سیدبهاالدین حسینی هاشمی - متخصص در حوزه پولی و بانکی - در مصاحبه‌ای با ایسنا به ارزیابی سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر شهروند و تعیین سقف دو میلیارد دلاری برای این برنامه پرداخت. وی اذعان داشت: هر بار که تقاضا برای ارز افزایش یابد، افزایش موقت یا مقطعی عرضه می‌تواند تأثیر محدودی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی اساسی برای مشکلات ارزی کشور و کاهش تنش‌های موجود در بازار به شمار آید.

وی با تأکید بر تفاوت‌های بین ارز بازرگانی و غیر بازرگانی گفت: تأمین نیازهای ارزی بخش بازرگانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در صورتی که تقاضا در این بخش تأمین شود، فعالان اقتصادی تعداد کمتری به بازارهای دیگر مراجعه خواهند کرد.

حسینی هاشمی ضمن بیان اینکه عرضه ارز به اشخاص می‌تواند اهداف دیگری نیز را دنبال کند، گفت: این سیاست می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی از بازار و تأمین منابع ریالی برای دولت یاری رساند. طبیعتاً جمع‌آوری مقدار قابل توجهی از نقدینگی می‌تواند بر تقاضا تأثیر بگذارد و از شدت هیجانات جهت تبدیل ریال به دلار و طلا بکاهد، اما این اثر عمدتاً موقتی خواهد بود.

وی ادامه داد: بخشی از ارزی که به فروش می‌رسد ممکن است برای تأمین کالاها و مواد اولیه لازم برای بخش صنعت و تولید، به ویژه صنایع غذایی، تخصیص یابد و به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ اما به طور کلی نمی‌توان این سیاست را به عنوان راهکار بنیادی برای حل مسائل ساختاری بازار ارز تلقی کرد.

تجربه چند دهه اخیر در مداخلات ارزی

این کارشناس پولی و بانکی بر لزوم پرهیز از وابستگی طولانی‌مدت به مداخلات ارزی تأکید کرد. وی اظهار داشت: این نکته که دولت بخواهد با این پیام به بازار اطمینان دهد که ذخایر ارزی کافی در دسترس دارد، هر میزان ارز که نیاز باشد تأمین می‌کند و در مواقع ضروری قادر به کاهش قیمت‌ها است، رویکردی است که نتایج آن به وضوح از تجربیات چند دهه گذشته کشور مشهود است.

کنترل تورم، ابزار کلیدی مدیریت بازار ارز

حسینی هاشمی در پاسخ به سؤالی در مورد ابزارهای بنیادی‌تر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در شرایط ادامه خطرات سیاسی و ژئوپلیتیکی، به کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین ابزار اشاره کرد. او افزود: در زمانی که با افزایش سریع تورم مواجه هستیم، مردم تلاش می‌کنند تا پول ملی خود را به دارایی‌های با ارزش‌تر تبدیل کنند؛ بنابراین تا زمانی که کنترل بر تورم به دست نیاید، نمی‌توان در انتظار کاهش تقاضا برای دارایی‌هایی همچون ارز و طلا به طور پایدار بود.

دومین نکته‌ای که او مطرح کرد، ضرورت کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری بود و ادامه داد: به عنوان مثال، در حال حاضر بحث ایجاد صندوق‌های ارزی مطرح است تا مردم منابع خود را به آن‌ها واریز کنند و وعده دریافت ارز در مقابل آن‌ها داده شود. با این حال، در گذشته نیز وعده‌هایی برای پرداخت ارز به کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، مطرح شده بود، اما نهایتاً پرداخت معادل ریالی منابع آن‌ها با نرخ‌هایی انجام شد که رضایت آن‌ها را جلب نکرد.

این کارشناس پولی و بانکی بر اهمیت اعتمادسازی در سیاست‌های ارزی تأکید کرده و تصریح کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که در صورت سپرده‌گذاری منابع ارزی خود، قادر به دریافت ارز خواهند بود. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌توانند این منابع را به سرمایه برای فعالان اقتصادی تبدیل کنند تا به تأمین نیازهای تولیدی و اقتصادی کمک شود.

احتمال خروج ارز از کشور با عرضه به افراد

حسینی هاشمی با اشاره به احتمال خروج بخشی از ارزهای تخصیص‌یافته به افراد از کشور گفت: باید دقت کرد که سیاست‌های ارزی بسترهای آربیتراژ و خروج سرمایه را فراهم نکند. چنانچه ارز با نرخ‌هایی عرضه شود که قابلیت کسب سود از اختلاف قیمت‌ها را ایجاد کند، ممکن است بخشی از این منابع به جای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد به فعالیت‌های دلالی وارد شوند یا از کشور خارج گردند.

وی با اشاره به قانون گرشام توضیح داد: طبق این مفهوم اقتصادی، پول بد توانایی خارج کردن پول خوب از گردش را دارد. به زبان ساده‌تر، هنگامی که دو نوع پول با ارزش متفاوت موجود باشد، مردم گرایش پیدا می‌کنند پولی را که ارزش بیشتری دارد نگه‌دارند و پولی که ارزش کمتری دارد را خرج کنند. در شرایطی که انتظار کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، مردم ممکن است ترجیح دهند ریال خود را به ارزی تبدیل کنند که از ثبات بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قسمتی از منابع ارزی کشور ممکن است از چرخه اقتصادی خارج شود.

لزوم اصلاح سازوکارهای ارزی

حسینی هاشمی بر لزوم اصلاح سازوکارهای تعیین نرخ ارز تأکید کرده و اظهار داشت: نرخ ارز باید به گونه‌ای مدیریت شود که انگیزه‌های غیرمولد و سوداگرانه برای خرید و نگهداری ارز کاهش یابد. همچنین جلوگیری از ایجاد امتیازهای نامعقول در بازار ارز ضروری است تا برخی افراد از طریق بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات نتوانند منابع ارزی کشور را خارج کنند.

وی تصریح کرد: اگر ارز با نرخ‌هایی عرضه شود که امکان کسب سود از اختلاف قیمت‌ها را به وجود آورد، ممکن است بخشی از این منابع به جای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد صرف فعالیت‌های دلالی شده یا به خارج از کشور منتقل شود. این وضعیت می‌تواند منجر به تحلیل منابع ارزی کشور شده و مشکلات بازار ارز را به شکل بنیادین حل نکند.

انتهای پیام