به نقل از خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت در شامگاه پنجشنبه، از آغاز طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل بین شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و گفت: برای این فرآیند، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

وی در پاسخ به سوالات درباره تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، ابراز داشت: علاوه بر مطالبات این دو گروه، خود شرکت‌های بیمه‌ای و برخی مراکز غیر بیمه‌ای نیز از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطالبات معوق دارند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر، زنجیره‌ای از بدهی‌های متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی شکل گرفته است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر این اساس، این وزارتخانه به همراه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در حال طراحی و اجرای سازوکاری است تا این زنجیره مطالبات متقابل در قالب اوراق گام و برات الکترونیک تسویه گردد.

وی با تأکید بر اینکه این فرآیند هم‌اکنون شروع شده است، اذعان داشت: این طرح با سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا بدهی‌ها و مطالبات متقابل، در حداقل به این میزان تسویه شود.

وی بر اهمیت این موضوع تأکید کرد و گفت: اجرای بخش‌هایی از این طرح از هم‌اکنون آغاز شده است.

۲ هزار همت برای واحدهای آسیب‌دیده تخصیص داده می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تأکید کرد که واحدهای آسیب‌دیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند و گفت: برای سال جاری تا سقف ۲ هزار همت برای پرداخت به این واحدها تصویب شده است که بخشی از این منابع تا به حال تخصیص یافته است.

مدنی‌زاده اضافه کرد: این مورد به شبکه بانکی ابلاغ شده و در رأس برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد. اگرچه بانک‌های دولتی ملزم به رعایت این سیاست هستند، بانک‌های خصوصی نیز باید مسیر و رویکرد خاص خود را داشته باشند که برای آن‌ها نیز مشخصات و معیارهای حسن عملکرد تعیین شده است.

وی در ادامه به چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های مختلف انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه بهره‌مند شوند و دولت از این طریق حمایت خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره تخصیص منابع بانکی در آذربایجان غربی عنوان کرد: تخصیص‌های انجام شده در این استان در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و ما تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی دو سال اخیر، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل گردد.

بانک‌ها موظف به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند

وی همچنین به ناترازی موجود در شبکه بانکی اشاره کرد و تأکید کرد: تسهیلات و منابع بانکی در زیرمجموعه‌های مختلفی تعریف می‌شوند که عموماً ارتباطی با تولید ندارند، در نتیجه، منابع باقی‌مانده برای بخش تولید بسیار محدود است و بیشتر صرف سرمایه در گردش می‌شود، به طوری که منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند.

مدنی‌زاده افزود: بانک‌ها موظف به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد در پی ایجاد تعادل و توازن بین بخش‌های مختلف در این زمینه است.

بررسی و تصویب ۱۳ دستور کار در نشست بین بخش خصوصی و دولت

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این نشست ۱۳ چالش موجود در بخش تولید و صادرات استان را برشمرد و گفت: یکی از مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی است.

قاسم کریمی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان نیز از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه دولت است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی با تلاش و پیگیری استاندار، در تأمین کالاهای اساسی ناحیه شمال‌غرب کشور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما منابع بانکی استان عمدتاً در مرکز متمرکز شده‌اند که نیاز به بازنگری دارد.

این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارومیه و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، ۱۳ دستور کار تخصصی در زمینه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تجاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

از جمله مهم‌ترین محورهای مصوب این جلسه می‌توان به اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی، طبقه‌بندی فعالان اقتصادی بر اساس تعهدات ارزی، تسویه مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و تخصیص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.

ایجاد خط اعتباری خاص ۱۵ همتی برای بخش کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی

همچنین، الزام سیستم بانکی به ارائه تسهیلات متناسب با نرخ منابع مصرفی و تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب ۵ و ۱۸ همتی سفر رئیس‌جمهوری از دیگر مصوبات نشست مشترک دولت و بخش خصوصی بود.

احداث خط اعتباری مخصوص ۱۵ همتی برای حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اعطای تسهیلات ویژه، تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ نیز به تصویب رسید.

توقف موقت عملیات اجرایی پرونده‌های بدهی مالیاتی، تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و حداکثر تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطراری و بازنگری در سهم مالیاتی استان از دیگر محورهای مورد تصویب این نشست بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر صبح امروز به آذربایجان غربی، همراه با رضا رحمانی، استاندار و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از مرز سرو بازدید به عمل آورد.

مدنی‌زاده در این بازدید وضعیت گیت‌های ورودی و خروجی مرز و تردد کامیون‌های حمل‌ونقل و ترانزیت را بررسی نمود و با مسافران در مورد چالش‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها به گفتگو پرداخت.

نمایندگان ارومیه در مجلس نیز در این برنامه، مطالبات و پیشنهادات خود را در خصوص تجارت مرزی، رویه‌های کولبری، افزایش سهمیه استان در این حوزه و بهبود معیشت مرزنشینان مطرح کردند.