به روایت خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر وقتی بانک‌ها پا به عرصه ملک‌داری گذاشتند و در مسیر مستغلات و دارایی‌مداری حرکت کردند، منابعی که باید مانند شریان‌های اصلی شبکه بانکی، «تجهیز» شوند و سپس «به شکلی کارآمد» به مصرف برسند، از مسیر مأموریت بنیادی‌شان منحرف گردید. وظیفه اصلی بانک‌ها آن است که منابع را برای حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و روان‌سازی مبادلات خرد و کلان مردم بهینه تخصیص دهند؛ اما اتفاقی که رخ داد این بود که بخش قابل توجهی از نقدینگی عمومی به جای ورود به کارخانه‌ها، صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی پیشرفته و نواحی پیشران اقتصاد، به سمت پروژه‌های پر زرق‌وبرقِ ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری، دارایی‌های پر زرق‌وبرقِ لوکس، برج‌های اداری و مسکونی یا موجی از قطعات زمین بایر و بلاتکلیف هدایت شد. در نتیجه، نظم طبیعی گردش مالی در جامعه دچار اختلال شد. پیامد روشن این وضعیت آن است که بنگاه واقعی اقتصاد برای دریافت حتی تسهیلات محدود سرمایه در گردش، با صف‌های طولانی، تکرار بهانه‌ها و کمبود محسوس منابع مواجه می‌شود؛ درست در حالی که صدها هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی، به جای ایفای نقش اقتصادی خود، در دیوارهای بتنی و ترازنامه‌های قفل‌شده خاک می‌خورد.
در واقع، این روند معیوب بانک‌ها را از عنوان سنتی «واسطه‌گر وجوه» دور کرده و به سمت نقش «سفته‌بازان زمین و مستغلات» هل داده است؛ بازیگرانی که نه بر اساس مدیریت دقیق ریسک اعتباری و سنجش بهره‌وری، بلکه با اتکا به تورم انتظاری در قیمت زمین و ملک، به دنبال ثبت دستاوردهای کاغذی و سودهای نمایشی هستند؛ سودهایی که از بالا بردن ارزش اسمی دارایی‌ها برای پوشاندن زیان‌های واقعی فعالیت‌های عملیاتی خود تغذیه می‌کند. چنین حبس‌شدن دارایی‌ها، هم سرعت چرخش پول را پایین می‌آورد و هم توان وام‌دهی شبکه بانکی را تضعیف می‌کند. دارایی‌های غیرمولد و منجمد—بر خلاف ادعاهای بعضی مدیران بانکی مبنی بر صیانت از ارزش سرمایه در برابر تورم—از نظر مالی «سمّی‌ترین اقلام» محسوب می‌شوند؛ زیرا این دارایی‌ها عملاً سود نقدی تولید نمی‌کنند، اما بانک همچنان ناچار است برای حفظ سپرده‌های جاری و جلوگیری از خروج نقدینگی، پرداخت سودهای قطعی و قابل‌توجه به سپرده‌گذاران را دنبال کند. حاصل چنین ناترازی ساختاری، کاهش توان واقعی بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و در نهایت روی آوردن به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت است؛ اتفاقی که به صورت مستقیم به موتور تورم‌های سنگین و افت ارزش پول ملی در اقتصاد کشور سوخت می‌رساند.
خسارت پنهان بنگاه‌داری بانکی بر اقتصاد و تولید
گذشته از بلوکه شدن منابع مالی، بنگاه‌داریِ بانک‌ها به ساختار رقابت اقتصادی کشور نیز ضربه‌های جدی‌تری وارد کرده است. بانک‌هایی که به جای ایفای نقش واسطه‌گری، به تأسیس یا تملک شرکت‌های متعدد تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ساختمانی پرداخته‌اند، عملاً وارد حوزه تعارض منافع آشکار می‌شوند. در چنین چارچوبی، منابع با هزینه کمتر، خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیلات کلان با کمترین سطح وثیقه‌گیری و بیشترین درجه مدارا، به شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری خود بانک اختصاص می‌یابد؛ فرایندی که با عنوان «تسهیلات به اشخاص مرتبط» شناخته می‌شود. خروجی این سازوکار، محدود کردن امکان رقابت برای بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان مستقل است؛ همان‌هایی که بدون پیوند بانکی و بدون پشتوانه‌های اعتباری ویژه باید میدان تولید و کسب‌وکار را بپیمایند. در این شرایط، کارآفرین مستقل برای ادامه حیات تولیدی خود ناچار به دست‌وپنجه نرم کردن با واقعیت‌های بازار است، در حالی که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها—حتی در صورت ناکارآمدی یا زیان‌دهی—از «امتیاز شیرِ نقد» تسهیلات بانکی بهره می‌برند و معمولاً با ریسک‌هایی مثل ورشکستگی یا توقف مالی مواجه نمی‌شوند.
این تعارض منافع، رانت ناعادلانه‌ای را شکل می‌دهد که در نهایت به خروج کارآفرینان از چرخه بازار، کاهش بهره‌وری و رشد روحیه انحصارطلبی در بازارهای هدف دامن می‌زند. به زبان ساده‌تر، وقتی بانک‌ها هم‌زمان نقش کارفرما و رقیب بخش خصوصی را بازی می‌کنند، به جای تقویت بنیه تولید ملی، اکوسیستم اقتصادی را عقیم می‌سازند. بانک‌ها در عمل به هلدینگ‌های پراکنده و کم‌تمرکز تبدیل می‌شوند که نه تخصص لازم و نه اشراف فنی و نه سازوکارهای حاکمیت شرکتیِ متناسب با مدیریت صنایع پیچیده‌ای همچون پتروشیمی، خودرو، معدن، نساجی و گردشگری را دارند. از همین رو، شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها غالباً گرفتار مدیریت‌های ناکارآمد، بوروکراسی اضافی و فقدان مسیرهای واقعی برای نوآوری می‌شوند و به جای تولید ارزش افزوده، مدام زیان‌های سنگین تولید می‌کنند؛ زیان‌هایی که در گام بعد با خلق نقدینگی و منابع بانکی پوشش داده می‌شود. انباشت همین شرکت‌های زیان‌ده، بار اضافی دیگری بر دوش نظام بانکی تحمیل می‌کند و اقتصاد ملی را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌سازد که مهار کردن آن‌ها به مرور زمان دشوارتر می‌شود.
موانع ساختاری و درس‌های تلخِ تجارب ناموفق گذشته
بررسی تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مبارزه با بنگاه‌داری و تلاش برای فروش اموال مازادِ شبکه بانکی، راهی پر از پیچ‌وخم است و در بسیاری از مقاطع به بن‌بست رسیده است. در سال‌های گذشته مقررات متعددی—از جمله موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر—تصویب شد تا بانک‌ها ملزم شوند اموال مازاد و شرکت‌های غیر بانکی خود را واگذار کنند؛ اما داده‌های میدانی حاکی از آن است که در اجرا، این تکالیف با انواع مقاومت‌های پنهان و آشکار مواجه شده‌اند. مدیران بانکی در مواردی با ترفندهایی مثل ایجاد شرکت‌های لایه‌ای، واگذاری نمایشی دارایی‌ها به هلدینگ‌های فرعی و برگزاری مزایده‌های صوری با قیمت‌هایی دور از معیار بازار، مسیر فروش را طولانی و در نهایت زمین‌گیر کرده‌اند. بانک‌ها در بسیاری از موارد تمایلی به فروش واقعی نشان نداده‌اند؛ چون اگر قیمت حقیقی املاک در بازار کشف می‌شد، حباب ترازنامه‌ای آن‌ها فرو می‌ریخت و زیان‌های انباشته با وضوح بیشتری آشکار می‌شد.
از سوی دیگر، رکود پیوسته در بازار مسکن و همچنین در بخش واقعی معاملات، امکان خروج از این دارایی‌ها را دشوارتر کرده است. در دوران رکود، خریدارِ بخش خصوصی با توان مالی نقدی برای خرید پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی، هتل‌ها یا مال‌های بزرگ پیدا نمی‌شود. در کنار آن، بانک‌ها هم تمایلی به پذیرش تخفیف‌های منطقی یا فروش اقساطی بلندمدت برای خریداران واقعی ندارند. همین عوامل سبب شد فهرست بلندی از املاک و مستغلات بانک‌ها برای سال‌ها بدون مشتری باقی بماند؛ سپس ارزش این دارایی‌ها تنها در دفاتر حسابداری با تجدید ارزیابی‌های پیاپی بالا برده شود تا بانک‌ها روی کاغذ سودده یا برخوردار از کفایت سرمایه مناسب به نظر برسند. چنین چرخه‌ای، که ظاهراً خودکار و بی‌دردسر می‌نمود، عملاً انگیزه اجرای واقعی تکالیف قانونی را از بین می‌برد و نظام بانکی را به انبارداری بزرگِ املاک و مستغلات بی‌حاصل تبدیل می‌کرد.
سازوکار تازه شرکت مدیریت دارایی‌ها و ضمانت‌های نظارتی
در این میان، اقدام اخیر بانک مرکزی با تکیه بر احکام ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و طراحی «شرکت مدیریت دارایی‌ها»، از نگاه کارشناسان می‌تواند یک چرخش جدی در بن‌بست دیرینه تلقی شود. رئیس‌کل بانک مرکزی برای شبکه بانکی ضرب‌الاجلی ۹ ماهه تعیین کرده تا دارایی‌های مازاد و حبس‌شده را واگذار کنند. نقطه قوت این مدل جدید آن است که شرکت مدیریت دارایی‌ها به عنوان خریدار نهایی و قطعی وارد میدان می‌شود؛ بنابراین بهانه‌های پیشین درباره «نبود خریدار در بازار» دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت. بر اساس چارچوب حقوقی مصوب، سهام شرکت‌های بورسی به قیمت تابلوی همان روز واگذاری منتقل می‌شود و سهام غیربورسی و املاک مازاد نیز حداکثر تا ۸۵ درصد ارزش دفتری یا کارشناسی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل خواهد شد. این تنزیل اجباری ۱۵ درصدی—در عمل حکم یک تنبیه مالی—هزینه نگهداری املاک را برای بانک‌ها به شکل محسوسی بالا می‌برد و آن‌ها را مجبور می‌کند پیش از مداخله این شرکت، خودشان با قیمت‌های مناسب‌تر اموال را به بازار عرضه کنند.
علاوه بر این، سامانه‌ای جامع برای ثبت و پایش دارایی‌های مازاد در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و مرحله اعتبارسنجی و تطبیق اطلاعات با اسناد ثبتی به مراحل پایانی رسیده است؛ شفافیت حاصل از این سامانه، امکان پنهان‌کاری و جابه‌جایی دارایی‌ها به شرکت‌های پوششی را محدود می‌کند. در کنار این ظرفیت، دو بازوی بازدارنده دیگر هم در نظر گرفته شده است: یکی ابزارهای مالیاتی و دیگری احکام نظارتی. بانک‌هایی که در انجام تکالیف خود کوتاهی کنند، طبق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی‌ها مشمول سنگین‌ترین ضرایب مالیاتی برای دارایی‌های مازاد خواهند شد؛ ارقامی که می‌تواند سودآوری هر بانکی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در بُعد نظارتی نیز اعلام شده پرونده مدیران متخلف و بانک‌های ناقض قوانین برای سلب صلاحیت، ابطال مجوزهای عملیاتی و ارجاع به مراجع قضایی در اولویت قرار می‌گیرد.
در همین رابطه، مهدی صادقی، پژوهشگر مسائل بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این تحولات توضیح داد: «سیاست‌گذار پولی بالاخره به این جمع‌بندی رسیده است که موعظه و صدور بخشنامه‌های صرف بدون ابزار جریمه قطعی، بانک‌ها را از مال‌داری منصرف نمی‌کند. بانک‌ها طی سال‌های گذشته املاک را همچون سپری تورمی برای جبران خطاهای مدیریتی خود تلقی کرده و در برابر رهاسازی آن‌ها مقاومت می‌کردند.» او ادامه داد: «تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و سازوکار انتقال دارایی با کسر ارزش، همان شمشیر داموکلسی است که بانک‌ها را زیر فشار زمان قرار می‌دهد. اگر بانکی بداند در صورت تعلل، ملک او با قیمتی پایین‌تر تملک می‌شود و هم‌زمان با مالیات‌های کمرشکن نیز مواجه خواهد شد، دیگر راهی جز عقب‌نشینی از موضع سرسختانه ندارد.»
این کارشناس در پایان بر دو شرط کلیدی برای موفقیت کامل طرح تأکید کرد: نخست آنکه شرکت مدیریت دارایی‌ها در آینده تبدیل به «انباردار بزرگ‌تر» و جدیدی در اقتصاد نشود و برای مولدسازی و تفکیک و سپس واگذاری این دارایی‌ها به عموم مردم و بخش خصوصی واقعی، مسیر روشنی از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه طراحی و عملیاتی شود. دوم نیز این است که بانک مرکزی در برابر فشارهای لابی‌های بانکی و سیاسی استقلال و قاطعیت خود را حفظ کند و هیچ‌گونه تمدید مهلت یا استثنای ویژه برای بانک‌های خاص در نظر گرفته نشود؛ تا بساط این رویه نادرست برای همیشه از ترازنامه نظام بانکی برچیده شود.
نظرات کاربران