به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر مباحث مختلفی پیرامون واردات خودرو شکل گرفته است؛ از تغییرات حقوق ورودی و توقف واردات به‌واسطه بند «ر» بودجه سال ۱۴۰۴ تا توزیع سهمیه‌ها در بورس کالا و در نهایت مسئله ارزش‌گذاری گمرکی نرخ ارز برای این واردات، همگی موجب تولید حواشی فراوانی شدند.

در آغاز این هفته، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور دستورالعملی جدید، به‌طور رسمی ثبت‌سفارش و اصلاح پرونده‌های واردات خودرو مربوط به بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را متوقف کرد. با این حال، هرچند این بند قانونی بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده کرده بود، به‌دلیل محدودیت در منابع ارزی و اولویت دادن به نیازهای کشور، سیاست‌گذاران مجبور شدند از ثبت‌سفارش‌های تازه خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: ورود سران قوا به تعرفه‌ها

در حین این تحولات، حقوق ورودی خودروها نیز دستخوش تغییر شد و به موجب یک مصوبه جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۱۰۰ درصد تعیین گردید. همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جز خودروهای تمام‌برقی، ۶۰ درصد لحاظ شد.

طبق این مصوبه، درآمد حاصل از این منابع لازم است به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و درآمدهای ناشی از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اعتبار طرح کالابرگ اختصاص یابد.

دولت ملزم شده است تا توزیع سهمیه واردات خودرو را تنها از طریق واگذاری در بورس کالا انجام دهد تا فرآیند تخصیص سهمیه‌ها با شفافیت بیشتری انجام گیرد.

مناقشه تعرفه‌ای؛ دغدغه مردم؟

در طرف دیگر این مسئله، مباحثی در مورد افزایش یا کاهش تعرفه‌ها به شدت در حال مطرح شدن است. مخالفان افزایش حقوق ورودی بر این باورند که این تغییر، قیمت خودرو را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد. در مقابل، عده‌ای اعتقاد دارند که برخی از انتقادات ریشه در نگرانی برای قدرت خرید مردم ندارد و بیشتر به منافع تجاری و حاشیه سود برخی شرکت‌ها مربوط می‌شود، چرا که تعرفه‌ها به عنوان متغیری کلیدی در معادلات سودآوری شرکت‌ها عمل می‌کنند.

از سوی دیگر، در شرایطی که شهروندان مدت‌هاست با بازار انحصاری و خودروهای ناکارآمد مواجه شده‌اند، خواسته عمومی برای دسترسی به خودروهای اقتصادی و استاندارد امری طبیعی و قابل درک است.

با این حال، چشم‌انداز فعلی بازار حاکی از آن است که برای خروج از این چرخه پرتنش، لازم است تا مطالبات بحق مصرف‌کنندگان از روابط تجاری و سوداگرانه به وضوح تفکیک شود. تا زمانی‌که شفافیت کاملی در اطلاعات، هزینه‌ها، تعرفه‌ها و فرآیندهای توزیع وجود نداشته باشد، واردات خودرو همچنان مکانی برای حواشی و چالش‌ها خواهد بود؛ زیرا بازار بیش از پیش به ثبات، رقابت واقعی و شفافیت نیاز دارد تا بتواند نیازهای واقعی جامعه را برآورده سازد.

عقب‌نشینی از مصوبه ارزی گمرک

در این راستا، صدور و سپس لغو مصوبه مرتبط با محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس نرخ روز ارز بانک مرکزی، به جنجال جدیدی دامن زد. این موضوع در نهایت موجب واکنش وزارت صمت شد و عزت‌الله زارعی، سخنگوی این وزارت‌خانه بیان داشت: افزایش تعرفه واردات خودرو و تغییر در روش محاسبه ارزش گمرکی با نرخ روز ارز، منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار گردید. به دنبال ناآرامی‌های اخیر در بازار خودرو و به‌واسطه پیگیری‌های انجام‌شده، مصوبه هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، که بر اساس نرخ روز ارز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود، لغو شد.

با این حال، هنوز مبنای قطعی برای ارزش‌گذاری گمرکی و تأثیر نهایی آن بر قیمت‌ها به‌طور شفاف مشخص نیست.

این همه هیاهو برای خودروهایی که مردم قدرت خرید آنها را ندارد!

واقعیت این است که بازار خودرو در سال‌های اخیر به حالتی رسیده که هر گونه تغییر در قوانین گمرکی، تعرفه‌ها یا شیوه‌های تخصیص ارز، به‌طور مستقیم معادلات مالی و حاشیه سود بازیگران اصلی این حوزه را دچار تحول می‌سازد. در زمانی که قواعد بازی دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و حاشیه‌های سود کلان ناشی از انحصار یا محدودیت عرضه تهدید شود، طبیعی است که حمایتها، کمپین‌ها و فشارهای گروه‌های مختلف برای حفظ منافع اقتصادی تشدید شود.

بیشتر بخوانید: بازار خودروهای لاکچری در اوج تنگنای ارزی/ سوپرلوکس‌ها چگونه پلاک ملی گرفتند؟

در عین حال، این موضوع به معنای نادیده گرفتن دغدغه‌های بحق مردم نمی‌باشد. شهروندانی که مدت‌هاست با بازار انحصاری، قیمت‌های نجومی و خودروهای بی‌کیفیت داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند نسبت به سیاست‌هایی که مسیر دسترسی به خودروهای استاندارد را سخت‌تر یا گران‌تر می‌سازد، انتقاد کنند.

مشکل اساسی در این میان این است که در میانه تقابل منافع تجاری و مطالبات مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاری ممکن است دستخوش نوسان و شتاب‌زدگی شود. برای گذر از این وضعیت پرتنش نیاز به نگاهی عمیق‌تر داریم؛ نگاهی که منافع مصرف‌کننده را از جنگ‌های تجاری جدا کند، اما تا زمانی که شفافیت کامل در داده‌ها، هزینه‌ها، تعرفه‌ها و فرآیندهای توزیع وجود نداشته باشد، موضوع واردات خودرو به‌طور حتم همچنان محل بحث خواهد بود.

انتهای پیام