طبق گزارش ایرنا، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بانک‌هایی که در جذب منابع موفق عمل کرده‌اند، قدردانی کرد و به‌طور هم‌زمان به بانک‌هایی که در سه ماه آینده نتوانند تسهیلات را به مرحله اجرا برسانند، هشدار داد که پرونده‌های آنان به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرصتی برای فعالیت و تولید
در پس ارقام میلیاردی تسهیلات، طرح‌هایی وجود دارند که برای آغاز فعالیت، گسترش تولید یا عبور از موانع مالی به منابع بانکی نیاز دارند. تحقق این تسهیلات می‌تواند به تسهیل روند اجرای بخشی از برنامه‌های اقتصادی این استان کمک کند؛ با این حال، هنوز هم فاصله میان تصویب اعتبار و پرداخت آن، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌رو است.
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، پیشتر با ذکر اینکه حدود ۱۰ ماه از سفر رئیس‌جمهور به این استان می‌گذرد، بر اهمیت تسریع در عقد قراردادهای بانکی تأکید کرده است. از نظر او، تنها اختصاص سهمیه یا معرفی طرح‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف سفر کافی نیست و لازم است منابع در قالب قراردادهای اجرایی به افراد واجد شرایط منتقل شود.
رحمانی با اشاره به عملکرد خوب بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک سپه و دیگر بانک‌ها در جذب منابع، این تسهیلات را فرصتی برای توسعه استان تلقی کرده و تاکید نمود که باید از ظرفیت‌های ایجادشده در سفرهای استانی رئیس‌جمهور به‌طور کامل استفاده شود.
او همچنین به سهم ۱۴ هزار میلیارد تومانی استان از تسهیلات مصوب سفر اشاره کرد و بر لزوم پیگیری مستمر و تسریع در روند عقد قراردادها تأکید داشت.
اهمیت این درخواست در یک نکته خلاصه می‌شود: اعتبار تنها زمانی توانایی ایجاد شغل را دارد که از مرحله تصویب عبور کند و به مرحله اجرایی – عملیاتی وارد شود.
زمانی که پرونده‌ها در برابر اعداد متوقف می‌شوند
گزارش معاونت اقتصادی استانداری در مورد عملکرد برخی بانک‌ها بیانگر این است که فاصله معناداری میان معرفی طرح‌ها، بررسی پرونده‌ها، تصویب تسهیلات و عقد قرارداد وجود دارد؛ فاصله‌ای که اگر ادامه یابد، می‌تواند شانس بهره‌برداری از منابع مصوب را محدود کند.
احسان عسکری، معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح عملکرد بانک ملی اعلام کرد که سهمیه تعیین شده برای این بانک در سال جاری ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان می‌باشد. بر اساس اطلاعات موجود، ۱۴۰ طرح به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معرفی شده‌اند، اما در نهایت تنها سه پروژه به ارزش ۶ میلیارد تومان به مرحله عقد قرارداد رسیده و برای پرداخت آماده بوده‌اند.
گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که ۴۷ پرونده به ارزش سه هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان با عدم مراجعه روبه‌رو شده و ۱۹ پروژه به ارزش ۲۴۴ میلیارد تومان نیز از سوی بانک رد شده بودند. همچنین، ۵۵ پروژه جایگزین شده و ۲۶ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۵۷ میلیارد تومان در انتظار بررسی هستند.
این ارقام نشان می‌دهند که ارزیابی عملکرد بانک‌ها فقط با مقایسه سهمیه ابلاغی و پروژه‌های معرفی‌شده به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست؛ وضعیت مراجعه متقاضیان، دلایل رد پرونده‌ها، آمادگی پروژه‌ها و تعداد قراردادهایی که منعقد شده‌اند نیز در ارزیابی نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در بانک کشاورزی نیز، بنا بر گزارش عسکری، از ۷۵ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان، ۴۴ پروژه به دلیل عدم مراجعه متقاضی در انتظار مانده و ۱۲ پروژه به ارزش ۳۶۸ میلیارد تومان رد شده‌اند. در همین گزارش، ۱۷ پروژه به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان مصوب و آماده عقد قرارداد اعلام شد، در حالی که عملکرد قرارداد این بانک تنها ۰.۲ درصد گزارش شده است.
معاون اقتصادی استانداری همچنین درباره وضعیت بانک گردشگری مطرح کرد که این بانک با وجود سهمیه ۳۹۴ میلیارد تومانی و معرفی ۴۹ پروژه به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان، عملکرد عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات را صفر اعلام کرده است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش ارائه‌شده، بانک صادرات با سهمیه ۶۳۹ میلیارد تومانی خود موفق به انعقاد قراردادهایی به ارزش ۴۱۹ میلیارد تومان گردیده و پست‌بانک نیز با سهم ۱۲۷ میلیارد تومانی، عملکرد قراردادی ۳۰ درصدی داشته است.
این تفاوت‌ها نشاندهنده این است که وضعیت بانک‌ها متفاوت است و برای شفاف شدن علت تأخیر هر پرونده، نیاز است تا مسیر آن از زمان معرفی تا مرحله عقد قرارداد و پرداخت، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
هر پرونده، فرصتی برای آغاز فعالیتی تازه
وقتی صحبت از تسهیلات اشتغال‌زایی به میان می‌آید، موضوع تنها انتقال منابع مالی میان بانک و متقاضی نیست. هدف نهایی این است که یک پروژه اقتصادی از حالت انتظار خارج شود و در عمل به فعالیت بپردازد. بدون شک، تاخیر در نهایی شدن قراردادها، روند دسترسی پروژه‌های واجد شرایط به منابع مالی را به تعویق می‌اندازد.
رحمانی با تأکید بر اینکه «عقد قراردادها فرصتی برای ایجاد شغل را فراهم می‌کند»، از مدیران بانک‌ها خواست تا برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات، پیگیری‌های مستمری داشته باشند و در سطح ملی نیز اقداماتی را انجام دهند.
این خواسته، مسئولیت بانک‌ها را فراتر از اعلام سهمیه‌های محدود می‌برد. از یک سو، لازم است تا بانک‌ها پرونده‌های آماده را به سرعت بررسی و موانع اداری را کاهش دهند و از سوی دیگر، متقاضیان باید مدارک و شرایط لازم را تکمیل کرده و در صورت نیاز، برای رفع نواقص پرونده همکاری لازم را داشته باشند.
گزارش استانداری نیز نشاندهنده عدم مراجعه برخی متقاضیان و رد تعدادی از طرح‌ها است؛ در این راستا، تعیین تکلیف این پرونده‌ها نیازمند روشن شدن دلیل توقف هر یك می‌باشد. پرونده‌ای که به دلیل عدم مراجعه متقاضی متوقف شده، قطعاً شرایط یکسانی با پرونده‌ای که در مرحله بررسی بانکی با مشکل مواجه است، ندارد.
سه ماه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها
عسکری درباره صندوق کارآفرینی امید نیز اشاره کرد که این صندوق از پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور در استان خارج شده و مقرر شده است که طرح‌های کشاورزی واجد شرایط برای تأمین مالی معرفی شوند به میزان معادل دو برابر سهم تعیین‌شده.
وی با انتقاد از کندی عمل برخی بانک‌ها تأکید کرد که مدیران و دستگاه‌های مسئول نباید زمان مردم را بدون نتیجه‌گیری از پرونده‌ها بگذرانند. عسکری همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، همکاری مطلوب بانک‌ها را برای استفاده مردم و واحدهای تولیدی از این تسهیلات ضروری دانست.
در این راستا، استاندار از مدیران بانک‌ها خواسته است تا گزارش پیشرفت کار را به صورت دوره‌ای به استانداری ارائه دهند و با مسئولیت‌پذیری، پیگیری‌های لازم برای اجرای مصوبات را انجام دهند.
سه ماه آینده، اکنون به یک بازه حیاتی برای تعیین نتایج این پیگیری‌ها تبدیل شده است. ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این مدت باید مشخص کند که چه میزان از منابع واقعاً به قرارداد و پرداخت رسیده، کدام پرونده‌ها هنوز معطل مانده و چه موانع و چالش‌هایی روند کار را مختل کرده است.
برای متقاضیانی که در جستجوی تأمین مالی پروژه خود هستند، نتیجه این فرآیند زمانی روشن خواهد شد که پرونده‌ها از مرحله بررسی عبور کنند و منابع مالی مورد نیاز در اختیارشان قرار گیرد. برای مدیریت استان نیز، ارائه گزارش‌های دوره‌ای و تعیین تکلیف دقیق پرونده‌ها می‌تواند به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
نظرات کاربران