بر اساس اطلاعات خبرنگار مهر، حاکم ممکان، در شب پنجشنبه در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و مقامات عالی‌رتبه اجرایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، بر این نکته تأکید کرد که شأن و جایگاه آذربایجان غربی با توجه به قابلیت‌های وسیع آن، در این سطح از شاخص‌های اقتصادی نمی‌باشد و خواستار اصلاح فوری رویه‌های ارزی، مالیاتی و بانکی در استان شد.

او رفع تعهدات ارزی را مانعی جدی برای تولید، صادرات و واردات در آذربایجان غربی و کشور قلمداد کرد و از وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی اقتصادی دولت درخواست کرد که با همکاری بانک مرکزی، دستوری ویژه برای از بین بردن این موانع صادر نماید.

همچنین، وی خواستار توقف پرونده‌های اجرایی مربوط به شرکت‌های تعاونی مرزنشین شد که به‌دلیل مشکلات زمانی، مشمول جرایم مالیاتی سنگین گشته‌اند و تقاضای ارائه فرصتی ۱۲ ماهه برای آنها را مطرح کرد.

نماینده ارومیه به وعده وزیر اقتصاد در خصوص تخصیص کامل ۱۰۰ درصد سپرده‌های بانکی، چه دولتی و چه خصوصی، به حوزه تولید و تسهیلات الزامی استان اشاره کرد و از وی خواست این وعده را به سرعت عملیاتی نماید.

ممکان در ادامه اظهار داشت که آذربایجان غربی با داشتن ۶ پایانه مرزی، به اندازه تمامی بنادر شمالی کشور ظرفیت‌های واردات و صادرات دارد و بر کمبودها در پایانه مرزی سرو و عدم تخصیص اعتبار به طرح جامع آن انتقاد کرد.

وی همچنین اقدام به تخصیص منابع ناشی از ۲ درصد درآمدهای گمرکی برای تقویت و توسعه پایانه‌های مرزی و ورود نهادهایی مانند ایدرو و ایمیدرو به حوزه سرمایه‌گذاری در استان را خواستار شد.

وی با اشاره به صدور مجوزهای جدید برای منطقه ویژه اقتصادی سرو پس از ماه‌ها پیگیری استاندار، از وزیر اقتصاد درخواست کرد که با دعوت از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی شده برای استفاده کامل از این ظرفیت تدوین و اعلام شود.

ممکان همچنین با تأکید بر اینکه پایه‌ اصلی اقتصاد استان بر کشاورزی بنا شده است، به اعمال سهم مالیاتی مشابه استان‌های صنعتی بر بازاریان و اصناف آذربایجان غربی به‌عنوان فشاری اضافی اشاره و خواستار تجدیدنظر در سهمیه مالیاتی استان شد.