به نقل از ایسنا، سرهنگ حجت متقی اعلام کرد: در پی دریافت ۱۴ فقره شکایت از ساکنان یکی از استان‌های مرکزی کشور در خصوص کلاهبرداری با ترفند جعل عنوان و وعده اعطای وام، تحقیق و بررسی این موضوع به عنوان اولویت کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات ابتدایی نشان‌دهنده این بود که متهم با معرفی خود به‌عنوان یکی از مقام‌های مسئول در یک نهاد دولتی مهم و ارائه مدارک شناسایی جعلی به شاکیان، توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند. این فرد با نشان دادن تصاویری در گوشی تلفن همراهش که ادعا می‌کرد به ارتباطات شغلی‌اش مربوط می‌شود، خود را به عنوان فردی معتبر و توانمند در پیگیری امور اداری معرفی و با وعده تسهیل در فرایند دریافت وام، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان اخذ کرده بود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا توضیح داد: از طریق اقدامات فنی و پلیسی، هویت این فرد شناسایی و در عملیاتی دستگیر شد. در بازرسی از منزل متهم، بیش از ۱۰۰ کارت اعتباری مرتبط با روش ارتکاب جرم، تعدادی از مدارک متعلق به شاکیان و چندین چک متعلق به افراد مختلف کشف و ضبط گردید.

سرهنگ متقی با اشاره به بررسی پیشینه متهم، تصریح کرد: بر اساس استعلام‌های انجام‌شده از بانک‌های اطلاعاتی، مشخص شد که این فرد دارای سابقه کیفری در خصوص صدور چک بلامحل و تحمل حبس بوده و خود را با هویت غیرواقعی معرفی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم در حین تحقیقات به انجام جرم اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، با دستور قضایی مناسب به زندان منتقل شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در پایان به شهروندان هشدار داد: افراد سودجو ممکن است با جعل عناوین مسئولان دولتی، ارائه کارت‌های شناسایی، نمایش تصاویر و مستندات در تلفن همراه و ادعای روابط خاص، اعتماد شهروندان را جلب نمایند. بنابراین، صرفاً ارائه کارت شناسایی یا ادعای نفوذ و ارتباط با نهادهای دولتی نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار فرد و وعده‌های او باشد.

به گزارش وب‌سایت پلیس، شهروندان باید از هرگونه پرداخت وجه به افراد ناشناس تحت عنوان کارمزد، ضمانت یا تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی، بدون تأیید هویت و بررسی صحت ادعاهای آنان، جلوگیری نمایند و پیگیری امور مربوط به اخذ وام را تنها از طریق بانک‌ها و مراجع رسمی و معتبر انجام دهند. همچنین در صورت برخورد با موارد مشکوک یا احتمال وقوع کلاهبرداری، باید موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهند تا از گرفتار شدن افراد بیشتر در تله کلاهبرداران جلوگیری شود.

انتهای پیام