به نقل از ایسنا، محمد فیضی درخصوص اهمیت گسترش زیرساخت‌های مربوط به فعالیت‌های شیلاتی در نواحی روستایی و سواحل کشور اشاره کرد و گفت: براساس قانون استفاده متوازن از منابع ملی، مبلغ یک همت و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مرتبط تخصیص داده شده و پرداخت نقدی آن به انجام رسیده است.

وی در ادامه، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های مرتبط با صید و صیادی تأکید کرده و افزود: توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری نه‌تنها ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه شیلات را ارتقا می‌دهد، بلکه به‌صورت مؤثری در ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، بهبود معیشت صیادان و جوامع محلی و همچنین رونق اقتصادی روستاهای ساحلی و نواحی وابسته به منابع آبی کشور نقش دارد.

معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: بهسازی و گسترش زیرساخت‌های مراکز کوچک ماهیگیری، اقداماتی اساسی برای حمایت از صیادان و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های صیادی است و این امر زمینه‌ساز بهره‌برداری ایمن و مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی آب‌های داخلی و سواحل کشور خواهد بود. توجه به این زیرساخت‌ها می‌تواند مشکلات عملیاتی صیادان را کاهش داده و زنجیره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را تقویت کرده و همچنین به پایداری معیشت خانوارهای مرتبط با این بخش یاری رساند.

فیضی با توضیح اقدامات اجرایی پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها ادامه داد: بهسازی، لایروبی و ساخت اسکله‌ها، لایروبی موج‌شکن‌ها، ترمیم و بازسازی تأسیسات پشتیبانی و تعمیر و تجهیز بنادر صیادی از جمله اقداماتی است که قرار است به کمک اعتبارات تخصیص‌یافته انجام شوند.

وی به ادامه برنامه‌های پشتیبانی در زمینه توسعه روستایی و مناطق محروم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تخصیص اعتبار برای این طرح و دیگر موضوعات اولویت‌دار در مراحل بعدی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این روند با هدف تسریع در پیاده‌سازی طرح‌های زیربنایی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق هدف دنبال خواهد شد.

فیضی همچنین بیان داشت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عزم خود را جزم کرده است که بر کیفیت اجرا، نحوه انجام عملیات و تحقق اهداف طرح‌های بهره‌مند از این اعتبارات نظارت کند تا اطمینان حاصل شود که منابع تخصیص‌یافته به‌طور مؤثر و هدفمند هزینه شده و آثار آن در بهبود زیرساخت‌ها، تقویت اشتغال و بهبود معیشت جوامع محلی در مناطق هدف به وضوح دیده شود.

طبق گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وی در پایان اظهار داشت: هدف معاونت تنها تأمین و تخصیص اعتبار نیست، بلکه نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها و اطمینان از تأثیرگذاری اعتبارات در مناطق هدف نیز از اولویت‌های اساسی است؛ زیرا دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای نیازمند این است که منابع عمومی به نتایج قابل اندازه‌گیری و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم منجر شود.

انتهای پیام