به نقل از ایسنا، بازار خودرو در ماه اخیر، بی‌نظمی‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و برآوردهای میدانی ایسنا نشان می‌دهد که در این مدت، قیمت خودروها با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبرو شده است. این جهش قیمتی در حالی اتفاق می‌افتد که هیچ یک از مسئولان ذیربط در حوزه صنعت خودرو و تنظیم بازار، به ارائه پاسخ در مورد این شرایط نامطلوب نمی‌پردازند.

علاوه بر این، شایعات جدیدی در رابطه با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز به گوش می‌رسد که به گفته برخی منتقدان، این موضوع خود به عاملی محرک و بهانه‌ای برای آغاز دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد تبدیل شده است.

در چنین اوضاعی که فشار اقتصادی مضاعفی به زندگی مردم وارد می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که چه نهاد یا شخصی مسئول نظارت و مدیریت بازار خودرو است و چرا هیچ ارگانی در برابر این وضعیت نابسامان پاسخگو نیست؟

بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو و وظایف روشن قانون‌گذار نشان می‌دهد که چارچوب‌های مشخصی برای اداره این صنعت و بازار در نظر گرفته شده، اما ابهام در حدود مسئولیت‌ها و بی‌توجهی دستگاه‌های مرتبط، بازار را به حال خود رها کرده است.

طبق ماده ۲ این قانون، دولت موظف به اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از طریق سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری است تا شرایطی مناسب برای رقابت‌پذیری در صنعت خودرو فراهم کند.

همچنین، ماده ۴ این قانون مجوز و مکانیسم قانونی واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار و حمایت از منافع مصرف‌کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت وزیران واگذار کرده و قانون‌گذار در ماده ۱۱ الحاقی مصوبه ۱۴۰۲ نیز به صراحت واردات خودروهای کارکرده را به منظور تنظیم بازار مجاز اعلام کرده است.

این مسائل در شرایطی به وقوع پیوسته که تحولات اخیر شامل توقف واردات خودرو، افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه از سوی خودروسازان، همگی به عنوان عوامل مؤثر در جهش و افزایش قیمت خودرو به شمار می‌آیند.

قانون ساماندهی صنعت خودرو، ابزارهایی نظیر مدیریت واردات، تنظیم رقابت و نظارت بر زنجیره تأمین را پیش‌بینی کرده است، اما تا زمانی که اراده‌ای جدی برای نظارت بر سوداگری‌های بازار و اصلاح ساختار عرضه وجود نداشته باشد، بار سنگین این نامنظمی تنها بر دوش مردم خواهد بود و این تورم افسارگسیخته در بازار خودرو به نوبه خود موجب افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها نیز خواهد شد.

انتهای پیام