این نشست با حضور محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا و همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست. در این جلسه، حاضران به تحلیل نیازمندی‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نقش دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات عمومی و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال پرداختند.
واگذاری هوشمند خدمات و تمرکز حاکمیت بر تنظیم‌گری
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به رشد روزافزون نیازهای شهروندان در فضای دیجیتال، ضرورت بازنگری در الگوی ارائه خدمات عمومی و تشکیل شبکه‌ای مؤثر برای پاسخ‌گویی به مسائل کاربران را مورد تأکید قرار داد.
وی همچنین با تأکید بر قابلیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، مزیت‌هایی چون پویایی، توانایی در توسعه خدمات و امکان جذب نیروهای متخصص را از نقاط قوت این صنعت برشمرد و خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی حاکمیت باید معطوف به تنظیم‌گری دقیق، هدایت کلان و نظارت بر رعایت استانداردها باشد تا بستر رشد و فعالیت مؤثر بخش خصوصی به شکلی مناسب فراهم گردد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اعلام کرد که این سازمان، به ویژه پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای همکاری در زمینه تحقیق، تنظیم نقشه راه، بررسی مدل‌های موفق بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به منظور حمایت از روند تصمیم‌گیری آماده است.
انسجام نهادی و رفع موانع قانونی کسب‌وکارها
سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحقق حکمرانی کارآمد در عرصه اقتصاد دیجیتال را نیازمند انسجام در میان نهادهای تصمیم‌گیر، برطرف کردن فاصله‌های ساختاری و ایجاد دریافت چتر برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی توصیف کرد.
وی تأکید داشت که برای ارزیابی موفقیت اقتصاد دیجیتال، نباید صرفاً به معیارهای کمی اکتفا کرد؛ بلکه مواردی چون خلق ارزش، پایداری اشتغال، ترغیب نوآوری، جذب سرمایه و تبدیل ایده‌ها به محصولات و زنجیره‌های ارزش باید از معیارهای کلیدی سنجش موفقیت در این حوزه به حساب آیند.
نماینده مردم صومعه‌سرا همچنین بر مشکلات پیش روی فعالان اقتصاد دیجیتال در تعامل با بخش‌های بیمه و مالیاتی اشاره کرد و از وجود طرح قانونی برای حل این موانع در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. او اظهار داشت که برطرف کردن این موانع به تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی و ارتقاء شفافیت و امنیت منجر خواهد شد.
ظرفیت‌های برنامه هفتم و قانون هوش مصنوعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، به تحولات قانونی اخیر اشاره کرد و بر ضرورت آشنایی فعالان در زمینه نوآوری با ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید نمود و گفت: احکام برنامه هفتم پیشرفت، بخش عمده‌ای از وظایف سازمان‌ها را در زمینه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، به ویژه در حوزه سلامت، شامل می‌شود.
وی در ادامه با ذکر چالش‌های کسب‌وکارها در مواجهه با تعدد نهادهای تنظیم‌گر، خبر از پیگیری طرح نظام‌سازی فضای مجازی در کمیسیون صنایع مجلس داد تا روابط تخصصی میان تنظیم‌گران را سازمان‌دهی کند و ناهماهنگی‌ها را کاهش دهد.
یحیی‌زاده همچنین با اشاره به قانون سازمان ملی هوش مصنوعی، برخی ظرفیت‌هایی که برای تأمین مالی در این عرصه پیش‌بینی شده را تشریح کرد، از جمله صندوق ۱۰ همتی به عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص سهمی از درآمدهای اپراتورها و تخصیص ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی.
وی در پایان با تأکید بر توانمندی شبکه وسیع دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات و تقویت امنیت سایبری، به ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و وظیفه وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای امنیت سایبری در همکاری با نهادهای نظارتی اشاره کرد و از بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به عنوان راهی برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و بهبود خدمات عمومی یاد کرد.
۳۳۳
نظرات کاربران