بر اساس گزارشی از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که طبق بند «ن» تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است برای کمک به تثبیت نرخ ارز، اقدام به تنظیم پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری نموده و ارز واسط را حذف کند، به‌گونه‌ای که کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور در اولویت قرار گیرند. با این حال، علی‌رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با کشورهایی نظیر چین، ترکیه و دیگر همسایگان، این وظیفه قانونی پس از گذشت زمان تعیین‌شده به نتیجه دلخواه نرسیده و اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک به موفقیت نرسیده است. همچنین استفاده کافی از پیمان پولی دوجانبه با روسیه نیز به‌طور مؤثر انجام نشده است.

این نهاد نظارتی، پیگیری و نظارت بر مسئولیت‌های قانونی متولیان مرتبط را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام