بر اساس اخبار ایسنا، شورا اروپا اظهار کرد: قاره سبز با بحرانی مواجه است که ناشی از افزایشی شدن قیمت مسکن و بالا رفتن هزینه‌های سکونت تعیین می‌شود.

این بحران به‌طور خاص افرادی را تحت فشار می‌آورد که بیش از ۴۰ درصد از درآمدشان را برای تامین هزینه‌های مسکن صرف می‌کنند. یورواستات این شاخص را به عنوان «نرخ فشار هزینه مسکن» معرفی کرده و گزارش داده که میانگین این شاخص در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۷ درصد بوده است.

هانا ویدمر، یکی از محققان موسسه فناوری فدرال زوریخ (ETH)، بیان کرد: عامل کلیدی در افزایش فشار هزینه‌های مسکن، بیشتر به رشد قیمت‌های سکونت مربوط می‌شود، به طوری که اجاره و قیمت خرید خانه در بسیاری از شهرها به شکل قابل توجهی بالا رفته است. این افزایش در شرایطی رخ داده که درآمدها، به ویژه در میان اقشار کم‌درآمد، افزایش چندانی نداشته است.

عناصر تشکیل‌دهنده هزینه‌های مسکن چیست؟

یورواستات هزینه‌های مسکن را به عنوان مخارج ماهانه‌ای تعریف می‌کند که خانوارها برای تأمین محل اقامت خود پرداخت می‌کنند. این هزینه‌ها شامل اجاره یا بهره وام مسکن، هزینه‌های خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و گرمایش و همچنین خرج‌های مستمر از جمله بیمه، نگهداری، تعمیر و مالیات است.

درآمد قابل تصرف به مجموع درآمد خانوار گفته می‌شود که پس از کسر مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی محاسبه می‌گردد. مزایای اجتماعی، مانند مستمری بازنشستگی، نیز در تعریف این درآمد لحاظ می‌شود.

یونان در میان کشورهای اروپایی با اطلاعات آماری، بیشترین «نرخ فشار هزینه مسکن» را ثبت کرده است. در ۲۰۲۵، حدود ۲۶.۴ درصد از جمعیت یونان در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیشتر از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را برای هزینه‌های مسکن صرف می‌کردند. این آمار بیش از سه برابر میانگین ۷.۷ درصدی اتحادیه اروپا است.

این تحقیق شامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، دو کشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) و پنج کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است.

در میان کشورهای اتحادیه اروپا، دانمارک با ۱۴.۷ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. بعد از آن آلمان با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۱۰.۸ درصد به شکل قابل توجهی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا دیده می‌شوند. این نرخ در استونی ۸.۸ درصد، جمهوری چک ۸.۲ درصد و لوکزامبورگ ۸.۱ درصد است که همگی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند.

بیرون از اتحادیه اروپا، سوئیس نرخ فشار هزینه‌های مسکن را به ۱۵.۳ درصد و نروژ را به ۱۳.۵ درصد می‌رساند. همچنین، سه کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شامل ترکیه با ۱۰ درصد، مونته‌نگرو با ۸.۷ درصد و صربستان با ۷.۹ درصد، نرخ بالاتری نسبت به میانگین اتحادیه اروپا ثبت کرده‌اند.

ریکه اسکووگارد نیلسن، پژوهشگر ارشد دانشگاه آلبورگ اشاره کرد: با توجه به تفاوت‌های فراوان در شرایط کشورها، به ویژه از منظر اقتصادی و سیستم‌های رفاهی، دلایل بالا بودن فشار هزینه‌های مسکن در یونان، سوئیس و دانمارک مشابه نیست و عواقب این وضعیت نیز برای هر یک از این کشورها متفاوت است. میزان پولی که شهروندان پس از پرداخت اجاره‌بها برای سایر نیازهای زندگی در دست دارند، در این سه کشور به شکل بارزی متفاوت است و همچنین هزینه‌های زندگی نیز در بین آنها یکسان نیست، بنابراین چالش‌های ناشی از فشار هزینه‌های مسکن برای خانوارها نیز بسیار متفاوت خواهد بود.

قبرس به عنوان کشور با پایین‌ترین نرخ در این زمینه شناخته می‌شود و تنها ۲.۴ درصد از جمعیت آن بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرف خود را برای هزینه‌های مسکن صرف می‌کند. در کرواسی این نرخ ۳.۲ درصد و در اسلوونی و اسلواکی به ۳.۵ درصد می‌رسد.

در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، اسپانیا با ۷.۲ درصد، فرانسه با ۶.۴ درصد و ایتالیا با ۵ درصد، همگی به شکل قابل توجهی کمتر از میانگین اتحادیه اروپا هستند در حالی که آلمان با نرخ ۱۱.۲ درصد در مقام پنجم کل کشورهای بررسی شده واقع شده است.

ویدمر افزود: احتمالا تعامل بین ساختار مالکیت و اجاره مسکن، سیستم‌های رفاهی و وضعیت اقتصادی کلی، تفاوت در سهم خانوارهایی که تحت فشار شدید هزینه‌های مسکن هستند را توضیح می‌دهد. معمولاً مستاجران که از بازار اجاره خصوصی خانه بهره‌ می‌برند، بیشترین بار فشار هزینه‌های مسکن را تحمل می‌کنند.

بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا تحت تاثیر این بحران قرار دارند

آمار نشان‌دهنده تعداد افرادیست که در این بحران قرار دارند و نمایی روشن‌تر از ابعاد این چالش پیش روی ما قرار می‌دهد. بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا در خانوارهایی ملاقات شده‌اند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهند.

آلمان با ۹.۴ میلیون نفر بیشترین رقم جمعیت درگیر با فشار هزینه‌های مسکن را دارد. ترکیه با ۸.۶ میلیون نفر در رتبه بعدی است. سپس فرانسه با ۴.۴ میلیون نفر، اسپانیا با ۳.۵ میلیون نفر و ایتالیا با ۲.۹ میلیون نفر قرار می‌گیرند.

یونان، با وجود جمعیت نسبتاً کمتر در مقایسه با این کشورها، در رتبه ششم قرار دارد و ۲.۷ میلیون نفر از جمعیت آن در خانوارهایی با فشار بیش از حد هزینه‌های مسکن زندگی می‌کنند.

افراد کم‌درآمد بیشتر تحت فشار قرار دارند. نرخ فشار هزینه‌های مسکن در اتحادیه اروپا در میان کسانی که در معرض خطر فقر هستند به ۲۹.۱ درصد می‌رسد. این گروه شامل افرادی می‌شوند که درآمد قابل تصرف شناسایی شده آنها که با در نظر گرفتن تعداد و ترکیب اعضای خانوار تعیین می‌شود، کمتر از حد آستانه خطر فقر است. این آستانه معادل ۶۰ درصد از میانه درآمد قابل تصرف در هر کشور است.

در سال ۲۰۲۵، میانه درآمد قابل تصرف در سطح اتحادیه اروپا به ۲۲ هزار و ۹۳۹ یورو، معادل ۱۹۱۲ یورو در ماه رسید که ۶۰ درصد این مبلغ در سطح اتحادیه اروپا، برابر با ۱۱۴۷ یورو در ماه است.

یونان بار دیگر بیشترین نرخ را در این فهرست دارد و در سال ۲۰۲۵، حدود ۸۲.۶ درصد از افرادی که در ایران در معرض خطر فقر بودند، در خانوارهایی بودند که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل تصرف خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کردند؛ به گونه‌ای که از هر پنج نفر در این گروه، بیش از چهار نفر با این فشار روبرو بودند.

دانمارک با ۵۹.۸ درصد و سوئیس با ۵۶.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این نرخ در سوئد ۴۶.۸ درصد، نروژ ۴۳.۸ درصد و جمهوری چک ۴۳.۴ درصد است.

در آلمان، این نرخ ۳۵ درصد گزارش شده است که بالاتر از میانگین ۲۹.۱ درصدی اتحادیه اروپا است، در حالی که اسپانیا با ۲۸.۳ درصد، فرانسه با ۲۵.۴ درصد و ایتالیا با ۲۱.۷ درصد، پایین‌تر از میانگین قرار دارند.

طبق گزارشی از یورونیوز، قبرس به عنوان کشور با پایین‌ترین نرخ در این شاخص شناخته می‌شود و پس از آن آلبانی با ۸.۲ درصد، کرواسی با ۱۴.۹ درصد و اسلواکی با ۱۵.۴ درصد قرار می‌گیرند.

انتهای پیام