به نقل از ایسنا، پس از تصویب و انتشار قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مسأله چگونگی پیاده‌سازی این قانون و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار و عملکرد شرکت‌های فناور به یکی از موضوعات اساسی در این حوزه تبدیل شده است. در حالی که این قانون توانمندی‌هایی برای پیشرفت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی حکمرانی هوش مصنوعی در نظر گرفته، نگرانی‌هایی نیز درباره تعدد ساختارهای اداری، الزامات مجوزدهی و محدود شدن نقش بخش خصوصی وجود دارد. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در یادداشتی که توسط روابط عمومی مجمع در اختیار ایسنا قرار گرفته، به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی این قانون پرداخته و تأکید می‌کند که موفقیت آن باید بر اساس میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه بازار و افزایش بهره‌وری اقتصادی ارزیابی شود، نه صرفاً بر اساس تعداد نهادها و مجوزهای جدیدی که تأسیس می‌شوند.

در متن این یادداشت آمده است:

«تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، گامی کلیدی در توجه به اهمیت این فناوری برای آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این قانون برخلاف بسیاری از اسناد سیاستی قبلی، تنها به تعریف اهداف کلی اکتفا نکرده و برای ساختار حکمرانی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده‌ها، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مقررات خاصی را تعیین نموده است.

با این حال، تصویب این قانون به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای پیشرفت در این عرصه باشد. آنچه واقعاً مهم است، روش اجرای این قانون و تأثیر آن بر محیط فعالیت بنگاه‌ها است. آیا ساختارها و مقررات تازه به حل مشکلات موجود کمک می‌کنند یا ممکن است خود عاملی برای افزایش بوروکراسی و محدودیت‌های تجاری گردند؟

هوش مصنوعی و فراتر از اقتصاد دیجیتال

در حالی که هوش مصنوعی به زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات وابسته است، به عنوان یکی از موتورهای تحول اقتصادی به حساب می‌آید و تأثیرات آن به وضوح فراتر از صنعت فناوری اطلاعات خواهد بود. این فناوری می‌تواند به تحول ساختار تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و خدمات منجر شود.

حکمرانی هوش مصنوعی نمی‌توان تنها در چهارچوب‌های سنتی تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات محدود کرد. اگر به آن به‌عنوان یک خدمت فناورانه نگاه شود، طبیعی است که سیاست‌گذاران بیشتر به تعریف اپراتور و صدور پروانه‌ها تمرکز کنند؛ در حالی که مشاهده هوش مصنوعی به عنوان محرک تحول اقتصادی ایجاب می‌کند تا بر توسعه بازار، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و کاربرد آن در صنایع مختلف توجه نماییم.

ظرفیت‌های قانون و نقش بخش خصوصی

قانون جدید، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است؛ تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تحت نظر رئیس‌جمهور می‌تواند به کاهش تشتت مسئولیت‌ها و هماهنگی سیاست‌گذاری کمک نماید. همچنین، پیش‌بینی توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده و بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ویژگی‌های مثبت آن به شمار می‌آید؛ البته به شرطی که فرآیندهای اجرایی ساده و در دسترس برای بنگاه‌ها باشد.

در عین حال، تعدد ساختارهای پیش‌بینی شده و تأکید بر نقش پررنگ دولت، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بخش زیادی از منابع و توان اجرایی کشور صرف توسعه دستگاه‌های اداری شود. مسأله واقعی در مورد هوش مصنوعی در ایران کمبود نهاد سیاست‌گذار نیست؛ بلکه کمبود زیرساخت، سرمایه، داده‌های قابل دسترس، بازار رقابتی و امکان تعامل با اقتصاد جهانی است.

سازمان ملی هوش مصنوعی باید به تسهیل همکاری میان دستگاه‌ها، رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری کمک کند و نه اینکه به بازیگری اقتصادی یا مرجع جدیدی برای صدور مجوز تبدیل شود.

موضوع دیگری که اهمیت دارد، وضعیت بخش خصوصی است. با وجود تأکید قانون بر حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، ذکر مشارکت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی مغفول مانده است. در حالی که بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار و پیشتاز تولید محصولات و خدمات این حوزه، باید در شکل‌دهی سیاست‌ها و مقررات نیز نفوذ موثری داشته باشد.

پروانه اپراتوری و ضرورت تجدیدنظر در مقررات

مقررات مربوط به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی یا AISP، نمونه‌ای از مشکلات تنظیم‌گری این حوزه به شمار می‌آید. در این مصوبه، برای اخذ پروانه، الزامات قابل توجهی در زمینه توان پردازشی، سرمایه و تعهدات مالی تعیین شده است. وجود چنین الزامات برای یک اپراتور بزرگ زیرساختی قابل فهم است، اما دامنه خدمات تعریف شده در مصوبه علاوه بر زیرساخت‌های پردازشی شامل انواع مختلف خدمات نرم‌افزاری، مدل‌های هوش مصنوعی و کاربردهای گوناگون این فناوری نیز می‌شود.

ابهام اصلی در اینجا است که مرز بین فعالیت‌های اپراتورهای زیرساختی و شرکت‌های توسعه‌دهنده محصولات و خدمات هوش مصنوعی کجاست. چنانچه الزامات اپراتوری به شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها تعمیم یابد، هزینه ورود به بازار افزایش خواهد یافت و این امر ممکن است به تمرکز بازار و محدود شدن رقابت منجر شود.

در نشست اخیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و تهران با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نگرانی‌ها مطرح شد و مسئولان مربوط نیز پرداختن به بررسی و به‌روزرسانی در ضوابط موجود را اعلام کردند. استمرار این گفت‌وگوها ضروری است، اما آنچه می‌تواند نااطمینانی فعالان اقتصادی را کاهش دهد، اصلاح مقررات و روشن‌سازی حدود فعالیت‌های مشمول پروانه است.

البته تجدیدنظر در مقررات به معنای نادیده‌گرفتن مخاطرات هوش مصنوعی نیست. به کارگیری این فناوری در حوزه‌هایی مانند سلامت، خدمات مالی، امنیت و زیرساخت‌های حیاتی نیازمند مقررات و نظارت مناسب است. اما اساس تنظیم‌گری باید بر اساس ماهیت فعالیت و سطح ریسک آن قرار داشته باشد، نه صرفاً استفاده از هوش مصنوعی.

علاوه بر این، سرعت تغییر فناوری الزام می‌کند که مقررات باید انعطاف‌پذیر و قابلیت تجدیدنظر داشته باشند. محیط‌های آزمایش در نظر گرفته‌شده در قانون می‌توانند در ارزیابی واقعی مخاطرات و تدوین مقررات بر مبنای تجربیات عملی یاری رسانند. به موازات آن، لازم است تأثیرات مقررات بر رقابت، سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های جدید به بازار به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

توسعه بازار، سنجه موفقیت قانون

پیشرفت هوش مصنوعی نمی‌تواند به صورت مستقل از وضعیت کلی اقتصاد دنبال شود. محدودیت‌ها و بی‌ثباتی اینترنت، چالش‌های ارزی، دشواری در تأمین تجهیزات، ناترازی انرژی، فرار نیروی انسانی و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، موانعی هستند که حتی بهترین قوانین حمایتی نیز به تنهایی نمی‌توانند آنها را جبران کنند.

از سوی دیگر، بخشی از ارزش اقتصادی هوش مصنوعی نه تنها در توسعه مدل‌ها و مراکز داده، بلکه در به کارگیری آن در صنایع، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و ایجاد محصولات و خدمات نوین تجلی می‌یابد. سیاست‌گذاری در این حوزه باید به همان اندازه که به ساخت زیرساخت‌ها توجه دارد، امکان بهره‌برداری بنگاه‌های اقتصادی از این فناوری را نیز فراهم نماید. برای بخش خصوصی، اولویت‌های مشخصی وجود دارد: مشارکت تشکل‌های تخصصی در تدوین مقررات، تجدیدنظر در ضوابط پروانه‌ها با هدف رفع موانع واردات و حفظ رقابت و اجرای ظرفیت‌های قانونی در زمینه زیرساخت‌ها، داده‌ها و سرمایه‌گذاری.

موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی باید با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش هزینه دسترسی به زیرساخت‌ها، ظهور کسب‌وکارهای جدید، نفوذ فناوری به صنایع و افزایش بهره‌وری اقتصاد سنجیده شود؛ نه با تعداد سازمان‌ها، شوراها و مجوزهایی که تأسیس می‌شوند، و این امر بستگی به اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی دارد.»

انتهای پیام