محمد حسین محمدی در مصاحبه‌ای با ایسنا بیان کرد: فشارهای خارجی و محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی، اهمیت بازنگری در سیاست‌های پولی و اصلاح ساختار نظام بانکی را دوچندان کرده است. لازم به ذکر است که جنگ اقتصادی تنها به محدودیت‌های تجاری محدود نمی‌شود، بلکه قسمتی از رقابت ژئوپلیتیکی است که هدف آن تأثیرگذاری بر ظرفیت تولید، تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه کشورهای مختلف می‌باشد. تاب‌آوری اقتصادی به معنای قدرت حفظ تولید و تجارت در مواجهه با شوک‌های خارجی است و این امر مستلزم سازوکارهای پایدار تأمین مالی است تا میزان محدودیت منابع نتواند مانع از فعالیت بنگاه‌ها شود.
وی بر لزوم مدیریت انتظارات تأکید کرد و بیان داشت: افزایش نرخ ارز را نمی‌توان تنها به کاهش عرضه مرتبط دانست، زیرا عوامل دیگری از جمله تورم داخلی و محدودیت‌های انتقال منابع نیز بر رفتار اقتصادی فعالان تأثیرگذار هستند. همچنین عدم اطمینان در مورد تجارت خارجی می‌تواند هزینه‌های تولید و مبادلات را بالا ببرد. به همین دلیل، سیاست‌های پولی باید با واقعیت‌های تولید مرتبط و هماهنگ باشد.
محمدی در خصوص آمار تأمین ارز برای واردات گفته است: تأمین ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تا نیمه مهرماه و عدم بروز کمبود در کالاهای اساسی با وجود کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که ارزیابی سیاست ارزی باید فراتر از میزان منابع تخصیص‌یافته صورت گیرد.
این کارشناس بانکداری ادامه داد: کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین در برابر شوک‌های خارجی بخشی از راهبرد تاب‌آوری محسوب می‌شود. همچنین استمرار تأمین کالاهای اساسی به درآمدهای ارزی وابسته است و تقویت تولید داخلی نیز نیازمند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی مناسب است.
وی درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اظهار داشت: مداخله در نوسانات شدید در چارچوب قانونی و با اهداف مشخص می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی نیز امکان مداخله در شرایط خاص را پیش‌بینی کرده است. اما نباید مداخله به ایجاد قیمت‌های مصنوعی وابسته به منابع نامحدود منجر شود.
محمدی بازگشت ارز حاصل از صادرات را به عنوان یکی از منابع اصلی تاب‌آوری اقتصادی مطرح کرد و گفت: ارز ناشی از صادرات می‌تواند تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ظرفیت تولید را ممکن سازد و در زمانی که دسترسی به منابع خارجی کاهش می‌یابد، اهمیت این منبع افزایش می‌یابد. با این وجود، سیاست بازگشت ارز باید به گونه‌ای تدوین شود که علاوه بر جلوگیری از تخلفات، مشوق‌هایی برای ادامه فعالیت صادرکنندگان فراهم آورد؛ زیرا نگاه صرفا سلبی در این زمینه مؤثر نخواهد بود.
وی افزود: واضح است که دشواری در انتقال پول و تسویه حساب‌های خارجی بر رفتار صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل بازگشت ارز باید همراه با تأمین مالی تجارت باشد، زیرا توان تسویه از مؤلفه‌های کلیدی رقابت‌پذیری صادرات محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل با استناد به آمار بانک مرکزی گفت: رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصدی در شهریور و رشد نقطه‌به‌نقطه ۵۱ درصدی، به همراه تقریباً نصف شدن تورم ماهانه در سه ماه تیر تا شهریور نسبت به سه ماه گذشته، می‌تواند نشانه‌ای از وضعیت مثبت باشد. با این حال، ارزیابی پایداری این روند نیازمند آنالیز داده‌های چند دوره‌ای است.
محمدی خاطرنشان کرد: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید به بازگشت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی منجر شود. در این راستا، بانک‌های تخصصی می‌توانند با تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی، به توسعه تولید و صادرات یاری رسانند و وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی را کاهش دهند.
این کارشناس بانکداری با اشاره به اینکه محدودیت منابع خارجی می‌تواند به فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها بینجامد، تلاش‌های بانک مرکزی را در جهت هدایت منابع موجود به سمت تولید مثبت ارزیابی کرد و بر لزوم هماهنگی بالاتر سایر نهادهای اقتصادی با این سیاست‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر آن تأکید نمود.
محمدی توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مانند گام و برات الکترونیکی را در همین راستا بررسی و اظهار کرد: رشد ۱۲ برابری استفاده از این ابزارها نسبت به سال گذشته و رسیدن حجم آنها به ۳۱۰ همت نشان‌دهنده افزایش ظرفیت بهره‌برداری از روش‌های جدید تأمین مالی است. تأمین مالی زنجیره‌ای زمانی اثرگذار خواهد بود که اعتبار به معاملات واقعی متصل شود و تأثیر آن بر تولید و اشتغال قابل اندازه‌گیری باشد.
وی در مورد ضرورت تأمین مالی صادرات یادآور شد: محدودیت‌های بین‌المللی، تأمین مالی تجارت خارجی را به یک مؤلفه مهم در تاب‌آوری تبدیل کرده است. اعتبار خریدار می‌تواند خرید کالاهای ایرانی را برای مشتریان خارجی تسهیل کند و اعتبار فروشنده فاصله بین تولید و وصول مبلغ صادراتی را کاهش می‌دهد، که این امر در پرتو دیپلماسی بانکی فعال‌تر محقق می‌شود.
این کارشناس بانکداری ادامه داد: توسعه این ابزارها به ارزیابی ریسک و اعتبار قراردادهای صادراتی وابسته است و مدیریت مناسب ریسک می‌تواند به تسهیل حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جدید و تقویت پیوندهای تجاری منطقه‌ای کمک نماید.
محمدی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصادی زمانی تقویت خواهد شد که کشور بتواند ظرفیت تولید و تجارت خود را در برابر شوک‌های خارجی حفظ نماید و این هدف ارتباط نزدیکی با اصلاح ساختار مالی و تأمین مالی مبتنی بر معاملات واقعی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: اعتماد عمومی به توانایی سیاست‌گذاران در مدیریت منابع و حفظ ثبات، مهم‌ترین سرمایه در شرایط فشار اقتصادی است که این اعتماد تنها می‌تواند با سیاست‌های شفاف و مطابق با واقعیت‌های تولید و تجارت شکل گیرد. تقویت ظرفیت صادرات و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، می‌تواند علاوه بر کاهش تأثیرات فشارهای خارجی، پایه‌گذار افزایش قدرت اقتصادی و ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران