براساس گزارش ایسنا، قانون برنامه هفتم توسعه به‌منظور بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، وظایف ویژه‌ای را برای نهادهای اجرایی معین کرده است؛ این وظایف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند در توسعه کریدورهای ترانزیتی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و دریایی و تقویت وضعیت ایران در تجارت منطقه‌ای نقشی حیاتی ایفا نمایند.

در این زمینه، مواد ۴۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم به تدوین و نهایی کردن طرح‌های کلان اقتصادی ملی و پیشرفته، که شامل دالان‌های استراتژیک ترانزیت ریلی و دریایی، قطار سریع‌السیر تهران - مشهد و مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب است، تأکید دارند.

در ادامه، هیأت وزیران در بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی برای طراحی، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشرفته تصویب نمود و به دستگاه‌های اجرایی این تکلیف را محول کرد که حداکثر در بازه زمانی یک سال، پروژه‌های مرتبط با این طرح‌ها را جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

با این حال، دیوان محاسبات کشور به تازگی اذعان داشته است که روند قانونی تصویب بیشتر طرح‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی هنوز به اتمام نرسیده و در حال حاضر تنها سه طرح ریلی به شورای اقتصاد برای بررسی و تصویب ارائه شده است؛ تاخیری که به‌گفته این نهاد نظارتی، تأمین مالی و آغاز فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد و احتمال نرسیدن به اهداف برنامه هفتم را افزایش می‌دهد.

نظارت مجلس؛ از دریافت گزارش تا پیگیری عملکرد دستگاه‌ها

هشدار دیوان محاسبات در شرایطی اعلام شده است که قانون‌گذار سازوکارهایی برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره یک ماده ۱۱۹ این قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف است به‌طور ماهانه گزارش اقدام‌های مرتبط با اجرای احکام این ماده را به مجلس ارائه دهد؛ ظرفیتی که می‌تواند به پایش دائمی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌های تخصصی کمک کند.

علاوه بر این، کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی حوزه حمل‌ونقل، می‌تواند با بررسی گزارش‌های دریافتی، از وزارت راه درباره دلایل تأخیر، وضعیت پروژه‌ها و موانع مالی اطلاع بخواهد. نمایندگان مجلس نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند طرح سؤال از وزیر و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری عدم اجرای قانون یا اجرای نادرست آن اقدامات لازم را انجام دهند.

در این میان، دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد نظارتی تحت نظر مجلس، نیز وظیفه حیاتی در شناسایی انحرافات دستگاه‌های اجرایی از قوانین را بر عهده دارد؛ با این وجود، اثرگذاری این نظارت زمانی ملموس می‌شود که تذکرات و گزارش‌های نظارتی منجر به مطالبه پاسخ از مسئولان و پیگیری اقدامات اصلاحی گردد.

فاصله میان اهداف برنامه و عملکرد دستگاه‌ها

اهمیت تأخیر در اجرای طرح‌های پیشرفته صرفاً به به تعویق افتادن چند پروژه عمرانی محدود نمی‌شود. توسعه کریدورهای ترانزیتی و بهبود زیرساخت‌های ریلی و دریایی، جزء برنامه‌های اقتصادی کشور برای افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای محسوب می‌شود.

برنامه هفتم در ماده ۵۶ نیز هدف افزایش ظرفیت ترانزیت زمینی کالا را تا حداقل ۵۰ میلیون تن تا پایان برنامه تعیین کرده است؛ هدفی که تحقق آن بدون مشخص کردن وضعیت پروژه‌های زیرساختی، تأمین منبع مالی و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه محقق نخواهد شد.

در این شرایط، تأخیر در تصویب طرح‌های پیشرفته می‌تواند زمان شروع عملیات اجرایی و راه‌اندازی اقتصادی این پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد. به‌علاوه، با توجه به محدودیت‌های مالی و هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، مشخص شدن مدل تأمین مالی و تعیین سهم دولت و سرمایه‌گذاران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مجلس چه برنامه‌ای برای پیگیری دارد؟

در حال حاضر، با توجه به تذکر دیوان محاسبات، سؤالاتی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارت مجلس پیش می‌آید؛ سازمان برنامه و بودجه چه گزارشاتی درباره روند اجرای تکالیف مرتبط با طرح‌های پیشرفته به مجلس ارائه کرده و کمیسیون‌های تخصصی تا چه حد این گزارش‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند؟ آیا کمیسیون عمران به طور خاص برنامه‌ای برای بررسی دلایل تأخیر وزارت راه و درخواست یک زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده دارد؟

معلوم شدن وضعیت سه طرح ریلی ارسال شده به شورای اقتصاد، شناسایی تعداد پروژه‌های بلاتکلیف و تشریح موانع تأمین مالی آن‌ها می‌تواند به ارزیابی بهتری از عملکرد وزارت راه کمک کند.

در نهایت، مسأله تنها به تأخیر یک وزارتخانه در اجرای وظایف قانونی محدود نمی‌شود؛ بلکه موضوع مهم‌تر، اثربخشی نظارت پس از قانون‌گذاری است. مجلس باید اطمینان حاصل کند که نظارت بر اجرای احکام، به دریافت گزارش‌های دوره‌ای محدود نگردد و در برابر تأخیرهای دستگاه‌ها، پیگیری مستمر و اقدامات اصلاحی را در دستور کار داشته باشد.

هشدار اخیر دیوان محاسبات فرصتی برای ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس نیز به شمار می‌آید؛ مجلسی که اکنون باید مشخص نماید برای کاهش فاصله بین احکام مصوب و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای پیگیری این ابهامات دارد.

انتهای پیام