سیدمحمد بطحایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وظایف وزارت کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی توضیح داد: این وزارتخانه به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده، وظیفه جمع‌آوری آمار مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را از طریق همکاری با نهادهای مختلف بر عهده دارد و براساس وظایف محوله، اطلاعات و داده‌های مرتبط را از طریق شورای رصد دریافت می‌کند.

او ادامه داد: داده‌های جمع‌آوری شده در مرکز رصد وزارت کشور به دقت پردازش و تحلیل می‌شوند و به مراجع ذی‌صلاح و کارشناسی ارائه می‌شوند تا به عنوان مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص انتشار عمومی آمار آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: بخشی از این آمار به دلیل پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط با اعلام این اطلاعات، به اطلاع عمومی نمی‌رسد. این محدودیت به این دلیل است که انتشار برخی از آمارها ممکن است به ترویج آن آسیب‌ها در جامعه منجر شود و حتی باعث گسترش آنها گردد.

بطحایی تصریح کرد: اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور به‌صورت مداوم و سالانه تولید می‌شود و در اختیار نهادهای مختلف و محققان قرار می‌گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس شواهد واقعی و عینی شکل بگیرد.

او با اشاره به مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور، بیان کرد: اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل، طلاق و کودکان کار از جمله مشکلاتی هستند که در حال حاضر کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند. طلاق نیز از آن جهت که می‌تواند منجر به فروپاشی خانواده‌ها شود، به عنوان یک آسیب اجتماعی با اهمیت مشخص می‌شود.

معاون وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد که روند آسیب‌های اجتماعی در تمامی حوزه‌ها مشابه نیست و افزود: متأسفانه در برخی از انواع آسیب‌ها با افزایش شدید روبرو هستیم و نرخ برخی از این مشکلات جامعه، در حال صعود است؛ اما در بعضی دیگر از مسائل، با وجود چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش قابل توجه آسیب‌ها را شاهد هستیم.

بطحایی همچنین اشاره کرد: به عنوان مثال، در زمینه شاخص‌های مربوط به طلاق، خشونت‌های خانگی و فرار زنان از منزل، کاهش نرخ آسیب نسبت به گذشته محسوس است؛ در حالی که در برخی مقاطع دیگر نرخ آسیب‌ها ثابت باقی مانده است.

او در مورد نقش مطالعات و شیوع‌شناسی در سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: مطالعات انجام شده در زمینه شیوع آسیب‌های اجتماعی که توسط نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، داده‌هایی را به ما ارائه می‌کنند که این اطلاعات به عنوان اساس سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام