مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر عرصه زنان، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌دارد: از نظر حقوقی، ریشه اصلی مناقشه در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است. در این ماده قانونی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت «برای مردان» به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. این بیان به‌خودی‌خود شامل ممنوعیت صریحی برای زنان نیست. اصل اباحه، اصول حاکمیت قانون و برابری شهروندان در بهره‌مندی از حقوق عمومی و همچنین صلاحیت عمومی پلیس راهور در صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، نشان می‌دهد که در تحلیل‌های حقوقی باید اعتراف کرد که «اثبات یک امر، به معنی نفی و ابطال دیگر امور نیست.» بنابراین، ذکر عبارت «صدور گواهینامه برای مردان» در تبصره ماده ۲۰ به هیچ وجه به معنای محرومیت یا ممنوعیت زنان از دریافت همان گواهینامه تلقی نمی‌شود!
او همچنین می‌افزاید: اظهارات برخی شعب دیوان عدالت اداری (از جمله رأی سال ۱۳۹۸) نیز این دیدگاه را تأئید می‌کند که رانندگی موتورسیکلت بر اساس جنسیت تعیین نمی‌شود و مراجع ذی‌صلاح را موظف به تشکیل پرونده و رسیدگی به خواسته‌های متقاضیان واجد شرایط می‌داند. با این حال، این اظهارات مربوط به شعبه‌های خاصی بوده و از نظر حقوقی برای ایجاد رویه‌ای واحد نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد.
این پژوهشگر حوزه زنان در ادامه تصریح می‌کند: به‌علاوه، رویه اجرایی پلیس راهور بر مبنای تفسیری محدود از تبصره ماده ۲۰ قرار دارد و عملاً صدور گواهینامه را به مردان اختصاص داده است. در عین حال، هیأت وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی را موظف به برگزاری آموزش‌های عملی برای متقاضیان زن (با اولویت مربیان زن) و نیز اجرایی کردن آزمون تحت نظارت پلیس راهور کرده است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده نیز تصریح کرده‌اند که صدور گواهینامه خلاف قانون نیست و هیچ مانع یا خلأ حقوقی روشن وجود ندارد. [بلکه در این زمینه سکوت قانونی منجر به تفاسیر متفاوتی شده است] با این وجود، تاخیر در اجرای مصوبه و اختلاف‌نظر میان نهادهای اجرایی و تقنینی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون، وضعیت بلاتکلیفی را ادامه داده است.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه از نظر جامعه‌شناسی حقوق، این وضعیت نمودی از فاصله میان «حقوق موجود در متون قانونی» و «حقوقی که در عمل اجرا می‌شود» است، خاطرنشان می‌کند: مقررات یاد شده، چه صریح و چه ضمنی، برای ممنوعیت کافی نیستند، اما رویه‌های اداری و ابهامات تفسیری دسترسی عملی به این حق را محدود کرده و این نوع فاصله، رویه‌های اجرایی را به قواعد و ضوابط غیررسمی مواجه می‌کند که نشان‌دهنده تأثیر عوامل مؤسسی و تفسیری بر تحقق حقوق شهروندی است.
بهادری به تبعات اقتصادی و اجتماعی تأخیر در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز اشاره کرده و بیان می‌کند: یکی از مسائل حائز اهمیت در زمینه اقتصادی این است که عدم دسترسی به گواهینامه معتبر، توانایی استفاده از پوشش بیمه شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته او، طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری و خسارات وارده به شخص ثالث به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه‌ای که فاقد گواهینامه است، دارد. همچنین در شرایطی که گواهینامه وجود نداشته باشد، پوشش بیمه حوادث راننده معمولاً منتفی می‌شود که این موضوع به‌نحوی بار مالی سنگینی را بر دوش زنان موتورسیکلت‌سوار و خانواده‌هایشان می‌گذارد و هزینه‌های ناشی از حوادث را از سیستم بیمه به سمت افراد خاص منتقل می‌کند.
این پژوهشگر حوزه زنان، به یکی دیگر از جنبه‌های اقتصادی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پرداخته و می‌افزاید که این امر به تسهیل و دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تر زنان به موتورسیکلت کمک خواهد کرد. او اضافه می‌کند که بسیاری از زنانی که متقاضی صدور گواهینامه موتورسیکلت هستند، به جابجایی‌های پرهزینه‌تر یا زمان‌بر به دلیل عدم اجرای این مصوبه اشاره می‌کنند، که خود برابری شهروندی در برابر قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او همچنین بر اثرات اجتماعی دیرکرد در اجرای این مصوبه تأکید می‌کند و می‌گوید: موتورسیکلت برای بسیاری از زنان، به ویژه در کلان‌شهرها و نواحی با محدودیت حمل و نقل عمومی، در پی تغییرات اجتماعی به وقوع پیوسته، به یک وسیله ضروری برای جابجایی، اشتغال و انجام امور روزمره تبدیل شده است. ادامه بلاتکلیفی، دسترسی برابر شهروندان به ابزارهای جابه‌جایی را مختل کرده و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان تأثیر منفی می‌گذارد. در سطح کلان، این وضعیت می‌تواند به تشدید هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث، فشار بر سیستم قضائی و بیمه‌ای و کاهش کارایی سیستم حمل‌ونقل شهری، و همچنین بی‌توجهی به مصوبه هیأت وزیران منجر شود.
بهادری بر این باور است که این وضعیت بلاتکلیفی، انگیزه برای رعایت قانون را کاهش می‌دهد؛ زیرا وقتی که سازوکار قانونی و اجرایی برای دریافت گواهینامه وجود نداشته باشد و در عین حال نیاز واقعی به استفاده از وسیله نقلیه وجود داشته باشد، احتمال افزایش موتورسواری زنان بدون گواهینامه به شدت بالا می‌رود. این عمل طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب شده و تبعاتی نظیر حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی (و در صورت تکرار، افزایش مجازات) به همراه دارد. به علاوه، فقدان آموزش و آزمون استاندارد، مسائل ایمنی را به شدت تشدید کرده و مسئولیت‌های مدنی و کیفری جدیدی را به وجود می‌آورد.
او در پایان می‌افزاید: از منظر جامعه‌شناختی، چنین وضعیتی می‌تواند منجر به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و فاصله‌ای بیشتر میان رفتار شهروندان و قوانین رسمی شود و به این ترتیب، قانون جایگاه ممتاز و تعیین‌کننده خود را در نظر شهروندان از دست می‌دهد که به تدریج می‌تواند چالش‌های جدید و پیچیده‌تری را به وجود آورد.
این حقوقدان بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تأکید کرده و می‌گوید: مسئولیت رفع این بلاتکلیفی بر عهده نهادهای صلاحیت‌دار است، از جمله قوه مقننه در صورت ضرورت اصلاح قانون، هیأت وزیران، نهادهای اجرایی و نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه. با این حال، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باور دارد که برای صدور گواهینامه مذکور نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد و می‌توان با رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، در این زمینه اقدام مؤثری انجام داد.
بهادری بر این اعتقاد است که تداوم تأخیر در تصمیم‌گیری یا اجرای مصوبه از دیدگاه حقوق عمومی، چالشی جدی در پاسخگویی به نیازهای شهروندان است و می‌تواند بر مقام مطالبات زنان در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی تأثیر بگذارد. اصل شفافیت، قطعیت حقوقی و مسئولیت نهادهای عمومی ایجاب می‌کند که وضعیت حاضر هر چه سریع‌تر از طریق هماهنگی میان مراجع تصمیم‌گیر، تفسیر هماهنگ قوانین، اجرای مصوبه و در نهایت اصلاح قانون روشن شود تا ضمن جلوگیری از پیامدهای حقوقی و ایمنی برای زنان موتورسیکلت‌سوار، برابری شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی نیز تضمین گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران