به نقل از ایسنا، گزارشی تحت عنوان «پایش بدهی جهانی» (نسخه ویژه اروپا) که این مؤسسه منتشر کرده، نشان‌دهنده‌ی چالش‌های فزاینده در تثبیت بدهی‌ها در این منطقه به‌دلیل افزایش هزینه‌های استقراض و عدم قطعیت‌های سیاسی است.

در این شش‌ماهه، بدهی‌های اروپا حدود ۲۵ درصد از کل بدهی‌های جهانی را به خود اختصاص داده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این منطقه نیز تقریباً به ۳۲۵ درصد رسیده است.

گزارش مذکور تأکید می‌کند که این نسبت هنوز بیش از ۴۵ واحد درصد پایین‌تر از سطوحی است که در اوایل بحران بدهی‌های منطقه یورو مشاهده شده بود.

بالاترین حجم بدهی در اروپا به فرانسه با ۱۵.۵ تریلیون دلار تعلق دارد. سپس انگلستان با ۱۴.۷ تریلیون دلار، آلمان با ۱۳.۵ تریلیون دلار و ایتالیا با ۷.۲ تریلیون دلار قرار می‌گیرند.

در تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی، مؤسسات مالی با ۳۰.۴ تریلیون دلار، بالاترین سهم از بدهی‌ها را دارا هستند. پس از آن شرکت‌های غیرمالی با ۲۶.۴ تریلیون دلار، بدهی‌های بخش عمومی با ۲۲.۵ تریلیون دلار و بدهی‌های خانوارها با ۱۵.۷ تریلیون دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه امسال بالاترین افزایش را در هزینه‌های استقراض تجربه کرده ‌است؛ به‌نحوی که «اسپرد» (اختلاف نرخ) قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) پنج‌ساله این کشور به بیش از ۱۰۰ واحد پایه افزایش یافته که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۲ به‌حساب می‌آید. این عدد برای ایتالیا تقریبا ۷۵ واحد پایه است.

این گزارش هشدار داده است که ادامه کسری بودجه، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش ذخایر مالی (ضربه‌گیرهای مالی) در وضعیت سیاسی فعلی، روند تثبیت بدهی‌ها را برای دولت‌های اروپایی با چالش‌های جدی همراه خواهد ساخت.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، «موسسه مالی بین‌المللی» تأکید کرده است که وابستگی شدید به سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین کسری‌های مالی، دولت‌های این منطقه را در برابر تغییرات در نگرش جهانی نسبت به ریسک و جریان‌های سرمایه فرامرزی آسیب‌پذیر می‌سازد. همچنین بن‌بست‌های سیاسی ممکن است دوباره تنش‌های بازار را تشدید کند، زیرا نگرانی‌ها درباره بدهی‌ها به‌طور فزاینده‌ای در بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا متمرکز شده و خطر سرریز شدن بحران مالی را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام