علی فرهادی در تاریخ هفتم آبان‌ماه در جلسه‌ای که با مدیران آموزش‌وپرورش استان کردستان برگزار شد، در مورد وضعیت کشور و لزوم حفظ انسجام ملی صحبت کرد. او اظهار داشت که تجارب تاریخی به خوبی نشان‌دهنده این است که قدرت ایران تنها به منابع اقتصادی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تمدن، فرهنگ و تاریخ غنی این کشور نیز از ظرفیت‌های قابل توجه آن به شمار می‌رود. همبستگی میان مردم و توجه به منافع ملی در عبور از بحران‌ها نقش کلیدی دارد.
وی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت منابع افزود: با وجود آسیب‌هایی که به برخی ساختمان‌های وزارت آموزش‌وپرورش وارد شده و جابه‌جایی برخی واحدها، تلاش شده است تا روند اجرایی و مالی مختل نشود و پرداخت‌های مربوط به فرهنگیان با بهره‌گیری از امکانات موجود و همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری ادامه یابد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های مدیریتی را شناسایی کند، بیان کرد: در شرایطی که منابع محدود است، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی هزینه‌ها و همکاری بین دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. در این راستا، بخشی از پرداخت‌های مناسبتی فرهنگیان نیز با وجود چالش‌های اجرایی به انجام رسید.
فرهادی با یادآوری مطالبات معوق فرهنگیان از سال‌های گذشته تصریح کرد: در زمان قبول مسئولیت در این حوزه، با انبوهی از بدهی‌ها و پرداخت‌های معوق مواجه بودیم؛ از جمله مطالبات مرتبط با تدریس اضافی، پاداش پایان خدمت، برون‌سپاری هنرستان‌ها و برخی پرداخت‌های بازنشستگان. بخش قابل توجهی از این طلب‌ها در سال‌های بعد تعیین تکلیف شده و پیگیری برای پرداخت مابقی آن‌ها همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد که پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان، وظیفه‌ای است که بر عهده دستگاه اجرایی قرار دارد و افزود: قبل از مطرح کردن درخواست‌های جدید برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان، باید تعهدات موجود به‌درستی و در موعد مناسب انجام شود. تأخیر در اجرای این تعهدات، چالش‌هایی را به وجود آورده و نیازمند اصلاح فرایندهای مالی و مدیریتی است.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از پیشرفت در ایجاد ابلاغ‌های استخدامی و ساماندهی امور مربوط به نیروی انسانی خبر داد و گفت: امسال بخش بزرگی از ابلاغ‌های موظف فرهنگیان تا مهرماه صادر شد؛ این تغییر در مقایسه با سال‌های گذشته نشان‌دهنده تحول مهمی در فرایندهای اجرایی است و می‌تواند به نظم بیشتر در پرداخت‌ها و بهبود مدیریت نیروی انسانی یاری رساند.
فرهادی درباره اصلاح رویه‌های پرداخت اضافه‌تدریس اضافه کرد: در کمیته حقوق و دستمزد، افزایش نرخ اضافه‌تدریس و تعدیل در نحوه پرداخت برخی مسئولیت‌های اجرایی، به ویژه در مدارس با شیفت دوم، پیگیری شده است. همچنین تلاش شده است تا سیستم پرداخت‌ها با شاخص‌های مشخص و فرمول‌های قابل تغییر مرتبط با حداقل حقوق در ارتباط باشد.
وی با تأکید بر اینکه در نظام پرداخت آموزش‌وپرورش باید توجه ویژه‌ای به عملکرد و مسئولیت‌های واقعی شود، خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار موضوع پرداخت بر اساس عملکرد در قالب کارانه در این وزارتخانه به میان آمده است. این ابتکار آغاز مسیری است که باید در آینده تکمیل و تقویت گردد تا پرداخت‌ها به‌وضوح مرتبط با مسئولیت و عملکرد کارکنان شود.
کاهش هزینه بیمه تکمیلی فرهنگیان
فرهادی در بخشی از سخنان خود به موضوع قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان پرداخته و گفت: در سال ۱۴۰۳، پس از آنالیز اطلاعات و نرخ‌های اعلام‌شده و برگزاری جلسات متعدد با بیمه مرکزی، نرخ پیشنهادی بیمه از حدود ۶۸۰ هزار تومان به ۵۶۰ هزار تومان کاهش یافت. از نظر وی، این اصلاح حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه بیمه تکمیلی، ایجاد فضایی رقابتی میان شرکت‌های بیمه‌گر است. در سال‌های اخیر، محدود بودن گزینه‌ها قدرت انتخاب وزارتخانه و استان‌ها را کاهش می‌داد؛ اما با فراهم آوردن امکان حضور شرکت‌های بیشتر، استان‌ها توانستند عملکرد بیمه‌گران را بررسی کرده و گزینه‌ای مناسب‌تر را انتخاب نمایند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش افزود: هدف نهایی این است که فرهنگیان بتوانند از طریق یک سامانه، شرکت بیمه‌گر خود را انتخاب کنند. زیرساخت‌های این فرایند هم‌اکنون در حال آماده‌سازی است و افزایش رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی شرکت‌های بیمه کمک کند.
فرهادی همچنین به پرداخت‌های مناسبتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، با وجود عدم پیش‌بینی ردیف مشخصی در بودجه، پرداخت‌هایی در مناسبت‌های ملی و مذهبی صورت گرفت. به گفته او، در بودجه‌های سال‌های آینده نیز اعتباراتی برای این مقصود در نظر گرفته شده و روند پرداخت‌های مناسبتی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی درباره مطالبات مربوط به رتبه‌بندی معلمان و بازنشستگان نیز گفت: بخش‌هایی از طلب‌های سال‌های گذشته پرداخت شده و منابع مالی لازم برای حل مسائل باقی‌مانده پیش‌بینی شده است و تلاش برای رفع چالش‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و توجه به معیشت کارکنان
فرهادی با اشاره به وضعیت نیروهای اداری آموزش‌وپرورش گفت: حرفه معلمی به‌واسطه ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان، مسئولیت سنگینی دارد و باید شرایطی فراهم شود که معلمان بتوانند با تمرکز و انگیزه بیشتری به آموزش بپردازند. همچنین، کارکنان اداری نیز نقش مهمی در پشتیبانی از مدارس و پیشبرد امور دارند و افزایش متناسب اضافه کار و اصلاح برخی پرداخت‌ها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: موضوع فوق‌العاده خاص و برخی دیگر از مؤلفه‌های معیشتی کارکنان در حال بررسی و اصلاح است، اما بیان جزئیات لازم است پس از نهایی شدن تصمیم‌ها و فراهم شدن امکان اجرا انجام گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش درباره استخدام افراد دارای معلولیت نیز اظهار کرد: قانون به وضوح سهمی از استخدام‌ها را برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته و اجرای آن باید با رعایت ضوابط قانونی و بررسی تناسب شرایط جسمی فرد با وظایف شغلی انجام شود. در فرایند ارزیابی نیز باید توانایی متقاضی برای پیگیری مسئولیت‌های شغل مورد نظر به‌صورت دقیق بررسی شود.
تأکید بر افزایش درآمدهای ویژه آموزش‌وپرورش
فرهادی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش تأکید نمود و گفت: این وزارتخانه نه تنها در حوزه تعلیم و تربیت مسئولیت دارد، بلکه باید از دارایی‌ها و امکانات موجود نیز برای تأمین منابع پایدار بهره‌برداری کند. استفاده مناسب از فضاهای مازاد و ظرفیت‌های قابل انتقال به گردونه فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منابعی برای توسعه مدارس، بهبود امکانات آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان فراهم آورد.
وی به تجارب برخی استان‌ها در ایجاد فضاهای تجاری اشاره کرد و گفت: همکاری با بخش خصوصی و استفاده از الگوهایی چون ساخت، بهره‌برداری و انتقال می‌تواند به درآمدزایی اختصاصی کمک کند؛ البته این اقدامات باید زیر نظر قوانین انجام پذیرد تا منافع آموزش‌وپرورش حفظ شود.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان کردستان گفت: انتظار می‌رود مدیران استان با شناسایی فرصت‌های موجود، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای اختصاصی را به طور جدی دنبال کنند. این منابع می‌تواند در خدمت توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس، برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و تقویت خدمات فرهنگی و رفاهی قرار گیرد.
فرهادی همچنین بر این نکته تأکید کرد که درآمدهای حاصل باید متناسب با نیازهای استان و در چارچوب مقررات به همان مجموعه اختصاص یابد تا انگیزه لازم برای بهره‌وری بیشتر و بهینه‌سازی امکانات ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیران حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی باید نقش حمایتی داشته باشند، گفت: مأموریت این بخش‌ها فراهم‌کردن بستر لازم برای فعالیت بهتر مدیران آموزشی و پرورشی است. واحدهای پشتیبانی باید به مدارس و مناطق کمک کنند تا اهداف تعلیم و تربیت با حداقل موانع اداری پیگیری شود.
اهمیت آموزش حضوری در تربیت دانش‌آموزان
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزش حضوری تأکید و تصریح کرد: مدرسه صرفاً محل انتقال دانش نیست، بلکه اصلی‌ترین محیط تربیت اجتماعی و پرورشی دانش‌آموزان به شمار می‌رود. بنابراین، تعطیلی آموزش حضوری باید با بررسی دقیق شرایط و پیامدهای آن صورت گیرد.
فرهادی افزود: در تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به دلیل سرما، کمبود انرژی یا آلودگی هوا باید تمام ابعاد موضوع در نظر گرفته شود. لازم است علل مشکلات، مانند مصرف بالای انرژی یا عوامل ایجادکننده آلودگی، به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و مدارس نباید به نخستین گزینه برای تعطیلی تبدیل شوند.
وی همچنین با یادآوری تجربیات دوران کرونا گفت: تعطیلی طولانی‌مدت مدارس آسیب‌های آموزشی و تربیتی بسیاری به همراه دارد و ارزیابی این آسیب‌ها نیز آسان نیست. لذا، تصمیم‌گیری در زمینه حضوری یا غیرحضوری شدن آموزش باید با در نظر گرفتن اهمیتی که تربیت دانش‌آموزان دارد و بر اساس سازوکارهای مشخص صورت پذیرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف در مدارس و ساختمان‌های اداری باید آغاز شود و استان‌ها و مناطق، روند کاهش مصرف خود را به شکل مشخص ارزیابی کنند. بهینه‌سازی مصرف انرژی، هم یک ضرورت اقتصادی است و هم مسئولیتی در قبال نسل‌های آتی.
فرهادی در پایان با اشاره به اهمیت خدمتگزاری در نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: مسؤولیت در آموزش‌وپرورش باید با نگاه خدمت به مردم و دانش‌آموزان همراه باشد. مدیران باید بخشی از زمان خود را به تفکر، برنامه‌ریزی و پیدا کردن راهکارهای نو برای حل مسائل اختصاص دهند و از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی بهره‌برداری کنند تا زمینه ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران