به نقل از ایسنا، دومین همایش ملی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امروز (شنبه - ۹ آبان) و به مدت چهار ساعت، با حضور مقامات عالی قضایی و اجرایی کشور، برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، واکاوی دقیق ابعاد و همچنین تبیین الزامات مربوط به اجرای این قانون اعلام شد.
راه‌اندازی ناقص سامانه ماده ۱۰ و شروع ثبت ادعاها
در جریان این همایش، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی را (ساغر) از برجسته‌ترین و در عین حال دشوارترین دستاوردهای فنی مرتبط با اجرای این قانون توصیف کرد. وی در ادامه گفت: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم قانون، خود سامانه ماده ۱۰ است؛ سامانه‌ای که از منظر فنی بسیار پیچیده بوده و برای تحقق درست مراحل گوناگون آن، لازم است مجموعه سازوکارهای مورد نیاز تعریف و طراحی شود.»
بابایی افزود: «خوشبختانه از ابتدای خردادماه سال جاری، نخستین گام سامانه ماده ۱۰ وارد فاز راه‌اندازی و عملیاتی شدن شد؛ به این ترتیب، اشخاصی که نسبت به اراضی و املاکی که برای آنها سند صادر شده، ادعایی دارند، می‌توانند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.»
وی در ادامه اظهار کرد: «این سامانه در گام دوم نیز قابلیت ورود به حوزه اراضی و املاکی را دارد که فاقد سند هستند، اما برای تحقق این مرحله، نیازمند فراهم آمدن برخی پیش‌نیازها و الزامات حقوقی و قانونی است.»
مرحله اصلیِ اجرای قانون الزام هنوز وارد فاز واقعی نشده است
پس از توضیحات بابایی، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، در سخنانی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی گفت: «اگرچه فرایند اجرای این قانون آغاز شده، با این حال به باور من هنوز مرحله اصلی آن شروع نشده است.» وی توضیح داد: «زمانی می‌توان گفت اجرای حقیقی قانون در مسیر درست قرار گرفته که سامانه ماده ۱۰ برای املاک فاقد سند راه‌اندازی شود و در ادامه، چالش‌های واقعی این مسیر خود را نشان دهند.»
رحیمی تصریح کرد: «این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ فعال شده، اما در مرحله نخست، تمرکز آن بر املاکی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ برایشان سند صادر شده است؛ اسنادی که غالباً ماهیت کاداستری دارند. به طور طبیعی، دارندگان چنین اسنادی—حتی اگر ممکن است مدعیانی وجود داشته باشد—کمتر با ثبت ادعا در سامانه درگیر خواهند شد.»
وی اضافه کرد: «اما به محض اینکه سامانه برای املاک بدون سند به کار گرفته شود، بر اساس آمار موجود، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود به سامانه مراجعه خواهند کرد. بنابراین باید در اجرای قانون، دقت نظر و حساسیت بیشتری به کار گرفته شود تا امور با دقت و نظم لازم پیش برود.»
وزیر دادگستری، در ادامه با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن، خاطرنشان کرد: «در شهرها افرادی هستند که در مجتمع‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند، اما به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی‌هایی که به شهرداری وجود دارد، با مانع جدی برای دریافت پایان کار روبه‌رو می‌شوند. در برخی موارد، سازنده در زمان اجرای پروژه مرتکب تخلف شده یا بدهی‌هایی از دوران صدور پروانه ساختمانی به شهرداری داشته و به‌رغم الزام قانونی، از پرداخت آنها خودداری می‌کند؛ در چنین شرایطی نیز شهرداری تا زمان تسویه بدهی یا جریمه، پایان کار صادر نخواهد کرد.»
وی ادامه داد: «قانون الزام راهکار این گره را نیز پیش‌بینی کرده است؛ به این شکل که هر مالک می‌تواند سهم مرتبط با واحد خود را از بدهی یا جریمه پرداخت کند. در صورتی که این بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان باشد، مالک می‌تواند سهم مشخص خود از آن را پرداخت کند تا امکان صدور سند برای واحد وی فراهم شود.»
رحیمی در پایان، با تأکید بر اهمیت این آیین‌نامه گفت: «فلسفه این قانون آن است که وقتی به مردم اعلام می‌شود برای املاک خود سند دریافت کنند، موانع و پیچیدگی‌های موجود نیز از پیش برطرف شود. از همین رو آیین‌نامه مذکور اهمیت ویژه‌ای دارد و خوشبختانه با وجود بحث‌های متعدد، اخیراً در دولت به تصویب رسیده است.»
بر اساس این گزارش، در نشست چهار ساعته امروز جهت بررسی و تعیین الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، تاریخ مشخصی برای ثبت ادعاهای مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار و فاقد سند مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) - ثبت ادعا اعلام نشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران