بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حمیدی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتکا به پژوهش‌های دانشگاهی، تحلیل الگوی مصرف معادن کشور و تجربیات معادن بین‌المللی، میزان نیاز سوختی بخش معدن را با توجه به نوع ماده معدنی و سطح تولید برآورد کرده و نتایج این پژوهش‌ها را در چندین جلسه با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بحث گذاشته است.

حمیدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: در این گفتگوها، شرکت ملی پخش توافق کرد که سهمیه سوخت معادن تا ۲۵ درصد افزایش یابد و مقرر شد در مردادماه امسال، ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت اضافی به سهمیه بخش صنعت و معدن برای تأمین نیازهای ماه‌های شهریور، مهر و آبان افزوده گردد.

این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد که این افزایش سهمیه هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است و سهمیه‌های توافق‌شده در پایان شهریور به استان‌ها ابلاغ گردید، اما به دلیل توقف سامانه صدف در بیست و پنجم هر ماه، این توافق توانسته به تخصیص عملی سوخت منجر نشود.

وی در خصوص اظهارات مسئولان شرکت ملی پخش در رابطه با ارتباط مشکل تأمین سوخت معادن با بخش حمل‌ونقل و لجستیک توضیح داد: زیرساخت‌های مربوط به انتقال و توزیع سوخت تحت مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش است و وزارت صمت در این راستا اختیاری ندارد. وظیفه این وزارتخانه، برآورد و اعلام میزان نیاز سوختی معادن می‌باشد.

حمیدی تأکید کرد: در حال حاضر، میزان سوخت تخصیص‌یافته به معادن حتی کمتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ در حالی که برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده و تحقق این هدف نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی نظیر سوخت پایدار است.

مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت نفت، نیاز سوختی معادن تا پایان سال تأمین گردد تا فرایند تولید در این حوزه با مشکل مواجه نشود.