باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس صوفی، نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مبحث ضرورت بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با اصناف اظهار داشت: در نشست‌های مشترک با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کمیسیون‌های مختلف مجلس، فعالان اقتصادی و صنفی نگرانی‌های خود را درباره برخی قوانین موجود ابراز کرده‌اند و بر این باورند که با اصلاح و تسهیل این قوانین، امکان انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم می‌شود.
وی افزود: در این راستا، تصمیم بر این شده که کارگروهی مشترک با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای صنف تشکیل گردد تا قوانین مورد نظر که فعالان این حوزه به اصلاح آن‌ها نیاز دارند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز برای ارائه مجدد و اصلاح به صحن مجلس فرستاده شوند.
صوفی درباره برخی چالش‌های مطرح‌شده از طرف فعالان صنفی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به قوانین مالیاتی، دخالت‌های غیرموجه دولت، عدم وجود تسهیلگری کافی برای کسب‌وکارها و مشکلات اجرایی از جمله مسائلی است که فعالان این حوزه در نشست‌های متعدد نسبت به آن‌ها نگرانی خود را اعلام کرده‌اند و قرار است در کارگروه مشترک به آن‌ها پرداخته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت توجه به نظرات فعالان اقتصادی در زمان تهیه قوانین گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که اغلب نظرات اشخاصی که باید مجری قانون باشند، به طور کافی در زمان تصویب قوانین در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت رصد و پایش قوانین را به عهده دارد، اما در عمل گاهی اوقات نظرات مجریان و فعالان اقتصادی در فرآیند قانون‌گذاری نادیده گرفته می‌شود و این امر در مرحله اجرا مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: در همین راستا، چند روز پیش نشستی با فعالان عرصه ریلی کشور برگزار شد که در آن توافق شد کارگروهی برای بررسی و تسهیل مسائل و قوانین مربوط به این بخش تشکیل گردد. مجلس درصدد است تا نقطه نظر افرادی که به‌صورت مستقیم در این حوزه‌ها فعالیت دارند، جمع‌آوری شود تا قوانین با شناخت بهتری از شرایط اجرایی بازنگری شوند و در نتیجه منافع مردم تأمین گردد.
صوفی همچنین در خصوص مشکلات اجرای قانون نظام صنفی کشور خاطرنشان کرد: این قانون در اسفند ۱۳۸۲ به تصویب آمده و شامل مواد مهمی درباره نحوه فعالیت واحدهای صنفی است، اما در برخی موارد شاهد اجرای ناقص یا تفسیر نادرست از مفاد این قانون هستیم.
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و الزامات اخذ پروانه کسب پیش از تأسیس واحد صنفی گفت: در برخی مشاغل تخصصی، علاوه بر دریافت مجوز، ضروری است که صلاحیت‌های حرفه‌ای و شرایط لازم برای فعالیت افراد نیز مدنظر قرار گیرد. این موارد شامل صلاحیت‌های تخصصی و رعایت الزامات حرفه‌ای و اجتماعی مرتبط با هر حرفه می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزوده: در برخی از واحدهای صنفی، به‌ویژه بعضی تعمیرگاه‌ها و مراکز خدماتی، مشکلاتی در نحوه ارائه خدمات و تعامل با مشتریان مشاهده می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده این است که ممکن است قوانین به‌درستی اجرا نشوند و یا مفاد آن‌ها به‌طور کامل برای مجریان و ارکان صنفی روشن نشده باشد.
وی با اشاره به این‌که مشکل فقط به اجرای قانون محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع حتی در برداشت و تفسیر مفاد قانونی نیز چالش‌های وجود دارد. به‌طوری‌که در جلساتی که با وزارت راه و شهرسازی درباره قوانین حوزه مسکن برگزار شد، مشخص گردید که در برخی موارد برداشت کارگزاران از مفاد قانون شامل اشکالاتی بود. بنابراین، باید هم بر اجرای صحیح قانون و هم بر تبیین شفاف مفاد آن نظارت شود.
صوفی همچنین به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ارتباط مستقیم آن را با فعالیت واحدهای صنفی مورد بحث قرار داد و گفت: فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی یکی از مبادی اصلی مقابله با عرضه کالای قاچاق به شمار می‌آیند. طبق ماده ۶۲ این قانون، هیچ واحد صنفی اجازه فروش کالای قاچاق را ندارد، اما باید بر ضمانت اجراها و مجازات‌های مرتبط در این زمینه نیز تأکید شود.
وی با انتقاد از ناکافی بودن برخی ضمانت اجراها در مواجهه با تخلفات صنفی گفت: در مواردی، مجازات‌های تعیین‌شده برای عرضه کالای قاچاق چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد و ممکن است بعضی متخلفان با وجود برخوردهای قانونی، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، لازم است که در بازنگری قوانین، ضمانت اجراهای مؤثرتر و متناسب با نوع تخلف در نظر گرفته شود تا احتمال تکرار تخلف به حداقل برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در انتها از فعالان صنفی دعوت کرد تا در جلسات کارگروه مشترک شرکت کنند و تأکید کرد: هر چه نظرات و دیدگاه‌های بیشتر فعالان در این جلسات مطرح شود، امکان شناسایی دقیق‌تر مشکلات و اصلاح قوانین افزایش می‌یابد. هدف نهایی این اقدامات، تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، اجرای صحیح قوانین و تقدیم خدمات بهتر به مردم است.