به نقل از ایسنا، موضوع کاهش ضمانت‌های اجرایی کیفری مهریه از سال گذشته و احتمالاً حتی قبل‌تر، به یکی از مباحث اساسی در حوزه حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل گردیده است؛ مسأله‌ای که از سویی به ناتوانی تعدادی از مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش چشمگیر قیمت سکه مربوط می‌شود و از سویی دیگر به حقوق مالی و اجتماعی زنان به عنوان تنها ابزار قانونی در زندگی مشترک مربوط می‌گردد.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه به عنوان ضمانت اجرای مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کرد. این بدان معناست که مقررات ماده ۳ در خصوص مهریه تا ۱۴ سکه اعمال خواهد شد و برای مازاد، توانایی مالی زوج معیار پرداخت محسوب خواهد شد. همچنین، برای مواردی چون مهریه که محکوم‌علیه مالی در برابر آن دریافت نکرده، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به عنوان سازوکاری برای اجرای حکم پیش‌بینی شده است.
البته این مصوبه به هیچ عنوان حداکثری برای مهریه تعیین نکرده و قانون به‌هیچ‌وجه مهریه را به ۱۴ سکه محدود نمی‌کند؛ بلکه محدودیت در ضمانت اجرای آن ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، اگر زنی در زمان زندگی زناشویی یا پس از صدور حکم طلاق، درخواست مهریه کند، قانون‌گذار تنها ضمانت اجرای مربوط به این میزان را محدود نموده و پس از آن، زن می‌بایست توان مالی مرد را اثبات کند. با این حال، همین مصوبه به یکی از نقاط اصلی اختلاف بین مجلس و فعالان حقوق زنان بدل شده است.
به‌دنبال این، این طرح که در تاریخ اول شهریورماه سال جاری به تصویب مجلس رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام، در شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات شرعی و ابهاماتی به آن نسبت داده شد. اما ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه چه مواردی بودند؟
این مصوبه در شش ماده احکامی را درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط، انتقال اموال با هدف فرار از دین و برخی حقوق و وظایف زوجین در نظر گرفته است. بخش مهمی از انتقادات شورای نگهبان به محدوده استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط می‌شود. به گفته هادی طحان نظیف- سخنگوی شورای نگهبان، «یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکارانی است که دارای توان مالی بوده و از پرداخت خودداری می‌کنند. در تبصره «۴» الحاقی ماده «۱» مصوبه مقرر شده است که در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه و دیه، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی لحاظ می‌شود. بنابراین، قاضی در این موارد امکان نگهداری در زندان را نخواهد داشت. به همین دلیل، شورای نگهبان این حکم را خلاف شرع دانسته است؛ زیرا عدم دریافت مال در برابر دین لزوماً به معنای عدم امکان پرداخت بدهی نمی‌باشد. ممکن است فرد توانایی پرداخت داشته باشد، اما به عمد از ادای دین خودداری نماید و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که شورای نگهبان با عنوان «مدیون موسر مماطل» به آن اشاره نموده است.
همچنین، این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد که «در برخی موارد ممکن است قاضی نگهداری فرد در زندان را ضروری تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال خواهد شد» مانع اتخاذ چنین تصمیمی از سوی قاضی می‌شود. بنابراین، ایراد شورای نگهبان متوجه محدود نمودن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.
ایراد بعدی شورای نگهبان به محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه مربوط می‌شود؛ براساس گفته‌های طحان نظیف، «نتیجه این حکم بر این مبنا است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده نیز باید نادیده گرفته شود. به زبان ساده، ماده (۳) در نظر دارد که برای وادار کردن بدهکار توانمند به پرداخت دین خود، امکان حبس را با رعایت شرایط قانونی فراهم کند؛ اما اگر دادگاه ناتوانی او از پرداخت را بپذیرد، حبس برای وصول همان دین ادامه نخواهد یافت. بنابراین، لازم است نظام رسیدگی به احراز اعسار یا ناتوانی مالی بدهکار به گونه‌ای اصلاح شود که بدهکار واقعی که قادر به اثبات وضعیت مالی نیست، بی‌جهت در زندان نماند؛ ضرورتی که اعضای شورای نگهبان نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
طبق توضیحات طحان نظیف، «مبنای ایراد شورای نگهبان به حکم این ماده می‌تواند به این شکل تشریح شود که در اجرا این ضمانت اصل وضعیت اعسار یا ایثار، به معنای ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار می‌بایست ملاک قرار گیرد و تعیین سقف عددی ۱۴ سکه نمی‌تواند جانشین این معیار شود. لذا میان مهریه یک سکه‌ای و مهریه‌های چند سکه‌ای هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا وقتی زوج توانایی پرداخت دین خود را دارد، باید آن را به زوجه پرداخت کند و فقط عبور مهریه از دو عدد ۱۴ سکه نباید منجر به زوال مؤسسات اجرایی وصول مازاد آن شود. از سوی دیگر، اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مورد مهریه یک سکه‌ای نیز ضمانت اجرای حبس نباید نسبت به بدهکاری که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، اعمال شود. به همین دلیل شورای نگهبان انحصار شمول مقررات ماده ۳ به ۱۴ سکه را خلاف شرع تشخیص داده است.
از دیگر ایرادات شورای نگهبان، نیاز به تعیین ضوابط واضح برای نظارت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه است؛ تبصره «۳» الحاقی، حبس را شامل نگهداری در زندان یا محدودکردن فرد با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان عبارت «محدود کردن شخص» را به دلیل روشن نبودن ضابطه محدودیت، مبهم تشخیص داده است. همچنین در تبصره «۵»، ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی مشخص برای سکونت و اشتغال» به روشنی بیان نشده است. تعیین این ضوابط بسیار مهم است؛ چرا که حدود رفت‌وآمد و امکان حضور فرد در محل کار و سکونت باید به وضوح تعیین شود.
سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از ایرادات شورا را در مورد روشن‌شدن حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در حین طلاق عنوان کرده و اظهار داشت: «در ذیل ماده «۶» پیش‌بینی شده است که اگر زوجه پیش‌تر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.»
براساس توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، با توجه به این اظهارنظر، این مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات موجود است و شورای نگهبان رسیدگی به موارد مبهم را به روشن‌شدن متن موکول کرده تا حدود تکالیف افراد، اختیارات مراجع قضائی و ضمانت‌های اجرایی حقوق طلبکاران و زوجین مشخص گردد.
علاوه بر ایرادات شورای نگهبان، قوه قضائیه نیز نسبت به برخی نکات این مصوبه نظراتی دارد؛ این نظرات نشان‌دهنده آن است که اختلاف نظر پیرامون این طرح نمی‌تواند به شیوه تفسیر شرعی محدود گردد و بخش عمده‌ای از آن به تجربیات اجرایی دستگاه قضائی در مواجهه با پرونده‌های محکومیت مالی مربوط می‌باشد. به‌عنوان نمونه، سیدعلی کاظمی- سخنگوی قوه قضائیه در تشریح دیدگاه این نهاد درباره این طرح می‌گوید: «در مورد مهریه با توجه به این که در بسیاری از مواقع، مهریه بر مبنای سکه تعیین می‌شود و قیمت سکه در طول زمان افزایش می‌یابد، ممکن است فرد با تعهدی مواجه شود که قادر به پرداخت آن نباشد. طرح مجلس به دنبال ارائه راهکارهایی است برای حل معضلات بخشی از محکومان مالی که در حال حاضر، راه‌حلی مناسب برای حل آنها وجود ندارد. یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته این است که استفاده انحصاری از پابندهای الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای به جای حبس، قاضی را از بهره‌مندی از سایر ضمانت‌اجراها محروم می‌کند. قوه قضائیه معتقد است که قاضی باید در موارد ضروری امکان بهره‌وری از ضمانت‌های اجرایی متناسب دیگر را نیز داشته باشد؛ موضوعی که شورای نگهبان نیز به آن ایراد شرعی وارد کرده است.
وی تصریح می‌کند: «تنها استفاده از نظارت الکترونیکی در تمامی موارد، به‌طور حتم انگیزه کافی برای پرداخت بدهی به وجود نمی‌آورد؛ چراکه ممکن است فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد، اما هنوز هم انگیزه و اراده لازم برای تسویه بدهی خود را نداشته باشد. لذا باید امکان انتخاب ضمانت اجرایی متناسب با شرایط هر پرونده برای قاضی محفوظ بماند.»
همچنین یکی از مباحث عمده مورد توجه قوه قضائیه، محدود کردن سقف ۱۴ سکه برای تمامی موارد است؛ کاظمی در این زمینه می‌گوید: «تعیین مطلق این مقدار برای همه پرونده‌ها یکی از مواردی است که نیازمند بررسی و توجه بیشتری است. به علاوه، برخی ایرادات فنی و حقوقی نیز در لایه‌های مختلف طرح وجود دارد و قوه قضائیه در راستای یافتن راهکارهای بهتری برای این موضوعات فعالیت می‌کند.»
به‌گزارش ایسنا، در این مصوبه، توان مالی زوج در پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه اهمیت بسزایی دارد در حالی‌که مخالفان این مصوبه درباره دشواری اثبات تمکن مالی مرد و امکان انتقال اموال سوال‌هایی مطرح می‌کنند. حال آنکه مهریه برای زنان تنها یک تعهد مالی ثبت‌شده در سند ازدواج نیست، بلکه یکی از ابزارهای حقوقی و وسیله‌ای برای مذاکره به‌منظور دریافت حقوق شهروندی و مدنی آنان در زندگی مشترک به شمار می‌آید که در صورت کاهش سقف ضمانت اجرای آن، توازن و تعادل بین حقوق زن و مرد در زندگی مشترک به‌شکل چشمگیری به هم می‌ریزد.
هرچند که افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت سکه مشکلاتی را برای مردان در پرداخت این دین ایجاد کرده، اما اصلاح قوانین مهریه بدون توجه همزمان به سایر حقوق مالی زنان، از جمله نفقه و شرط تنصیف دارایی در صورت درج در عقدنامه و غیره نمی‌تواند نتایج مثبتی را برای جامعه به ارمغان آورد؛ به‌ویژه برای زنانی که سال‌ها از فرصت اشتغال و درآمدزایی مستقل دور مانده‌اند. این سؤال مطرح است که در صورت کاهش کارآمدی روش‌های وصول مهریه، چه سازوکار جایگزینی برای تأمین امنیت اقتصادی آنان وجود خواهد داشت؟
انتهای پیام
نظرات کاربران