بر اساس گزارش ایسنا، داده‌ها حاکی از آن است که سیاست ارزی کشور در سال جاری بیشتر از آنکه به تامین واحد و یکسان نیازهای وارداتی متکی باشد، به سمت اولویت‌بندی مصارف و حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی سوق یافته است؛ رویکردی که در شرایط بروز محدودیت‌های ارزی و فشارهای اقتصادی از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که از آغاز سال تا نیمه مهرماه، نزدیک به ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای تأمین واردات کالا فراهم آمده است.

وی همچنین افزود که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۲ درصد کاهش یافته و بخش عمده‌ای از این افت به حوزه صنعت مربوط می‌شود.

با این وجود، همتی تصریح کرده است که در قسمت کالاهای اساسی و دارو هیچ افتی در تامین ارز مشاهده نمی‌شود.

از این رو، کاهش ۱۲ درصدی را نمی‌توان به معنای کاهش یکسان تامین ارز برای تمامی بخش‌های اقتصادی تلقی کرد. آنچه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی برداشت می‌شود، تغییر در ترکیب مصارف ارزی است.

با این حال، بانک مرکزی تا کنون در آمارهای منتشر شده تا نیمه مهرماه، جزئیات تفکیکی نسبت به تخصیص ارز به زیرگروه‌های صنعتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و دیگر مصارف را به شکل متمرکز ارائه نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان به طور دقیق سهم هر بخش از کاهش ۱۲ درصدی را تعیین کرد.

افزایش ۲۸ درصدی تأمین ارز برای دارو

در میان بخش‌های مختلف وارداتی، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی یکی از کلیدی‌ترین گیرندگان حمایت ارزی در سال جاری بوده است.

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۱۴ مهرماه، حدود دو میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود که بیانگر رشد ۲۸ درصدی است.

زیرا در سال گذشته مجموعا حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به این حوزه اختصاص یافت؛ که به گفته همتی، طی هفت ماه امسال، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین دارو در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان دارو اظهار داشت که به غیر از تامین ارز، منابع مالی ریالی قابل توجهی نیز به ویژه برای تولیدکنندگان عمده دارو فراهم شده است و چالش فعلی بازار دارو بیشتر به مسائل لجستیکی مربوط می‌شود و از نظر اعتبار ارزی و ریالی، هیچ گونه محدودیتی در بانک مرکزی وجود ندارد.

علاوه بر این، بانک مرکزی تاکید کرده است که تخصیص ارز به دارو به‌صورت سیستماتیک و بر اساس اولویت‌ها و نیازهای مشخص شده از سوی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. در این راستا کمیته تخصیص ارز به شکل فصلی تشکیل و بودجه ارزی قابل تخصیص به دستگاه‌ها به اطلاع رسانده می‌شود تا ثبت سفارش‌ها متناسب با منابع موجود به درستی مدیریت شود.

کالاهای اساسی؛ بدون کاهش تأمین ارز

در بخش کالاهای اساسی نیز سیاست بانک مرکزی بر حفظ سطح تامین ارز به نسبت سال گذشته تاکید شده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده که با وجود کاهش ۱۲ درصدی در مجموع تامین ارز واردات، میزان ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است، ثابت مانده است.

همتی همچنین پیش‌تر اعلام کرده بود که از بهمن‌ماه سال پیش، با پیش‌بینی وضعیت دشوار اقتصادی، اقداماتی برای ذخیره و انتقال منابع ارزی به مکان‌های ایمن‌تر انجام شده تا تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو بدون هیچ اختلالی به انجام برسد.

با این حال، نکته حائز اهمیت این است که حفظ سطح تامین ارز به معنای نبود مشکلات در تمامی مراحل واردات نیست. تامین ارز، تخصیص آن، انتقال منابع، ورود کالا و ترخیص از گمرک مراحل مختلفی هستند و ایجاد اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند به عرضه نهایی کالا آسیب بزند.

مدیریت واردات با ابزارهای نظارتی و مقررات ارزی

یکی از دیگر محورهای مدیریت در بازار ارز امسال، سخت‌گیری بیشتر در زمینه تعهدات ارزی واردکنندگان بوده است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۱ شهریورماه اعلام کرد که واردکنندگان باید در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و در صورتی که در این فاصله نرخ ارز تغییر کند، مطابق با ضوابط، پرداخت ما به‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را انجام دهند.

در روزهای اخیر، سیاست‌گذار به علاوه بر ممانعت و اولویت‌دهی به تقاضاهای ارزی، تلاش کرده تا با الزام واردکنندگان به ایفای تعهدات، از تجمع تعهدات ارزی و تاخیر در ورود کالا جلوگیری کند.

در کنار این اقدامات، بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل تخصیص و تامین ارز خدماتی، امکان دریافت ارز به‌صورت اسکناس در مواقعی که تامین از طریق حواله امکان‌پذیر نیست را فراهم ساخته تا انعطاف بیشتری در پاسخ به نیازهای ارزی خدماتی ایجاد شود.

چشم‌انداز تامین ارز در ماه‌های آینده

تحولات هفت‌ماه اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال جاری بر سه محور اصلی مدیریت منابع ارزی تمرکز کرده است؛ حفظ تامین ارز برای کالاهای اساسی، افزایش سهم دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت تقاضای ارزی در بخش صنعت و سایر مصارف.

به اعتقاد کارشناسان، تداوم اولویت‌دهی به کالاهای ضروری می‌تواند از ایجاد اختلالات گسترده در تامین اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری کند. از سوی دیگر، اگر منابع ارزی بخش صنعت به صورت محدود باقی بماند در صورت تداوم، این موضوع می‌تواند بر واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات ضروری برای تولید تاثیر منفی بگذارد.

انتهای پیام