علیرضا نجمی: ششمین کارت زرد مجلس دوازدهم به وزرای دولت چهاردهم نیز اعطا گردید. کارت زردهایی که به نام وزرای کابینه پزشکیان به صورت متوالی ثبت می‌شوند، در نهایت چه تأثیری بر زندگی مردم خواهند گذاشت؟ آیا این تذکرها و اخطارهای پارلمانی می‌توانند به بهبود فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی منجر شوند یا تنها در آمار نظارت‌های مجلس باقی خواهند ماند، بدون اینکه شهروندان تأثیر قابل لمسی از آن‌ها احساس کنند؟
در سازوکار نظارتی مجلس، کارت زرد نشانه‌ای است از عدم قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر در پاسخ به پرسش مطرح‌شده؛ ابزاری که هدف آن مسئولیت‌پذیری وزیر در برابر عملکرد وزارتخانه‌اش است. با این حال، فاصله میان ثبت یک کارت زرد در صحن علنی و حل مسئله‌ی مورد پرسش، همان نقطه‌ای است که می‌توان در مورد کارآیی این ابزار تردید کرد. وجود شش کارت زرد برای دولت چهاردهم، در شرایطی که چالش‌های اقتصادی و معیشتی کماکان دغدغه اصلی جامعه به شمار می‌رود، این سؤال را تقویت می‌کند که دستاورد عملی این جلسات و این کارت زردها برای مردم چیست؟
نخستین کارت زرد؛ شروع زنجیره پرسش‌ها
اولین کارت زرد مجلس دوازدهم به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعلق گرفت. کامران غضنفری، نماینده تهران، درباره دلایل برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در این وزارتخانه از وزیر پرسش کرد. پس از طرح سؤال و توضیحات میدری، نمایندگان در رأی‌گیری از پاسخ‌های وزیر راضی نشدند. در این رأی‌گیری که در آن ۲۴۴ نماینده حاضر بودند، ۹۹ نفر رأی مثبت، ۱۳۷ نفر رأی منفی و چهار نفر رأی ممتنع اعلام کردند. بدین ترتیب، نخستین کارت زرد مجلس دوازدهم به یکی از اعضای کابینه پزشکیان اهدا شد.
میدری بار دیگر نیز در فهرست وزرای دارای کارت زرد قرار گرفت. او قرار بود در تاریخ سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه برای پاسخ به سؤال نماینده مبارکه در مورد نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیکی در صحن حاضر شود. سعیدی به مدت ۱۵ دقیقه به تشریح محورهای سؤال خود پرداخت، اما قالیباف اعلام کرد که وزیر به دلیل کسالت در جلسه حضور ندارد! رئیس مجلس با استناد به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی، عدم حضور وزیر را با توجه به قرار داشتن سؤال در دستور کار قابل قبول ندانست و سؤال را به جریان انداخت. به این ترتیب، دومین کارت زرد میدری نیز بدون ارائه پاسخ حضوری به سؤال در صحن ثبت گردید؛ موضوعی که خود می‌تواند گفتمان درباره روش پاسخگویی وزیران به مجلس را مورد بررسی قرار دهد.
از فرهنگ و کشاورزی تا ارتباطات
پنجمین کارت زرد به سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اهدا شد. سؤال علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، به مواردی از جمله ضعف پوشش تلفن همراه در جاده‌ها و روستاها، کیفیت بسته‌های اینترنتی، بلاتکلیفی بازنشستگان مخابرات، وضعیت فضای مجازی و مشکلات تلفن ثابت اشاره داشت. نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به این ترتیب، کارت زرد دیگری به سوابق نظارتی مجلس اضافه شد.
اکنون با ثبت ششمین کارت زرد، این پرسش دوباره به شدت مطرح می‌شود که نتیجه این روند چه خواهد بود. اگر پرسش‌ها در مورد چالش‌های واقعی مردم، از جمله دهک‌بندی، کالابرگ، خدمات ارتباطی، کشاورزی و توزیع امکانات فرهنگی است، انتظار منطقی این است که پیگیری این پرسش‌ها منجر به اصلاح روش‌ها و برطرف شدن مشکلات شود.
کارت زرد؛ نظارتی موثر یا صرفاً یک عدد؟
اصل فرآیند پرسش و پاسخ از وزیران، جزئی از وظایف مجلس است و نمی‌توان تنها به دلیل تکرار کارت‌های زرد، اصل نظارت پارلمانی را بی‌اعتبار دانست. اما نظارت زمانی می‌تواند اثر خود را نشان دهد که پیگیری پس از جلسات علنی ادامه یابد؛ مشخص شود وزیر برای برطرف کردن مشکلات مطرح‌شده چه اقداماتی انجام داده و آیا تغییری در عملکرد وزارتخانه به وجود آمده است یا نه.
در غیر این صورت، افکار عمومی با یک سؤال ساده اما جدی مواجه می‌شود: شش کارت زرد چه تغییراتی را ایجاد کرده است؟ آیا قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است؟ آیا مبلغ کالابرگ بالا رفته یا مشکلات دهک‌بندی حل شده است؟ آیا کیفیت پوشش تلفن همراه در جاده‌ها بهبود یافته و دغدغه‌های دامداران کاهش یافته است؟ پاسخ به این سؤالات فقط با شمار کارت‌های زرد قابل استخراج نیست؛ برای ارزیابی نتایج باید عملکرد دستگاه‌ها پس از این جلسات را مدنظر قرار داد.
حتی اگر تعداد کارت‌های زرد فراتر از شش مورد برود، صرف افزایش این عدد تضمین‌کننده حل مشکلات مردم نخواهد بود. اهمیت نظارت مجلس نه در تعداد وزیرانی است که از صحن علنی با کارت زرد خارج می‌شوند، بلکه در میزان تغییری است که این نظارت بر عملکرد دولت به وجود می‌آورد. اگر قرار باشد مردم آثار این جلسات را در زندگی روزمره بخوبی احساس کنند، باید مشخص شود هر کارت زرد چه تبعاتی داشته و کدام مشکل، پس از آن، واقعاً حل شده است.
۳۱۲۲۱
نظرات کاربران