بر اساس گزارشی از خبرآنلاین که در روزنامه اطلاعات منتشر شده، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی فشار قابل توجهی بر زندگی مردم اعمال کرده است؛ فشاری که بیشتر بر دوش کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند و روز به روز سهم بیشتری از قدرت خرید و معیشت این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، حفظ اعتبار برنامه‌های حمایتی دولتی به معنای کاهش تأثیرات آن‌ها خواهد بود.
پس از لغو ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت به منظور جبران اثرات این اقدام، به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ را اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود؛ اما بلافاصله پس از آن، نرخ ارز به طرز چشمگیری افزایش یافت و هزینه‌های تأمین کالاها نیز به طبع آن تغییر کرد. در چنین اوضاعی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی، کم‌رنگ شدن ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
زمانی که نرخ ارز به طور مداوم افزایش می‌یابد و هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، ضروری است که حمایت‌های معیشتی نیز با توجه به این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرد. نمی‌توان از یک‌سو آثار هزینه‌های ناشی از سیاست‌های ارزی جدید را بر دوش مردم گذاشت و از سوی دیگر، اعتبار اولیه کالابرگ را ثابت نگه داشت، هرچند که از ابتدا نیز برنامه دولت بر این اساس بود که اعتبار کالابرگ با توجه به تورم تغییر کند. بنابراین، دولت باید به‌صراحت اعلام کند که ما به التفاوت بین نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ جدید تأمین ارز چه میزان منابع مالی ایجاد کرده است، چه مقدار از این منابع محقق شده و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص یافته است.
به‌روشنی می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز به‌تنهایی به معنای تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیست؛ اما تحلیل دقیق منابع و مصارف این طرح، امری ضروری و غیرقابل انکار است. چنانچه منابع در دسترس برای تأمین کالابرگ افزایش یافته، باید سهم مردم از این منابع نیز به عنوان حمایت مؤثر و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی مشخص شود.
علاوه بر این، افزایش اعتبار کالابرگ نباید به معنای جایگزینی سیاست‌های مقابله با تورم باشد و انتظار نرود که صرفاً افزایش اعتبار مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. کنترل واقعی تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمت مناسب، اجزای مکمل مؤثر برای سیاست‌های حمایتی هستند. اگر نرخ‌ها به صعود خود ادامه دهند، بخشی از حمایت‌های دولت پیش از آنکه به بهبود سفره خانوارها کمک کند، بی‌اثر خواهد شد.
به‌علاوه، معیارهای شناسایی افرادی که واجد شرایط برای دریافت اعتبار افزایش یافته هستند باید شفاف و عادلانه تعیین شود تا هیچ خانوار نیازمندی به دلیل نقص در سازوکارهای شناسایی از حمایت‌های مؤثر محروم نگردد. به‌وضوح مشخص است که در شرایط محدودیت منابع کشور، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری در هزینه‌های عمومی و اولویت‌بندی تأمین کالاهای اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است.
از سوی دیگر، حمایت از معیشت مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بودجه‌ای قرار گیرد و صرفاً به پرداخت‌های موقتی و تصمیمات کوتاه‌مدت بسنده نشود. خواسته مشخص این است: افزایش اعتبار کالابرگ بر مبنای تغییرات هزینه‌های زندگی، انتشار گزارش شفاف در مورد منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمایتی، و اتخاذ اقداماتی مؤثر برای کنترل تورم. افزایش اخیر اقدامی مثبت محسوب می‌شود، اما حمایت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مردم اثرات آن را در خرید کالاهای ضروری و بهبود شرایط معیشتی خود مشاهده کنند. در نهایت، شرایط معیشتی مردم باید ملاک اصلی ارزیابی سیاست‌های حمایتی باشد.
17302
نظرات کاربران