طبق اعلام ایسنا، از تاریخ دوم آبان‌ماه، تمامی تراکنش‌های مالی مربوط به این صندوق‌ها به‌طور مستمر و دقیق تحت نظر مرکز اطلاعات مالی قرار دارند.

همچنین تصمیم‌گیری شده که از هفته آینده، صندوق‌هایی که شدیدترین خطر سوءاستفاده از سوی مجرمان اقتصادی را دارند، تحت وضعیت محدودیت‌های قانونی قرار بگیرند، تا این صندوق‌ها موظف به تعیین تکلیف و دریافت مجوز قانونی از بانک مرکزی شوند.

بر اساس این گزارش، این پروژه حیاتی با همکاری جدی مراجع قضایی و نهادهای ناظر به‌طور قاطع در حال پیشرفت است تا فرآیند سامان‌دهی این صندوق‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

انتهای پیام