بر اساس گزارشی از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام نمود که علیرغم وجود تکلیف قانونی برای این وزارتخانه طبق مواد (۴۸) و (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرآیند قانونی تایید بخش عمدهای از این طرحهای بزرگ اقتصادی ملی و پیشران هنوز به اتمام نرسیده است و در حال حاضر تنها سه طرح ریلی به منظور بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است. این در حالیست که وزارتخانه موظف بوده است که حداکثر ظرف یک سال از زمان ابلاغ دستورالعمل مربوطه، طرحهای مرتبط را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
بر اساس اظهارات دیوان محاسبات، طرحهایی که مشمول این تکلیف هستند، شامل حوزههای کلیدی مانند دالانهای ترانزیتی، قطار سریعالسیر تهران ـ مشهد و توسعه حملونقل دریایی و ریلی میباشند. تاخیر در تعیین سرنوشت این طرحها، فرآیند تأمین مالی و آغاز فعالیتهای پروژهها را با چالشهایی همراه کرده و ادامه این وضعیت، خطر عدم دستیابی به اهداف قانونی برنامه هفتم را افزایش میدهد.
انتهای پیام
نظرات کاربران