طبق بیانات رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن یکی از اولویت‌های کلیدی در کشور به شمار می‌رود. او تأکید کرد که تأمین مسکن دارای ابعاد مختلفی است که در میان آن‌ها، تأمین زمین به‌عنوان پایه و اساس احداث واحدهای مسکونی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین به مسأله عرضه و تقاضا و دیگر جوانبی که در قوانین مختلف، شامل برنامه هفتم توسعه، مطرح شده‌اند اشاره کرد و افزود: به‌طور خاص، تأمین زمین به‌عنوان بستری که مسکن در آن ساخته می‌شود در برنامه هفتم توسعه دارای اهمیت بوده است.

ساعد با بیان اینکه در طول سال‌های مختلف، بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی با توجه به شرایط موجود، اراضی لازم برای تأمین مسکن را در اختیار قرار داده‌اند، گفت: این اقدامات از طریق روش‌های گوناگونی انجام شده است؛ به‌طوری‌که در چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی، نیاز و تقاضای مسکن برای سال‌های آتی، که عموماً به افق بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله معطوف می‌شود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص شده و مناسب با آن، زمین یا به محدوده شهرها اضافه شده و یا از زمین‌های موجود در داخل شهرها به نحو بهتری استفاده شده است.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی به دیگر روش‌های تأمین زمین برای ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های دیگر برای تأمین مسکن، بهره‌برداری از ظرفیت مناطقی است که امکان تأمین زمین در خود شهرها یا در مجاورت آن‌ها فراهم نبوده است. در این شرایط، احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها در فواصل معین از شهرها در برنامه قرار گرفته که این رویکرد در سال‌های اخیر رونق بیشتری یافته است.

ساعد افزود: این ظرفیت‌ها به همراه روستاها، به‌عنوان منابع اصلی تأمین زمین برای ساخت مسکن در کشور مطرح می‌شوند و به‌عنوان یکی از ابزارهایی که دولت برای پاسخ به تقاضای مسکن در اختیار دارد، در نظر گرفته شده‌اند.

وی با تأکید بر استفاده از تمامی توان و ظرفیت‌های موجود در وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین، اظهار داشت: این وزارتخانه در تلاش است تا تأمین زمین را در راستای برنامه‌های توسعه شهری به انجام برساند، به گونه‌ای که اراضی اختصاص‌یافته قابلیت تأمین خدمات لازم را دارا بوده، ارتباطات مناسبی با محدوده‌های اطراف داشته و زیرساخت‌های لازم در آن‌ها فراهم باشد و در مناطقی واقع شوند که تقاضای واقعی برای مسکن در آن‌ها قابل مشاهده است.

تأمین ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای مسکن

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: از زمان صدور قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تا به امروز، تقریباً ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و تأمین خدمات مرتبط اختصاص یافته است که از این مقدار، حدود ۸۹ هزار هکتار در دوره اجرای برنامه هفتم توسعه تأمین شده است.

وی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: در ماده ۵۰ این برنامه، تأکید بر ظرفیت‌سازی برای نزدیک به ۳۳۰ هزار هکتار زمین شده است. نکته مهم در این ماده این است که موضوع تنها به الحاق زمین به محدوده شهرها محدود نمی‌شود، بلکه بر ظرفیت‌سازی تأکید فراوانی شده است.

تحقق ۷۳ درصد از هدف تأمین زمین مسکن در سال ۱۴۰۳

ساعد افزود: بر این اساس، تأمین زمین باید با توجه به سهم شهرهای کوچک و میانی، روستاها و شهرک‌ها انجام شود و ملاحظاتی نظیر حفظ محیط زیست، عدم قرارگیری اراضی در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، حریم‌ها و مناطقی که متحمل بحران هستند، از جمله پهنه‌های در معرض خطر فرونشست زمین و زلزله و سایر ملاحظات زیست‌محیطی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی در تشریح فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در تأمین اراضی در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: بر اساس برش‌های سالانه برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد از هدف تعیین‌شده محقق شده است.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال گذشته نیز با توجه به شرایط خاص کشور، حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد از برش برنامه محقق شد و اکنون گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ در حال تهیه است. با وجود شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا اهداف برنامه را به تحقق برساند.

۴۲ درصد از اراضی تأمین‌شده برای مسکن در روستاها واقع است

وی همچنین به محل استقرار اراضی تأمین‌شده به‌عنوان یکی از جنبه‌های حیاتی عملکرد وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: ۹۷ درصد از اراضی تأمین‌شده در سکونتگاه‌هایی قرار دارند که در احکام برنامه هفتم توسعه اشاره گردیده است. از این مجموع، ۴۲ درصد در روستاها و ۳۲.۵ درصد در مناطق مرزی مستقر هستند.

ساعد با تأکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه جمعیت در مرزهای شرقی و غربی کشور اظهار داشت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز توجه به سواحل جنوبی کشور را مدنظر قرار داده‌اند. بر این اساس، ۱۳.۶ درصد از اراضی تأمین‌شده در جنوب کشور واقع شده‌اند.

وی هدایت توسعه به سمت مناطق مرزی، سواحل جنوبی، روستاها، شهرهای کوچک و نواحی حاشیه کویر را از دیگر محورها در سیاست‌های تأمین زمین برشمرد و توضیح داد: در حال حاضر، موج مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد و برای جلوگیری از این روند بایستی اقدامات لازم را از مبدأ مهاجرت انجام داد.

روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال خالی شدن از سکنه هستند

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال از دست دادن جمعیت خود هستند و برای جلوگیری از این روند، باید علاوه بر تأمین زمین، مشوق‌هایی برای حفظ ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق در نظر گرفته شود.

وی به تأکید قانونگذار بر کاهش تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: مجموعه شهری تهران و البرز، اصفهان و مشهد از جمله مناطقی هستند که نیازمند ساماندهی و تمرکززدایی هستند و وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای این سیاست‌ها، فعالیت‌های مربوط به تمرکززدایی و تأمین زمین را به‌طور هم‌زمان پیش‌برده است.

انتقال اراضی زراعی درجه یک به توسعه سکونتگاه‌ها ممنوع است

ساعد با تأکید بر لزوم شناسایی اراضی مناسب برای توسعه شهری و روستایی گفت: در شرایط کنونی، باید تعادلی بین تأمین امنیت غذایی کشور و اختصاص اراضی به توسعه سکونتگاه‌ها برقرار شود. نباید تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد و اراضی زراعی درجه یک به توسعه سکونتگاه‌ها انتقال داده شود چرا که چنین اقدامی به موجب قوانین نیز ممنوع است.

وی همچنین بر محدودیت‌های موجود در شناسایی و تأمین اراضی مناسب برای توسعه تأکید کرد و افزود: شرایط نامناسب شیب و توپوگرافی زمین و فاصله از زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های ساخت، از جمله چالش‌های تأمین زمین مناسب به شمار می‌روند. همچنین مسائل مربوط به معارضان مالکیتی نیز محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که باید میان تقاضای مسکن و سیاست‌های آمایش سرزمین تعادل ایجاد شود. تقاضای مسکن بیشتر در مناطقی وجود دارد که جمعیت در آن‌ها متمرکز شده است، اما برنامه‌های توسعه کشور بر توزیع متوازن جمعیت تأکید دارند. لذا از یک سو باید به تقاضا پاسخ داده شود و از سوی دیگر، جمعیت در مناطقی که سیاست‌های آمایش سرزمین مشخص کرده‌اند، هدایت گردد. بنابراین، فعالیت‌ها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و فرصت‌های شغلی باید متناسب با سیاست‌های توزیع جمعیت در سطح کشور توزیع شوند تا افراد تمایل و انگیزه سکونت در این مناطق را پیدا کنند.

به پایان رساندن، ساعد به چالش‌های مالیاتی، مسائل مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و بلایای طبیعی، از جمله سیل و زلزله، به‌عنوان عواملی که فرایند تأمین زمین را با پیچیدگی و محدودیت مواجه کرده‌اند، اشاره کرد.