باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف فراهم آوردن امکان انتخاب نحوه هزینه‌کرد بخشی از مالیات‌های مالیاتی توسط مؤدیان، به یک ابزار مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تشویق مردم به مشارکت در توسعه کشور تبدیل شده است. به‌نحوی که بیشتر از ۵.۴ همت از درآمدهای مالیاتی تحت این طرح به پروژه‌های کلیدی در حوزه آب، برق و انرژی تخصیص یافته و در دو سال اخیر، با همکاری مؤدیان مالیاتی، تعداد ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت اجرا یا تکمیل گردیده است.
این گزارش نشان‌دهنده اهمیت تأمین مالی زیرساخت‌های حیاتی کشور است، به‌ویژه در زمینه‌های انرژی، آب، آموزش، سلامت، و حمل‌ونقل، که با توجه به محدودیت منابع و افزایش نیازهای توسعه‌ای، باید به آن توجه بیشتری شود. در این راستا، مدیریت مؤثر درآمدهای مالیاتی و فراهم آوردن ظرفیت مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه‌های عمومی، می‌تواند به تأمین مالی طرح‌های عمرانی کمک کند و ارتباط میان پرداخت مالیات و آثار مثبت آن بر زندگی مردم را تقویت نماید.
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با این پیشینه به مؤدیان این امکان را می‌دهد تا محل هزینه‌کرد مالیات خود را از پروژه‌های اولویت‌دار مشخص‌شده برگزینند. این مسأله از این جهت حائز اهمیت است که پرداخت مالیات فقط به‌عنوان یک تکلیف قانونی نگریسته نمی‌شود و مؤدیان می‌توانند اثرات مشارکت خود را در پروژه‌هایی همچون ساخت مدارس، گسترش شبکه‌های آبرسانی، ایجاد راه‌ها و پل‌ها و تقویت زیرساخت‌های انرژی مشاهده کنند.
در این راستا، حسین حق‌وردی، نماینده مجلس، با اشاره به تخصیص بیش از ۵.۴ همت از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های کلیدی در حوزه آب، برق و انرژی، بیان کرد: این رویکرد به تأمین نیازهای زیرساختی کشور با انتخاب و مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی کمک می‌کند و امکان هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌هایی را فراهم می‌آورد که در رفع ناترازی انرژی و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کشور مؤثر هستند.
وی همچنین به مزایای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: ایجاد ارتباط شفاف میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های عمومی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کمک کند و رغبت مؤدیان برای همکاری در تأمین هزینه‌های توسعه کشور را افزایش بخشد.
حق‌وردی همچنین همکاری شهروندان در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار حوزه آب، برق و انرژی در سال ۱۴۰۵ را نمونه‌ای از ایجاد پیوند میان مشارکت مردمی و پیشرفت زیرساخت‌های حیاتی دانست و تأکید کرد که این روش می‌تواند نقش شهروندان را در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور پررنگ‌تر کند.
 توسعه انرژی خورشیدی؛ یکی از اولویت‌های مقابله با ناترازی انرژی
توسعه تولید برق خورشیدی و گسترش بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از محورها‌ی کلیدی تخصیص درآمدهای مالیاتی است. افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پاک می‌تواند به تنوع سبد انرژی کشور، کاهش بار بر شبکه سراسری و تأمین بخشی از تقاضای برق در زمان‌های اوج مصرف کمک نماید.
ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده و تاثیرات آن در فعالیت‌های صنعتی، تداوم تولید و رفاه خانوارها به وضوح محسوس است. در این شرایط، تسریع در اجرای پروژه‌های تولید برق خورشیدی و تأمین مالی مورد نیاز برای این پروژه‌ها اهمیت بالایی دارد.
هدایت بخشی از منابع مالیاتی به این بخش، در صورت انتخاب درست پروژه‌ها و اجرای به‌موقع آن‌ها، می‌تواند به پیشبرد طرح‌های زیرساختی یاری رساند. اما، تأثیر این منابع به عواملی نظیر فراهم کردن تجهیزات، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، تکمیل مراحل اجرایی و اتصال به‌موقع نیروگاه‌ها به شبکه برق وابسته است.
علاوه بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گازرسانی به مناطق کم‌برخوردار و اجرای طرح‌های رفع تنش آبی نیز از اولویت‌هایی هستند که تأمین مالی آن‌ها می‌تواند به کاهش محرومیت‌های زیرساختی و بهبود شرایط زندگی در مناطق مختلف کشور یاری برساند.
دسترسی پایدار به آب و انرژی، از ملزومات توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود. بنابراین، تخصیص منابع مالیاتی به پروژه‌های آبرسانی، بهسازی شبکه‌های توزیع و گازرسانی می‌تواند امکان فعالیت بهتر واحدهای تولیدی، بهبود رفاه خانوارها و کاهش بخشی از نابرابری‌های منطقه‌ای را فراهم آورد.
 تکمیل ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه با همکاری مالیاتی اصناف
اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز نشان‌دهنده قابلیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی است.
داود خدابنده، مدیرکل دفتر فرهنگ‌سازی مالیاتی این سازمان، اعلام کرده که در طی دو سال گذشته، اصناف با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، به اتمام ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت یاری رسانده‌اند.
به گفته وی، در فهرست پروژه‌های تکمیل‌شده در این دوره، ۷۹۳ پروژه در حوزه آموزش و ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی موجود بوده است. همچنین، ۴۹۸ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۹۱ پروژه در حوزه آب‌رسانی و حفاظت از محیط زیست و ۲۲۱ پروژه در بخش سلامت، از مراکز بهداشتی تا بیمارستان‌ها، ساخته یا کامل شده‌اند.
این آمار نمایانگر این است که دامنه طرح فقط به یک بخش خاص محدود نمی‌شود و شامل حوزه‌های مختلف خدمات عمومی است؛ موضوعی که می‌تواند امکان توزیع منابعتناسب با نیازهای مناطق و اولویت‌های توسعه‌ای را فراهم آورد.
خدابنده همچنین به فهرست پروژه‌های پیشنهادی برای انتخاب مؤدیان در سال جاری اشاره کرده و گفت: امسال ۲ هزار و ۸۳ پروژه با اعتباری حدود ۲۸ همت در انتظار انتخاب مؤدیان مالیاتی قرار دارد.
بر اساس اعلام وی، ۹۰۹ پروژه به ساخت مدارس و افزایش سرانه فضاهای آموزشی مربوط می‌شوند. علاوه بر این، ۱۹۴ پروژه در حوزه احداث جاده و پل و بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی، ۳۴۶ پروژه در زمینه آبرسانی به شهرها و روستاها و حفاظت از محیط زیست و ۲۰۵ پروژه در بخش سلامت برای انتخاب مؤدیان معرفی شده‌اند.
بدین ترتیب، حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را از نظر تعداد در میان چهار حوزه مذکور به خود اختصاص داده است. این موضوع، اهمیت تأمین منابع برای توسعه فضاهای آموزشی و شرکت مؤدیان در رفع کمبودهای این بخش را نشان می‌دهد.
شفافیت در هزینه‌کرد؛ پیش‌نیاز اعتمادسازی عمومی
با این وجود، اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به چگونگی پیاده‌سازی و سطح شفافیت در تخصیص و مصرف منابع بستگی دارد. قابلیت انتخاب پروژه از سوی مؤدیان زمانی می‌تواند منجر به تقویت اعتماد عمومی شود که اطلاعات واضحی درباره تخصیص منابع، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، زمان‌بندی اجرا و نتایج نهایی در دسترس مردم قرار گیرد.
در این راستا، سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و ارائه حق انتخاب پروژه‌های عمومی، از جمله بیمارستان‌ها و طرح‌های آبرسانی، به مؤدیان حقیقی به عنوان یک اقدام مؤثر در راستای افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی اشاره کرده است.
از سوی دیگر، کارشناسان و استادان اقتصادی نیز در ارزیابی اقدامات تحول‌آفرین در نظام مالیاتی، بر اهمیت هوشمندسازی فرایندها، اجرای محاسبات سیستمی، تقویت تمکین داوطلبانه و بهبود وصول درآمدهای مالیاتی تأکید دارند. آنان استمرار این روند، تقویت اعتماد متقابل میان مؤدیان و نظام مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های غیرهدفمند را از الزامات پایداری درآمدهای عمومی می‌دانند.
توسعه فرهنگ مالیاتی نیز از مسائل مهمی است که همراه با اصلاح روش‌های اجرایی اهمیت دارد. آشنایی مردم با نقش مالیات در تأمین خدمات عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نتایج هزینه‌کرد آن می‌تواند در افزایش تمکین داوطلبانه و تقویت مشارکت اجتماعی مؤثر باشد.
 ضرورت نظارت بر اجرای پروژه‌ها
در نهایت، تخصیص بیش از ۵.۴ همت از منابع مالیاتی به پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه آب، برق و انرژی و همکاری اصناف در تأمین مالی هزاران پروژه ملی و استانی، زمینه‌ای قابل‌توجه برای پیوند درآمدهای عمومی با نیازهای واقعی جامعه فراهم ساخته است.
هرچند، موفقیت این رویکرد صرفاً از طریق اعلام میزان منابع تخصیص‌یافته یا تعداد پروژه‌های معرفی‌شده قابل ارزیابی نیست. بلکه اتمام پروژه‌ها، بهره‌برداری به‌موقع، توزیع متوازن منابع و ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد مالی و اجرایی نیز در این راستا حائز اهمیت است.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی از جمله ناترازی انرژی، تنش آبی و کمبود زیرساخت در برخی مناطق روبرو است، استفاده هدفمند از منابع مالیاتی می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های ضروری یاری نماید. استمرار این روند به همراه نظارت مؤثر و گزارش‌دهی مستمر، این امکان را فراهم می‌آورد که مؤدیان علاوه بر ایفای وظایف قانونی خود، نقش واضح‌تری در توسعه کشور ایفا کنند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت گردد.