طبق اطلاع‌رسانی خبرگزاری مهر از سوی سازمان حسابرسی، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل این نهاد، اعلام کرد که زیان‌های مربوط به شرکت‌های دولتی «فقط زیان نیست»، بلکه بخشی از این زیان‌ها به یارانه‌ها و مسئولیت‌هایی مربوط می‌شود که دولت بر عهده این شرکت‌ها، نظیر توانیر و بازرگانی دولتی، قرار می‌دهد.
بزرگ‌اصل هشدار داد که در صورتی‌که مسائل تجاری از وظایف دولتی تفکیک نشوند، روند زیان‌دهی هم‌چنان ادامه خواهد داشت و همین موضوع، موجب سردرگمی مجلس، دولت و افراد جامعه خواهد شد.
او تصریح کرد که زیان‌دهی شرکت‌های دولتی به واقع هزینه‌هایی است که به منظور اجرای وظایف دولت متحمل می‌شود و نباید به عنوان نشانه‌ای از بی‌مدیریتی تلقی گردد.
مدیریت اداری؛ دلیل اصلی ضعف عملکرد راهبری شرکتی
مدیرعامل سازمان حسابرسی به انتقاد از نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی پرداخت و اظهار داشت: نحوه مدیریت این شرکت‌ها به صورت اداری انجام می‌شود و این «راهبری اداری»، دلیل اصلی کارآیی پایین و عملکرد نامطلوب آن‌هاست.
وی با تأکید بر الگوهای جهانی تجارت (مانند سنگاپور که در آن بازار مسلط است)، اولین گام برای برون‌رفت از وضعیت موجود را اعطای استقلال تجاری، ارتباط حقوق مدیران با بهره‌وری و دادن اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیمات به مدیران دانست.
بررسی قوانین جاری و انتقاد از چالش‌های نظارت و پیشنهاد برای بهبود راهبری شرکت‌های دولتی
بزرگ‌اصل در ادامه صحبت‌های خود به نقد «بند ت ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله» پرداخت و ذکر کرد که چنین معیاری در دیگر نقاط جهان وجود ندارد و ما در واقع چیزی مشابه «حقوق نجومی» به‌طور رایج نداریم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی، برای رفع مشکلات به‌طور بنیادین و بهبود ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهاداتی را ارائه کرد که شامل موارد زیر می‌باشد:
- تفکیک موضوعات حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌ها.
- تأکید بر شایسته‌سالاری و استقلال هیئت‌مدیره.
- تطابق منافع شرکت‌ها و مدیران.
- اعطای اختیار کامل به مدیران برای اتخاذ تصمیمات.
- ایجاد شفافیت در در اختیار گذاشتن اطلاعات.
- پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری.
- مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از قوانین ناکارآمد.
در پایان، او ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، قادر به تحمل این بار سنگین باشیم و ساختار شرکت‌های دولتی را به سوی بهره‌وری و کارایی سوق دهیم.
نظرات کاربران