به نقل از ایسنا، مرکز اطلاعات مالی در ادامه توضیح درباره ابعاد پرونده‌ای که بیش از دو دهه از آن می‌گذرد، در قالب یک اطلاعیه اعلام کرد: «پرونده جمهوری اسلامی ایران در تعامل با FATF مربوط به عادی‌سازی رفت‌وآمدهای پولی و مالی میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی است و سابقه آن بیش از ۲۰ سال است. در همین چارچوب، طی ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» (Action Plan) که به‌عنوان یک توافق میان ایران و این نهاد برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر تنظیم شده بود، به‌واسطه تعلل در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی، آن‌گونه که باید و انتظار می‌رفت به سرانجام کامل نرسید.»
با اینکه تکالیف تعریف‌شده برای دستگاه‌های مسئول به شکل کامل و مطابق انتظار انجام نشد، طی سه سال اخیر کوشش شد تا با اصلاح و تکمیل پایه‌های قانونی و سازوکارهای اجرایی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عزم کشور برای مقابله مؤثر با این موضوعات به‌صورت ملموس نشان داده شود؛ اقداماتی که از جمله شامل تصویب مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سپس ارائه مجموعه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF بود.
در همین راستا و در قالب سه گزارش اخیر ایران به این نهاد—به‌ویژه در نخستین نشستِ مهرماه سال ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در شهر رم—در شرایطی که جنگ تحمیلی در جریان بوده و نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز حضور داشتند، تنها با اتکا به مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی، روند پیشرفت کشور در ۱۰ بند برنامه اقدام مورد اجماع اعضا قرار گرفت. به‌طوری‌که برای نخستین بار، پیشرفت‌های ایران—به‌خصوص در بخش انطباق فنی با استانداردهای FATF—در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ ۸ آبان ۱۴۰۵ این نهاد صراحتاً مورد اشاره و تأیید واقع شد.
این جمع‌بندی، نشان‌دهنده آن است که برخلاف روایت‌هایی که برخی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF را با این ادعا به چالش می‌کشند که اجماع اعضا به سود ایران شکل نخواهد گرفت و حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع آن خواهد شد، تصمیم‌های به‌موقع و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌تواند منافع ملی را با رویکردی مقتدرانه محقق سازد. اجماع اخیر اعضای FATF درباره ۱۰ بند مورد اشاره به نفع ایران، روشن ساخت که مدیریت «جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» باید با نگاه و رویکردی متفاوت‌تر دنبال شود.
همچنین، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی اجلاس اخیر، ضمن اشاره به از سرگیری تعاملات و تلاش‌های ایران برای رفع نواقص نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اذعان به پیشرفت اقدامات ایران در برنامه اقدام، در عین حال به برخی کاستی‌های ریشه‌ای در نظام حقوقی و اجرایی کشور پرداخت. در ادامه، تکمیل برنامه اقدام با وجود سپری شدن هشت سال از زمان انقضای آن مورد مطالبه قرار گرفت و بر تداوم نگه‌داشتن ایران در فهرست کشورهای پرخطر در صورت تداوم اقدامات تقابلی تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی—به‌خصوص اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف برخی شروط مرتبط با اعمال ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT—تأکید شد.
لازم به ذکر است؛ از بین ۱۰ شرط اعمالی ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT با وجود دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی، FATF پنج شرط را مانع در اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.
در این چارچوب، مرکز اطلاعات مالی با اعلام آمادگی برای پاسخ مستند به هر ابهام و پرسش احتمالی در مسیر تصمیم‌گیری‌های ضروری، بر این باور است که اجماع حاصل‌شده در دو جلسه اخیر FATF به سود جمهوری اسلامی ایران—با وجود حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی—مؤید نتیجه‌محور بودن تلاش‌هایی است که برای تحقق منافع ملی صورت گرفته. مرکز اطلاعات مالی در ادامه تأکید می‌کند که عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد ناظر بین‌المللی و در پی آن، رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر تمامی اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، یک موضوع ملی و میان‌دستگاهی است و تحقق کامل آن تنها با تصمیم‌های حاکمیتی ممکن می‌شود؛ تصمیم‌هایی که باید بر مبنای واقعیت‌های مدیریت پرونده کشور با FATF، همچنین مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها به‌جای حذف صورت‌مسئله، و با هماهنگی مؤثر میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذی‌صلاح اتخاذ و پیگیری شوند. از این رو، هرچند پیشرفت‌های شکل‌گرفته در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما به‌تنهایی قادر نیست جایگزین تصمیمات و اصلاحات موردنیاز در دیگر حوزه‌های ذی‌مسئولیتی شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران