براساس اطلاعات منتشر شده از سوی ایسنا و روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی این نهاد، در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در هفته گذشته و تأیید این موضوع توسط سازمان حمایت، بیان کرد: بخشی از افزایش قیمتها در مهرماه مربوط به مصوبه هیئت وزیران است که نتیجه تغییرات در ضوابط و افزایش هزینههای مربوط به دریافت گواهی اسقاط خودرو میباشد.
سالاری ادامه داد: همچنین بخش دیگری از افزایش قیمتها به محاسبات قیمتی مربوط میشود که پیشتر به شرکت اطلاعرسانی شده بود و این افزایش با در نظر گرفتن نکات مربوط به مذاکرات و بررسیهای صورتگرفته، پیگیری شده است.
در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت بازنگری در فرمت قیمتگذاری خودرو، وی گفت: جلساتی با حضور دستگاههای مرتبط در مرکز ملی رقابت برای این منظور برگزار شده است.
وی افزود: پیشنویس روش جدید قیمتگذاری خودرو که توسط معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده، پس از دریافت نظرات دیگر مراجع ذیصلاح به مرحله نهایی خواهد رسید.
سالاری در ادامه به سوال دیگری در خصوص اختیارات سازمان حمایت در مواجهه با افزایش قیمت بدون مجوز از سوی خودروسازان اشاره کرد و تصریح نمود: در حال حاضر درخواستهای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل شرکتهای عرضهکننده، بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که توسط شورای رقابت تصویب شده، از طریق این سازمان مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت خاطرنشان کرد: اگر شرکتهای عرضهکننده خودرو قیمتها را بهطور خودسرانه افزایش دهند، ابتدا تذکرات لازم برای توقف افزایش قیمتها تا زمان اعلام نظر نهایی به آنها داده میشود و در صورت عدم توجه به این تذکرات و ادامه افزایش قیمت، اقدامهای تعزیری مطابق با قوانین و مقررات جاری انجام خواهد شد.
پایان پیام
نظرات کاربران