزی به حساب افراد ناشی از فعالیت‌های تجاری نباشد، مؤدی قادر است با ارائه مستندات مبدا وجوه را مشخص نماید. به‌علاوه، وجوه حاصل از فروش املاک یا خودرو، و همچنین سایر مبالغ فاقد منشأ درآمدی تجاری، در صورت ارائه و تأیید مستندات معتبر، مشمول مالیات تجاری نخواهند بود.

پاکدامن همچنین به نقش هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این هیأت‌ها، درآمد، هزینه‌ها و معافیت‌ها به دقت بررسی می‌شود و لازم است که حقوق مؤدیان و همچنین حقوق عمومی به‌یک میزان مدنظر قرار گیرد.

وی در خصوص حد بدهی مالیاتی برای صدور مجوز موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن شرایط اضطراری و وضعیت جنگی، سقف مربوطه به ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ با این حال، تغییر دائمی این سقف مستلزم اصلاح مقررات قانونی می‌باشد و بخشنامه فعلی در زمینه شرایط اضطراری صادر شده است.

مشاور عالی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات این سازمان نسبت به وسعت وظایفش، خواستار پیش‌بینی و تخصیص اعتبار کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و در ادامه سامان‌دهی اطلاعات اقتصادی، پیگیری گردش حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و پرونده‌های مالیاتی را از اقداماتی دانست که به افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کمک خواهد کرد.

وی افزوده است: مؤدیان قادرند که اطلاعات پرونده‌های مالیاتی، ابلاغیه‌ها و اعتراضات خود را از طریق درگاه نظام مالیاتی پیگیری کنند.

پاکدامن در انتها با اشاره به اهمیت نقش اصناف و فعالان اقتصادی در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور تأکید کرد: با وجود شرایط جنگی و چالش‌های اداری، تا شهریورماه، رشد مالیات نسبت به سال گذشته به نزدیک هفت درصد رسیده است.

انتهای پیام